معماری شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای فضای مجازی تعریف شد
اهداف شبکهی ملی اطلاعات در سال ۱۳۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. این شورا در آذر ۱۳۹۸ و پس از انتقادهای متعدد به کوتاهی در پیشبرد اهداف، به وزارت ارتباطات مسئولیت داد طرح شبکهی ملی را در سه هفته ارائه کند. طرح کلان شبکهی ملی اطلاعات در دی ۱۳۹۸ به شورا فرستاده شد که البته تصویب نشد. سپس، شورای عالی کارگروهی را در مرکز ملی فضای مجازی مشخص کرد تا روی تکمیل طرح کار کنند. جلسههای تکمیلی در بهمن ۱۳۹۸ و پیش از شیوع کرونا برگزار و درنهایت، به طراحی کلی ختم شد.
اولین جلسهی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹، روز دوشنبه ۹ تیر برگزار و در آن، معماری و اجزا و فهرست خدمات شبکهی ملی اطلاعات تصویب شد. براساس این مصوبه، اجزای شبکهی ملی اطلاعات شامل شبکههای هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکههای توزیع محتوا، شبکههای اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطبهای مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد میشود. رئیسجمهور در جلسهی مذکور اشارهی ویژهای به اهمیت فضای مجازی و امکانات آن در دوران شیوع کرونا کرد و گفت شبکهی ملی اطلاعات امن و ارزان همیشه در دستورکار دولت قرار داشته است.
معماری شبکهی ملی اطلاعات در چهار لایه تصویب شد که مسئولیت لایههای اصلی آن برعهدهی وزارت ارتباطات خواهد بود
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، دلایل تمرکز روی معماری شبکهی ملی اطلاعات را شرح داد. او مهمترین نکتهی جلسهی اخیر را تعریف تمایز بین شبکهی ملی اطلاعات و فضای مجازی عنوان کرد. طبق گفتهی او، موضوع مذکور دلیل اختلافنظر بین دستگاهها و جامعهی نخبگان مشاور شورای عالی بود.جلیلی دراینباره گفت: «آنچه روشن نبود و لازم بود دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، تعریف دقیق معماری شبکهی ملی اطلاعات و تمایز بین شبکهی ملی اطلاعات و فضای مجازی بود. یعنی آیا شبکهی ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا همه را پوشش میدهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد.» بهگفتهی او، مصوبههای قبلی شورا شبکهی ملی اطلاعات را متمرکز بر لایههای ارتباطی و اطلاعاتی میدانست و همیشه این شک وجود داشت که محتوا و خدمات هم در شبکهی جدید مدنظر قرار میگیرند یا خیر.
مصوبهی اخیر شورای عالی فضای مجازی شبکهی ملی اطلاعات را در چهار لایه شامل لایههای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرمافزاری، خدمات و محتوا تعریف میکند. طبق گفتهی جلیلی، میتوان لایهی زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را هم به دو زیرلایهی ارتباطی و زیرلایهی اطلاعاتی تقسیم کرد. او دربارهی لایهی مذکور گفت: «منظور از زیرلایههای ارتباطی زیرساختهایی مانند بیسیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهمکردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش دادهها گفته میشود.» زیرساخت نرمافزاری هم در تعریف جدید به مؤلفههای نرمافزاری گفته میشود که برای ارائهی خدمات موردنیاز هستند. پیامرسانها نیز جزو زیرساخت لایهی نرمافزاری هستند؛ چون بسیاری از کسبوکارها و گروهها از پیامرسانها برای ارائهی خدمات استفاده میکنند.
جلیلی درادامهی صحبتهایش گفت وزارت ارتباطات مسئولیت لایههای زیرساخت ارتباطی و نرمافزاری را در شبکهی ملی اطلاعات برعهده خواهد داشت. در جلسهی شورای عالی فضای مجازی، مصوبهای هم با عنوان فهرست خدمات شبکهی ملی اطلاعات تصویب شد که جلیلی دربارهی آن میگوید:
بهتعبیری، بخشی از خدمات مربوط به خدمات پایهی نرمافزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمانها میشود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمانها بهصورت مشترک لازم دارند. برای مثال، امکان برگزاری کلاس برخط یا خدمات بانکی خدمت عمومی قلمداد میشود؛ اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانهای روی شبکهی ملی اطلاعات راهاندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد میشود که عموم مردم به آن نیاز ندارند. به همین دلیل، میان نرمافزارهای پایه و سامانههای عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانههای عمومی و خصوصی قطعا بهعهدهی وزارت ارتباطات نیست.
محمدحسن انتظاری، عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی، نیز در مصاحبه با مهر، جزئیاتی از طراحی معماری شبکهی ملی اطلاعات در جلسهی ۹ تیر بیان کرد. او میگوید اهداف عملیاتی شبکهی ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ۱۳۹۸ تصویب شد و مصوبههای جدید برای معماری شبکه مبتنیبر همان اهداف هستند. انتظاری درپایان صحبتهایش به نکات منفی وابستگی به سرویسدهندههای خارجی در فضای مجازی اشاره کرد. او با رد هرگونه ارتباط شبکهی ملی اطلاعات با فیلترینگ، گفت وابستگی فضای مجازی به سرویسهای خارجی بهصورت جدی با اعتراض اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی مواجه است و باید برطرف شود. او در پایان گفت: «تا زمانیکه خدمات پایه روی شبکهی ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیامرسانهای بومی و موتور جستوجو طراحی و پیادهسازی نشود، وابستگی ما به سرویسدهندههای خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.»