کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر درخصوص اختلالات مکرر در ارتباطات اینترنتی اظهارنظر کرد

روز گذشته، افراد زیادی در فضای مجازی خبر از اختلال در سرویس AMP گوگل ‌دادند. AMP سرویسی برای بارگذاری سریع‌تر سایت‌ها است که بیش از همه بر موبایل تمرکز دارد و اختلال دیروز دسترسی به سایت‌های خبری داخلی را با مشکل مواجه کرد. آنطور که اکثر کارشناسان در توییتر می‌گویند، «تست فیلترینگ» عامل به‌وجودآمدن این اختلال بود.

حال کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با انتشار بیانیه‌ای، مسئله‌ی فیلترینگ AMP را تأیید کرده که باعث ایجاد محدودیت‌های جدیدی در ارتباطات اینترنتی کشور می‌شود.

در بیانیه‌ی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر می‌خوانیم: «در اوج اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی، این روزها باز اخبار ناگواری از مشکلات، اختلالات و ایجاد محدودیت در ارتباطات اینترنتی به گوش می‌رسد.»

بیانیه این‌گونه ادامه می‌یابد که در شرایطی که نگرانی از قطع اینترنت و محدودشدن اینترنت در کشور به شبکه ملی اطلاعات همچنان کسب‌وکارها را تهدید می‌کند، اکنون «ایجاد اختلال در زیرساخت اینترنت، پهنای باند ضعیف و متزلزل، نبود مراکز داده استاندارد و عدم رعایت حداقل‌ها در سرویس‌دهی و نبود نظارت بر استانداردها و SLAها، نفس‌کشیدن را برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوارتر از قبل کرده است.» در این بیانیه، به موضوع قطع‌شدن دسترسی به وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیز اشاره شده که اخیرا به‌دلیل دزدیده‌شدن فیبر نوری رخ داد:

اگر قبلا تنها نگران دندان‌های کوسه‌ها و قطع کابل‌های دریایی بودیم، امروز نگران بیل‌های مکانیکی و کابل‌دزدهای داخلی نیز هستیم.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تأکید دارد که دسترسی به اینترنت بین‌الملل به‌صورت پایدار و پرسرعت و همچنین وجود مراکز داده با سطح سرویس قابل قبول، الفبا و اصول لازم برای اقتصاد دیجیتال است و انجام مقایسه‌ای میان آن با کسب‌وکارهای سنتی، ناشی از عدم شناخت ماهیت این فضا است. به گزارش روابط عمومی سازمان نصر، بی‌توجهی و سهل‌انگاری در امور کسب‌وکار‌های دیجیتال که امروز جزء اصلی و جدایی‌ناپذیری از شاکله‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده اما همچنان رخ می‌دهد، هزینه‌های جدی برای کشور دارد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر خاطرنشان می‌کند که مسئولان زیرساخت و  شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت، برخلاف تعهدات خود به کسب‌وکارها، پاسخ روشن و شفافی در شرایط بغرنج به آن‌ها نمی‌دهند؛ همانند اتفاقی که ۱۸ تیرماه رخ داد و موجب قطعی در سرویس‌های اینترنت همراه و ثابت شد اما سجاد بنابی، عضو هیأت مدیره‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، در توییتی اعلام کرد که این اختلال ناشی از قطعی گسترده‌ی اینترنت در خارج از مرزهای ایران بوده و گزارشی تکمیلی در این مورد منتشر خواهد شد؛ البته این گزارش هنوز منتشر نشده است.

۲۳ تیرماه نیز با قطعی دیتاسنترهای پارس آنلاین، دسترسی مشترکان خانگی، سازمانی و شرکت‌هایی که در پارس آنلاین میزبانی می‌شدند، قطع شد و پس از این نیز نگرانی از احتمال قطعی مجدد زیرساخت‌ها وجود دارد. در بیانیه‌ی سازمان نصر نیز آمده که حتی قطعی دوباره‌ی اینترنت کشور (ایران اکسس) مانند آبان ماه سال گذشته، دیگر چندان اتفاق عجیبی نمی‌کند؛ حال آنکه «این دغدغه‌ی مهم، برنامه‌های توسعه‌ی کسب‌وکارهای آنلاین را با تردیدی جدی مواجه کرده است.» کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در همین راستا مواردی را خطاب به مسئولان تصمیم‌گیر در شرایط بحرانی، از بیانیه‌ی مورخ سوم آذرماه سال پیش خود یادآور شده است.

سازمان نصر اشاره می‌کند که باتوجه‌به شرایط تحریم‌ها، شرایط اقتصادی نامناسب و شیوع ویروس کرونا، کسب‌وکارها، با وجود جوسازی‌های گسترده، وضعیت مساعدی ندارند؛ بااین‌حال آن‌ها نسبتا سایر بخش‌های اقتصاد از پویایی بیشتری برخوردار هستند و نیاز به تقویت دارند؛ به همین علت، قطع یا محدود‌سازی اینترنت و زیرساخت ناپایدار سرویس‌ها تنها شوک‌های ناگهانی به فعالان اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند و اقتصاد نوپای دیجیتال تحمل این شوک‌های مضاعف را ندارد.

سازمان نصر تأکید می‌کند که «عملیات‌های کارشناسی‌نشده یا آزمایش و خطا، نظیر مسدودشدن ترافیک AMP، قطع دسترسی به CDNهای رایگان بین‌المللی، نبود مکانیسم شفاف در فیلترینگ کسب‌و‌کارهای آنلاین به‌مثابه‌ی دردسرهای متناوب برای فعالان این حوزه است.» در همین راستا، کمیسیون تجارت الکترونیکی از دولت درخواست می‌کند تا شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ناپذیری فعلی را با اختلال در اینترنت، وخیم‌تر نکنند و در اولین فرصت بنا به وظیفه‌ی خود، نسبت به شفاف‌سازی و الزام شرکت‌های فراهم‌کننده‌ی خدمات زیرساخت به پاسخگویی در قبال تعهدات خود اقدام کنند. سازمان نصر درانتها درخواست اکید دارد که پس از این، قطع اینترنت یا اختلال در آن، به‌دلیل اثر تخریبی بالا، دیگر راه‌حل قلمداد نشود چراکه خود ایجادکننده‌ی بحران است و «عدم توجه به نبض زنده‌ی اقتصاد کشور در این شرایط، قطعا عین بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی آشکار است.»