سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان؛ مشکل احراز هویت پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین
براساس دستور معاون دادستان کل کشور، احراز هویت پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن از ابتدای مهرماه سال جاری، اجباری اعلام شد. قرار بود در گام اول، پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی‌های آنلاین خودرو و مسکن، برای احراز هویت کاربرانشان به سامانه امتا متصل شوند. جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، احراز هویت کاربران را اقدامی به سود پلتفرم‌ها اعلام کرده بود که بستر مناسب سوداگران و کلاهبرداران را دراختیار آنان قرار نمی‌داد. بااین‌حال، با گذشت چند روز از ماه مهر، هنوز این اتصال انجام نشده و پیگیری‌های نهادهای صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای رایزنی در این زمینه با دادستانی و دیگر تصمیم‌گیران ادامه دارد.
مدیران کسب‌وکارهای آنلاین بر این اعتقادند که انحصار احراز هویت با یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکار آن‌ها وارد خواهد کرد. به گفته‌ی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر، پلتفرم‌های آنلاین فعال در حوزه آنلاین در سطح بین‌المللی نشان می‌دهند که در هیچ کدام از آن‌ها کاربران برای انجام احراز هویت از فرایند ثبت آگهی خود خارج نمی‌شوند. براساس بررسی‌های این کمیسیون ازآنجاکه هر سیم‌کارت به اسم یک شخص معین صادر شده، فرایند احراز هویت بدون کمترین پیچیدگی و مشکل از سمت کاربران انجام می‌شود. درحالی‌که در روش پیشنهادی کنونی توسط «امتا» کاربر از مسیر ثبت آگهی خود خارج شده که این امر چالش زیادی برای کاربران ایجاد خواهد شد. وجود سیم‌کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی نیز چالشی قدیمی است که همواره دستگاه‌های قضایی و پلیس را درگیر خود کرده و سودجویان را به اهداف خود رسانده است. حال سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان یکی از مشکلات احراز هویت دیجیتالی درون‌برنامه‌ای در این فرایند نیز محسوب می‌شوند.
در همین راستا، جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با زومیت به شرح چالش‌های احراز هویت ازطریق شماره موبایل پرداخت. به گفته‌ی رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معضل سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و بی‌هویت در کشور ما وجود دارد. سیم‌کارت‌هایی که در ابتدا بدون گرفتن اسناد و مدارک شناسایی فروخته شده‌اند، یا جزو سیم‌کارت‌های گردشگری محسوب می‌شوند که بعد از رفتن فرد گردشگر از کشور، باطل نشده و به طریقی به دست افرادی سودجو رسیده تا با آن به تخلف بپردازند. باتوجه‌به این وضعیت، به‌گفته‌ی محمدی، هرگونه تخلفی که با این سیم‌کارت‌ها صورت گیرد، به‌نام آن فرد خارجی ثبت می‌شود و در این شرایط که سیم‌کارت هیچ‌گونه اطلاعات و هویتی از فرد مالک ندارد، عملا پیگیری تخلف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
به‌گفته‌ی رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به همین دلیل این سازمان بر این نکته تأکید دارد که احراز هویت ازطریق شماره تلفن کافی نیست؛ زیرا کلاهبرداران و متخلفان ازطریق این سیم‌کارت‌های بی‌هویت، فعالیت‌های نادرست و متخلفانه‌ی خود را انجام می‌دهند و بعد از مشخص‌شدن تخلف نیز قابل پیگیری نیستند.
جعفر محمدی، این نوع از احراز هویت را تحمیل بار بیشتری بر دوش کسب‌وکارها می‌داند؛ چرا که پس از روشن‌شدن تخلف و عدم شناسایی فرد متخلف ازطریق شماره‌ی تلفن همراه، مراحل شکایت و دادگاه برای پاسخگویی به مشکلات تخلفات انجام شده، بر عهده‌ی آن کسب‌وکار است. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از اپراتورها خواست تا به مسئله‌ی احراز هویت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان که چندین سال مشکل است احراز هویت را به کسب‌وکارها تحمیل کرده، رسیدگی کنند تا به‌جای پرداخت هزینه و وقت از سوی کسب‌وکارها، مسئله به‌صورت اصولی حل شود.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر، احراز هویت را به خودی خود امری ضروری می‌داند که در صورت اجرای صحیح به کسب‌وکار و کاربران اجازه خواهد داد در فضایی امن و شفاف خدمات خود را ارائه کنند؛ بااین‌حال، کمیسیون نصر پیشنهاد داده که بهتر است با دوری از یک تصمیم‌گیری شتاب‌زده و ناگهانی، قدری عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و تخصصی‌تر روی این مسئله تمرکز شود تا از چالش‌های معیشتی کسب‌وکارها و کاربران آن‌ها جلوگیری شده و حقوق افراد عادی و کاربران سالم این پلتفرم‌ها در قیاس با شمار معدودی کاربر متخلف، ضایع نشود.