محکومیت پلتفرم‌ها به‌جای کاربران افول اکوسیستم استارتاپی را به‌دنبال خواهد داشت
دادگاه انقلاب طی رأیی بدوی، بنیان‌گذار آپارات را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. دلیل این محکومیت، انتشار ویدئویی است که کانال ژلوفن در آپارات منتشر کرد. این ویدئو یک سال پیش منتشر و در کمتر از یک ساعت، با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نامناسب‌بودن آن حذف شد. بااین‌حال، دردسرهای انتشار ویدئو در همین مدت زمان کوتاه هنوز گریبان‌گیر محمد جواد شکوری مقدم است.
تهیه‌کنندگان ویدئوی مذکور در همان زمان به‌دلیل تهیه‌ی محتوای مجرمانه دستگیر شدند و با انتشار ویدئویی دیگر، نسبت به تهیه‌ی گزارش خود اظهار پشیمانی کردند؛ اما بنیان‌گذار آپارات تا همین چند روز پیش درگیر مسائل مرتبط با همین اتفاق بود. درنهایت رأی دادگاه انقلاب در محکومیت شکوری مقدم صادر شد و همین امر موجی از نگرانی و ابهام را در دل کارآفرینان و صاحبان استارتاپ‌های کشور ایجاد کرد.
آیا حکم مدیرعامل آپارات تنها مربوط به یک ویدئو است؟
در میان ابهامات موجود بر سر درستی رأی صادرشده برای بنیان‌گذار آپارات، برخی از آن‌ها قابل‌توجه هستند. برای مثال، روابط عمومی آپارات تأیید می‌کند محتوایی که منجر به صدور محکومیت ۱۰ ساله برای شکوری مقدم شد، همان ویدئوی تهیه‌شده توسط گروه ژلوفن است؛ بااین‌حال در بخشی از دادنامه‌ی صادرشده مشاهده می‌کنیم که دو مورد دیگر نیز در شکل‌گیری محکومیت وی نقش داشته‌اند.
متأسفانه نسخه‌ی کامل‌تری از دادنامه‌ی دادگاه انقلاب برای جواد شکوری وجود ندارد اما در همین بخش مشاهده می‌کنیم که مدیرعامل آپارات درخصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس، درخصوص «تشویق به فساد» به ۱۰ سال حبس و درخصوص انتشار «محتویات مبتذل» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
باتوجه‌به صدور حکم حبس ۱۰ ساله، کارشناسان حقوقی تصور نمی‌کنند که موضوع تنها مربوط به انتشار ویدئوی موردبحث باشد؛ چرا که چنین حکمی به هیچ عنوان، تناسبی با میزان جرم ندارد. درخصوص دو اتهام دیگر هنوز اطلاعات بیشتری در دست نیست.
ابهام دیگر مربوط به تبلیغ آپارات برای ویدئوهای با بازدید بالا می‌شود. ظاهرا ویدئوی موردبحث پس از رسیدن به ۱۰۰ بازدید، در صفحه‌ی اول دیده می‌شود. همین موضوع می‌تواند بر رأی قاضی تأثیر گذاشته باشد اما درصورت صحت این موضوع، باز هم میزان حبس با حکم برابری نمی‌کند. باتوجه‌به اینکه روزانه محتوای بسیاری با مضامین غیراخلاقی و مجرمانه در پلتفرم‌های مختلف بارگذاری می‌شود و با دریافت گزارش کاربران حذف می‌شود، به‌روشنی مشاهده می‌شود که مالک پلتفرم در انتشار چنین محتواهایی مجرم شناخته و محکوم نمی‌شود.
ابهام دیگر مربوط به ادعای برخی افراد از نقش محمد شکوری در تهیه‌ی گزارش است. البته بنیان‌گذار آپارات این موضوع را قویا رد می‌کند و در توییتی می‌گوید: «این ویدئو ابدا با سفارش یا هر اعمال نظر ما ساخته نشده است. این‌ها مانند دیگر تولیدکننده‌ی آپارات، گذشته‌ی مثبتی داشتند و الگوریتم توزیع محتوای ما این ویدئو را مانند سایر ویدیوها منتشر کرده بود.»
آیا قوانین مشخص برای رسیدگی به مشکلات سرویس‌های میزبانی وجود دارد؟
در موارد بسیاری پیش آمده که با سرویس‌های کاربرمحور و میزبانی (مانند آپارات) با بروز مشکلات مشابه، طبق قوانین تصویب جرایم رایانه‌ای رفتار می‌شود. با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۸۸، سرویس‌های کاربرمحور و میزبانی به رسمیت شناخته شدند؛ همچنین مشخص شد که چه اطلاعاتی نزد سرویس‌دهنده حفظ و ارائه شود.
در قوانین آپارات هم می‌خوانیم: «با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و باتوجه‌به اینکه سایت آپارات مصداق بستر مبادلات الکترونیکی صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مؤلفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران «برعهده کاربران» است.»
مدیر پلتفرم در شرایطی مسئول جرم است که محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرمش منتشر شده باشد
طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و باتوجه‌به اصل شخصی بودن جرم و مجازات در رابطه با جرمی که متوجه صاحب پلتفرم است، مدیرعامل یک پلتفرم فقط در شرایطی مسئول جرم رخ‌داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد، افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد؛ همچنین در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد. به همین دلیل، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که مسئولیت محتوا با کاربر و مسئولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه‌ی ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
این موضوع در مقررات مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، در آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، در آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تأیید شده است. به همین دلیل کمیسیون تجارت الکترونیکی نتیجه‌گیری می‌کند: «در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده باشد، به دلیل اینکه مدیرعامل یا صاحب پلتفرم فاقد قصد مشترک با فرد تولیدکننده‌ی محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.»
بااین‌حال قانون مجازات اسلامی به «توزیع‌کننده‌ی محتوا» هم نسبت به محتوای منتشر شده در بستر خودش مسئولیت تام داده و مشخص است که منظور از توزیع‌کننده‌ی محتوا همان «پلتفرم» است. درنتیجه تا زمانی‌که قوانین به‌روشنی برای پلتفرم‌های مشخص تعیین نشده باشند، روال کار استارتاپ‌ها با ابهام‌ها و خطرهای بالقوه مواجه است. ازآنجاکه تنها مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانون‌گذاری در کشور را دارد و شناسایی خاطی اصلی در پرونده‌های قضایی حوزه‌ی فین‌تک دشوار است، به‌نظر می‌رسد که بهتر باشد در تجدیدنظر پرونده‌ی مؤسس آپارات به قانون‌های مربوطه استناد شده یا قوه‌ی قضاییه به‌منظور حمایت از پلتفرم‌های داخلی، تغییر رویه‌ای اعمال کند. روابط عمومی آپارات هم در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر ساخته، اعلام می‌کند: «... در لایحه‌ی اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه‌ی ثابت درآمده، استناد شده؛ امیدواریم بر این مبادی محکمه‌ی تخصصی رأی مناسب را صادر نمایند.»
سال پیش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌ای تلویزیونی خطاب به معاون سابق دادستان کل کشور، به قوانین محدودکننده برای پلتفرم‌های داخلی اشاره کرده و گفته بود: «اگر یک نفر محتوای مجرمانه‌ای را در پیام‌رسان داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام‌رسان را به زندان می‌اندازید. این حمایت از تولید داخل نیست.»
محاکمه پلتفرم‌ها با درنظرگرفتن هزینه‌های دولت در پاگرفتن آن‌ها، هدررفت منابع محسوب می‌شود
آیا قوانین موجود حامی پلتفرم‌های داخلی هستند؟
تازه‌بودن اکوسیستم استارتاپی در ایران طی سال‌های اخیر باعث مشکلات فراوانی شده است. برای مثال در حوزه‌ی امنیتی، پلتفرم‌های دارای کاربران میلیونی یا حتی سامانه‌های اینترنتی سازمان‌های دولتی با مشکلات بزرگی مواجه شدند. به‌دلیل اینکه مشکلات و چالش‌های مربوط به حوزه‌های جدید در قوانین کشور ما پیش‌بینی نشده، همواره مشکلات زیادی گریبان استارتاپ‌ها را می‌گیرد. باتوجه‌به شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به سرویس‌های مختلف خارجی، و همچنین، احتمال از دسترس خارج‌شدن سرویس‌های خارجی بیشتر، طبیعی است که قانون حمایت بیشتری از استارتاپ‌ها صورت دهد. با درنظرگرفتن هزینه‌هایی که دولت برای پا گرفتن پلتفرم‌های داخلی کرده و در برخی اوقات، پلتفرم‌های مشابه خارجی را هم برای رشد آن‌ها مسدود کرده، محاکمه‌ی پلتفرم‌های داخلی به‌سبب استفاده‌ی نادرست کاربران آن‌ها، به‌نوعی هدررفت منابع محسوب می‌شود.
نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) هم با محکوم شدن بنیان‌گذار آپارات به ۱۰ سال حبس بر آن شده تا بار دیگر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده‌ی حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون را گوشزد کند. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر می‌گوید پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری سازمان نصر به‌عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی عمل کنند؛ این درحالی است که پیشنهاد مذکور تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
سازمان نصر همچنین اظهار کرده که محکومیت صاحبان پلتفرم‌ها به‌جای کاربران متخلف طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است. وجود اهرم فشار درقبال پلتفرم‌های داخلی با وجود شرایط سختی که در آن قرار دارند، به اعتقاد سازمان نصر دور از منطق است و نتیجه‌ی آن عدم توسعه و درنهایت تعطیل شدن کسب‌و کارها است.
سازمان نصر می‌گوید تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی حوزه‌ی فین‌تک را بیشتر کرده است. در ادامه‌ی ابلاغیه می‌خوانیم: «در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد.»
نظر شما خواننده‌ی محترم زومیت درخصوص محکومیت ۱۰ ساله‌ی مدیرعامل آپارات به زندان چیست؟ آیا شما مجازات تعیین‌شده برای وی را بحق می‌دانید؟