دادگستری خواستار تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده کسب‌کارهای مجازی شد
رئیس کل دادگستری تهران شهریورماه با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه‌ی مراجع قضایی استان تهران، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب‌کارهای فضای مجازی شد. این خواسته در گذشته هم از سوی دادگستری مطرح شده بود؛ اما هیچ‌وقت به نتیجه نرسید. دادگستری اعتقاد دارد رسیدگی به این دسته پرونده‌ها باید در شعبی با صلاحیت کشوری و در بستر دادرسی الکترونیکی انجام شود.
محمدجواد حشمتی در این بخشنامه تأکید کرد که برای رسیدگی به پرونده‌ی کسب‌وکارهای مجازی، شعب تخصصی باید آموزش‌های لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آن‌ها) دیده باشند. در همین راستا، جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، در پیگیری امور مجازی موظف شده است طی برنامه‌ای سه‌ماهه، تمامی قضات معرفی‌شده را تحت ارزیابی تخصصی قرار دهد و مطمئن شود برای آن‌ها کلاس آموزشی مورد نیاز برگزار می‌شود.
کسب‌وکارهای فضای مجازی طی سال‌های اخیر در ایران رونق زیادی گرفته‌اند؛ بااین‌حال رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی آن‌ها وضعیت مشخصی ندارد. به‌تازگی مدیرعامل آپارات طی رأیی بدوی در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این محکومیت به دلیل آپلود شدن محتوایی در آپارات بود که با دریافت گزارش کاربران، خیلی سریع از پلتفرم حذف شد. محکومیت محمد جواد شکوری مقدم اعتراض اشخاص بسیاری را به دنبال داشت. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در همین راستا اعلام کرد که پیش‌تر از قوه قضائیه خواسته است ز مشورت متخصصان این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی استفاده کند؛ این درخواست تاکنون بدون پاسخ مانده است.
حال بخشنامه‌ی دادگستری تهران می‌تواند قدمی در حمایت بیشتر از کسب و کارهای مجازی بردارد. جواد جاویدنیا بخشنامه‌ی حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی را در وبلاگ خود منتشر کرده است. این بخشنامه ۲۲ شهریورماه به مراجع قضایی استان ابلاغ شد؛ اما بازخورد رسانه‌ای پیدا نکرد.
همان‌گونه که در بخشنامه می‌بینیم، کلیه‌ی مراجع قضایی استان تهران موظف شده‌اند به منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، موارد مشخص‌شده در بخشنامه را رعایت کنند. بر این اساس بخشنامه تأکید می‌کند که رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب‌وکارهای فضای مجازی باید در شعب تخصصی صورت بگیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای، ادله‌ی الکترونیکی و مستندسازی آن‌ها) دیده‌اند.
در تبصره‌های این بند از بخشنامه مشاهده می‌کنیممشخصات قضات و همکاران اداری این شعبه‌ها باید به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام شود. همچنین شوراهای حل اختلاف باید شعب تخصصی زیرمجموعه‌ی خود را ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان معرفی کنند.
قضات شعبه‌های تخصصی باید به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان معرفی شوند
در بند ۲ بخشنامه، الزاماتی برای رسیدگی قضایی در مورد پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای «کاربرمحور» وضع شده است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» مصوب شهریور سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه «جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» و آیین‌نامه «حمایت حقوقی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی» اشاره کرد.
تعریف رسانه‌های کاربر محور در آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» به شرح زیر است: «رسانه برخطی که بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم آورد.» مورد دیگری که در «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اشاره شده است و در پیوست ۱ دیده می‌شود، مسئولیت محتوای مجرمانه است. بر این اساس، «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده‌ی خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده‌ی خدمات پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.»
در ماده ۹ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی» می‌خوانیم: «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه‌ی محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بر عهده‌ی کاربر منتشرکننده‌ی آن است و مدیر پیام‌رسان اجتماعی صرفا در شرایطی که در همین آیین‌نامه در نظر گرفته شده مسئولیت دارد.»
ماندن طولانی‌تر محتوای مجرمانه روی پلتفرم دلیل بر تعمد مدیر در تداوم انتشار نیست
در پیوست ۱ آیین‌نامه، گزاره‌ای با این مضمون مشاهده می‌کنیم که اگر محتوای مجرمانه‌ای، بنا به دلایل مختلف، برای مدت طولانی روی یک پایگاه یا نرم‌افزار بارگذاری شده و دردسترس باشد، دلیل بر تعمد مدیر و کارکنان بخش نظارت آن‌ها در تداوم انتشار نیست. دراین‌باره در پیوست می‌خوانیم: «باید موضوعاتی از قبیل نحوه‌ی عملکرد کلی آن‌ها در جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه، نوع نظارت‌های به‌کاررفته، گزارش یا عدم گزارش محتوا به مدیر و اقدام یا عدم اقدام وی در خصوص آن و مسائلی از این دست، توسط مراجع فنی و تخصصی مربوطه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سازمان صوت و تصویر فراگیر و پلیس فتا، بررسی و سپس اتخاذ تصمیم لازم انجام پذیرد.»
در بند سوم بخشنامه دادگستری گفته شده است در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور (به شرح پیوست ۲ و ۳) که شامل فهرست قوانین ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است، باید علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی مد نظر قرار گیرد.
جاویدنیا در انتهای پست خود ابراز امیدواری می‌کند که تحقق بخشنامه‌ی مذکور مانع از تکرار مشکلات برای کسب و کارهای فضای مجازی و صدور آراء غیر تخصصی شود. او می‌گوید برخورد با تخلفات و جرایم باید مبتنی بر تخصص و اجرای دقیق قوانین و مقررات باشد و احکام قاطع و قوی از نظر فنی و حقوق تخصصی فضای مجازی قابلیت دفاع داشته باشد؛ همچنین گزارش‌ها و نظرات ضابطان یا کارشناسان مربوطه باید به‌صورت فنی و تخصصی بررسی شود و دستورها و نظرات مبتنی بر شناخت و آگاهی تخصصی لازم صادر شود؛ به‌علاوه شائبه‌های موجود در این زمینه هم باید از بین برود.
نظرات