مجلس موافق بازگشت قیمت مسکن و خودرو به پلتفرم‌های آگهی آنلاین است
اوایل سال ۹۹، درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی با شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شد. وزارت صمت در آن زمان، افزایش یک‌باره‌ی قیمت خودرو و مسکن را دلیل شکایت خود عنوان کرد.
قیمت خودرو و مسکن اردیبهشت سال ۹۸ هم برای چند ماه از سایت‌ها حذف شد و پس از مدتی به حالت قبل بازگشت. جمع زیادی از کارشناسان و مسئولان حوزه‌ی فناوری اطلاعات در این زمان، مخالف حذف قیمت‌ها بودند و درج قیمت‌ها را دلیل بازار آشفته‌ی مسکن و خودرو نمی‌دانستند. حال پس از هفت ماه، درنهایت مجلس مخالفت خود با ادامه یافتن این روال را اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد که حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین، تنها باعث شد تا فضا برای کسب‌وکار‌های غیرقانونی بازتر شود و درمقابل، کسب‌وکار‌های قانونی با مشکل مواجه شوند. مهدی طغیانی اضافه کرد که این امر منجر به از بین رفتن شفافیت در بازار و باز شدن راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: عدم درج قیمت‌ها جلوی افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را نگرفت
طغیانی درخصوص دلیل موافقت مجلس با بازگشت قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین گفت: «متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تأثیرگذار هستند. چه قیمت کالا‌ها در این پلتفرم‌ها درج شود چه نشود، متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کالا‌ها در گمرکات و... تأثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استدلال وزارت صمت در حذف قیمت‌ها گفت: «البته الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما این‌گونه نیست چرا که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تأثیری بر کاهش قیمت‌ها تأثیری نداشته است.»
طغیانی اضافه کرد که قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین گاهی می‌تواند ضمن افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، از تضرر آن‌ها در خرید جلوگیری کند. او همچنین با اشاره به پایین آمدن هزینه‌ی جست‌وجو در این پلتفرم‌ها، اذعان کرد شفافیت در قیمت‌گذاری، شفافیت در معاملات را هم به‌دنبال دارد.
آیا شما خواننده‌ی زومیت، استدلال وزارت صمت برای حذف قیمت مسکن و خودرو را به‌نفع این بازار می‌بینید؟