کنترل سابقه شرکت‌ها از شرایط واردات موبایل حذف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونی تحت عنوان «سقف و سابقه» دارد. بنا بر این قانون، سابقه‌ی شرکت‌های واردکننده‌ی کالا شامل جمع میزان واردات دلاری آن‌ها در سال‌های قبل و میانگین آن می‌شود. برای مثال، اگر شرکتی در سال ۹۸ و ۹۷، به ارزش ۱۰ میلیون دلار واردات داشته باشد، سابقه‌ی شرکت با تقسیم این میزان ارزش بر دو محاسبه می‌شود؛ درنتیجه، سابقه‌ی شرکت مذکور برای واردت در سال بعد معادل ۵ میلیون دلار خواهد بود.

در محاسبه‌ی سقف واردات یک شرکت نیز چند عامل دخیل هستند که نشان می‌دهند یک شرکت تا چه حد (سقف) توانایی واردات دارد. ازجمله‌ی این عوامل می‌توان به تعداد پرسنل شرکت، دانش پرسنل، میزان واردات، تعداد دفاتر فروش و دفاتر خدمات پس از فروش و... اشاره کرد.

بااین‌حال، با توجه به اینکه طرح رجیستری در سال ۹۷ به اجرا درآمد، شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل نیز از آن سال رشد قابل توجهی پیدا کردند. سخن‌گوی انجمن واردکنندگان موبایل در این خصوص به زومیت می‌گوید این شرکت‌ها تازه از سال ۹۷ قصد داشتند که به‌صورت قانونی وارد بازار موبایل شوند و اقدام به واردات گوشی کنند؛ به همین دلیل، قانون سقف و سابقه استثنائا در آن زمان برای شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل برداشته شد.

در سال ۹۹ این قانون دوباره اعمال شد و بر اساس آن، میانگین واردات شرکت‌ها در سال ۹۷ و ۹۸ محاسبه می‌شد تا باتوجه‌به میانگین این دو سال واردات انجام شود؛ حال آنکه در سال ۹۷ تنها ۲۰ شرکت واردات موبایل انجام می‌دادند. این میزان در سال ۹۸ به ۱۷۰ شرکت رسید و در سال جاری به ۴۰۰ شرکت افزایش یافت. محمدرضا عالیان می‌گوید: «بسیاری از این شرکت‌ها، فعالیت خود را در سال ۹۸ شروع کرده بودند و در ۹۷ هیچ‌گونه وارداتی نداشتند؛ پس اگر میانگین واردات این دو سال را برای شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل محاسبه کنیم، عدد قابل توجهی به دست نمی‌آید.

همین موضوع باعث شد تا با اعمال دوباره‌ی قانون سقف و سابقه، توانایی شرکت‌ها برای واردات به‌شدت کاهش یابد و آن‌ها به واردات میزان بسیار کمی محدود شوند. عالیان می‌گوید تأثیر این موضوع را امسال در واردات شرکت‌ها دیدیم و مشکلات زیادی در روند ثبت سفارش آن‌ها به‌وجود آمد. بر این اساس، ثبت سفارش شرکت‌های واردکننده طی مرداد و شهریور امسال نسبت به تیرماه، بیش از ۱۰ برابر کاهش یافت.

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه خواسته تا با توجه به مشکلات جدی واردکنندگان موبایل، انجام شدن واردات وسیع گوشی به‌صورت مسافری طی دو سال اخیر که جزو سابقه‌ی بازرگانان محاسبه نمی‌شود و همچنین به‌دلیل نیاز روزافزون کشور به تلفن همراه باتوجه‌به شیوع کرونا، شرط سابقه واردات در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش موبایل اعمال نشود و با این درخواست، موافقت شده است.

محمدرضا عالیان می‌گوید قانون سقف هنوز برداشته نشده و شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی همچنان ارزش‌گذاری می‌شوند. بااین‌حال اکنون شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های تازه تأسیس دست بازتری برای واردات دارند که با تأمین شدن بیشتر موبایل، به تأمین بیشتر بازار کمک می‌کنند.

عالیان به خبرنگار زومیت درخصوص چرایی اعمال دوباره‌ی قانون سقف و سابقه در سال جاری می‌گوید: «طبق قانون، این طرح باید اجرا می‌شد. اما به‌دلیل اینکه عمر بسیاری از شرکت‌های واردکننده موبایل کمتر از یک سال است، با اجرای این قانون و میانگین‌گیری از واردات سال‌های قبل، در حق آن‌ها اجحاف می‌شد. به همین خاطر ما درخواست کردیم که موبایل جزء استثنائات این قانون قرار گیرد.»

پیش از این هم انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که موبایل در بازار به‌دنبال سه موضوع ارزان می‌شود: روند کاهشی قیمت دلار، تخصیص ارز مرتب و تسریع فرایند ثبت سفارش؛ حال برداشته شدن محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده می‌توان روال ثبت سفارش را برای شرکت‌ها آسان‌تر کند.