قیمت موبایل در بازار به پایین‌ترین حد در ۶ ماه اخیر رسید

اوایل آذر ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که قیمت گوشی ۱۵ الی ۳۰ روز آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان می‌شود. این موضوع به‌دلیل تخصیص جدید بانک مرکزی به اکثر واردکنندگان موبایل صورت گرفت. پیش از این تاریخ، گوشی با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می‌شد اما با پایین آمدن نرخ ارز، انتظار کاهش قیمت‌ها نیز می‌رفت.

بررسی‌ها در سطح بازار نشان می‌دهد که نهایتا بعد از ۳۴ روز از تخصیص بانک مرکزی، قیمت موبایل از دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش دست‌کم ۱۵ درصد کاهش یافته است. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل به زومیت می‌گوید: «همان‌طور که گفته بودم، اکنون تمام مدل‌های گوشی ۱۰ درصد و گوشی‌های پرچم‌دار ۱۵ درصد ارزان شده.»

رضا قربانی ارزان شدن گوشی تلفن همراه را به‌دنبال عملی شدن سه موضوع می‌داند: ۱. گوشی پیش‌تر با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد شده بود و یک ماه طول می‌کشد تا بار جدید وارد کشور شود؛ ۲. رقابت بین واردکننده‌ها وجود دارد و همین عامل باعث شده تا شرکت‌ها از سود قانونی خود کم کنند؛ به‌طوری‌که آن‌ها به‌جای ۱۰ درصد سود خود، ۲ درصد یا کمتر دریافت می‌کنند تا گوشی‌های‌شان سریع‌تر به فروش برسد؛ ۳. با تأمین شدن بازار، بساط دلال‌بازی جمع شده است.

قربانی می‌گوید بر همین اساس، قیمت موبایل در ایران حالا به کمترین حد خود طی ۶ ماه رسیده است و اکنون بهترین زمان خرید گوشی محسوب می‌شود. البته طبیعی است که اشباع بازار نمی‌تواند تا مدتی طولانی دوام بیاورد و درنهایت دو الی سه هفته‌ی دیگر، واردکننده‌ها می‌خواهند سود قانونی واردات خود را دریافت کنند؛ این موضوع صرف‌نظر از قیمت دلار است و ما دیگر شاهد قیمتی که الان در بازار وجود دارد، نخواهیم بود. قربانی استنباط می‌کند که قیمت گوشی ماه دیگر ۱۰ درصد گران‌تر از هفته‌ی جاری شود.

قربانی می‌گوید حتی اگر نرخ دلار کمتر شود، نرخ دلار نیمایی همان ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان می‌ماند. یعنی اگر دلار نقدی به ۲۳ هزار تومان برسد، باز هم تأثیری بر کاهش قیمت موبایل ندارد. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ادامه می‌دهد:

علت این است که همین الان هم واردکننده اقدام به واردات نمی‌کند و واردات در این زمان برای او مقرون‌به‌صرفه نیست. البته شرکت هنوز تخصیص ارز دارد اما اقدامی برای آن نمی‌کند. این اشباع بازار از موبایل که توسط واردکننده ایجاد شده، نهایتا تا ماه آینده از بین می‌رود و حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد و کالا با نرخ جدید وارد شود، باز هم به‌دلیل دریافت سود ۱۰ درصدی واردکننده، این کاهش ارزش در نرخ ارز جبران می‌شود و قیمت‌ها در حد حالا نخواهد ماند.

با بررسی قیمت مدل‌های مختلف گوشی متوجه می‌شویم که برخی از آن‌ها ارزان نشده‌اند؛ برای مثال ردمی نوت ۸ پرو مدل ۶۴ گیگ ماه پیش ۶/۵۰۰/۰۰ بوده و حالا هم تقریبا همین قیمت را دارد؛ یا گلکسی A10s مدل ۳۲ گیگ و هواوی Y9 پرایم نسخه ۲۰۱۹؛ رضا قربانی می‌گوید تنها مدل‌هایی ارزان نشده که به‌تازگی وارد نشده‌اند و دیگر تولید نمی‌شوند. او درمقابل به ردمی نوت ۸ نسخه ۱۲۸ گیگ اشاره می‌کند که یک ماه و نیم قبل ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده و حالا با افت ۲۰ درصدی، ۵/۸۵۰/۰۰۰ به فروش می‌رسد؛ یا نسخه ۶۴ گیگ همین مدل، ۶/۳۰۰/۰۰۰ قیمت داشته و با کاهش ۲۰ درصدی، با ۵/۳۰۰/۰۰۰ به فروش می‌رود.

قربانی می‌گوید آیفون ۱۲ پرو مکس نسخه ۲۵۶ غیر تجاری (بدون گارانتی و وارد شده به‌صورت مسافری) ۵۶ تا ۶۰ میلیون تومان (بسته به رنگ) به فروش می‌رفت؛ حال نسخه تجاری آن با افت ۳۵ درصدی، ۴۲ تا ۴۴ میلیون تومان است.

قربانی می‌گوید قیمت کالاهای وارداتی تابع قیمت ارز حاصل از واردات است؛ بسته به وضعیت ارزی در سال آینده، قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. او اضافه می‌کند که با فرض وجود همین قیمت ارز، سال آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؛ چرا که ملاک اخذ گمرکی، اکنون دلار ۴۲۰۰ است که برای سال آینده، دولت پیشنهاد نرخ ۱۱/۵۰۰ و مجلس پیشنهاد ۱۷/۵۰۰ داده است؛ درنتیجه، اگر ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان یعنی نرخی بین این دو رقم تصویب شود، میزان اخذ گمرکی و سود بازرگانی ۴ برابر می‌شود.

ماه گذشته و هم‌زمان با غیر حضوری شدن روند رجیستری، گمرک اعلام کرد که برخی افراد با اهداف سودجویانه اقدام به رجیستر بیش از یک گوشی به نام خود یا اتباع خارجی کرده‌اند. گمرک گفت سامانه در همان زمان ثبت‌نام، ۳ هزار و ۴۰۰ گوشی را لغو رجیستر کرد. بااین‌حال امکانی که تنها دو روز در سامانه گمرک ایجاد شد، باعث رجیستر شدن ۲۰ هزار گوشی مسافری شد.

رضا قربانی به خبرنگار زومیت می‌گوید این موضوع ناشی باگ یا مشکل سامانه نبود، بلکه حاصل اشتباه گمرک بود. قربانی گفت: «در این زمان، عده‌ای با پاسپورت دیگران و اتباع به‌خصوص اتباع افاغنه اقدام به رجیستر گوشی کردند. خوشبختانه با اطلاع‌رسانی انجمن واردکنندگان موبایل به گمرک، جلوی این سوءاستفاده گرفته شد.»

قربانی اعلام می‌کند که با کاهش قیمت موجود در بازار، اکنون توجیهی برای واردات گوشی نو وجود ندارد؛ اما برای وارد کردن گوشی‌های دست دوم و غیر اوریجینال همچنان این روال توجیه، و به‌تبع آن، ادامه دارد. وی ادامه می‌دهد: «ازآنجاکه واردات گوشی دست دو در کشور ممنوع است، سودجوها همواره به یافتن راهی برای انجام کار خود ادامه می‌دهند.»

شرکت‌های واردکننده حق افزایش سهم خود از واردات گوشی و تغییر قیمت‌ها با توجه به نوسانات ارز را ندارند؛ فروشنده‌های گوشی هم، قیمت‌ها را بر اساس چیزی که توزیع‌کننده‌های اصلی تعیین می‌کنند، به فروش می‌رسانند. در این میان، افزایش قیمت‌ها متوجه توزیع‌کنندگان عمده می‌شود. طبق گفته‌های چند فروشنده‌ی موبایل به خبرنگار زومیت، تعداد عمده‌فروش‌ها و توزیع‌کنندگان موبایل در بازار کشور کم است و سیستم نظارتی هم در این میان وجود ندارد؛ بنابر این، قیمت نهایی موبایل در بازار را تعداد محدودی افراد تعیین می‌کنند.

به‌گفته‌ی او، دلال‌ها همان توزیع‌کننده‌ها هستند که در حال حاضر حتی آن‌ها هم نمی‌توانند تأثیری در قیمت‌ها داشته باشند؛ چرا که بازار اشباع است. قربانی ادامه می‌دهد که توزیع‌کننده‌ی بازار موبایل الان همان فروشنده‌های واقعی کالا هستند و در چنین شرایطی نمی‌توانند بار کالاهای موجود را از بازار جمع کرده و دیرتر، با قیمت‌های خودشان وارد بازار کنند.

قربانی می‌گوید در زمان‌های دیگر که شرایط کنونی وجود نداشته باشد، توزیع‌کننده همیشه در کاهش یا افزایش قیمت موبایل نقش دارد. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تنها راه نظارت بر روال توزیع موبایل در بازار را، اجرای طرح افق عنوان می‌کند. او می‌گوید واردات تا زمانی‌که به دست واردکننده می‌رسد و آن شرکت هم کالا را به توزیع‌کننده می‌فروشد، در سامانه ثبت می‌شود و تمام روال آن شفاف است؛ اما در مرحله‌ی بعدی یعنی توزیع به بازار، نظارت صفر می‌شود.

رضا قربانی درمورد اجرای طرح افق می‌گوید تاکنون سه مهلت زمانی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده اما به‌دلیل وجود مخالفت در نهادهای مختلف، این طرح هنوز اجرا نشده؛ او می‌گوید: «مخالفان شفافیت و رصد کردن روال توزیع موبایل تاکنون مانع اجرای طرح شده‌اند اما اگر این طرح اجرا شود، تمام روال تا رسیدن گوشی به دست مصرف‌کننده قابل ردیابی است و قیمت گوشی در سامانه‌ای ثبت می‌شود تا تحت شرایط مختلف هر کسی نتواند قیمت‌ها را تغییر دهد. در غیر این صورت، دو ماه دیگر دوباره کالا در بازار کم می‌شود و دلال‌ها هجوم می‌آورند و قیمت‌ها بالا می‌رود.»

قربانی اظهار امیدواری کرد که طرح افق در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ البته زیرساخت‌های آن حاضر است و پیش از این قرار بود طرح از اول ۹۹ اجرا شود.