شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوزهای مختلف ندارد
طبق مصوبه شورای عالی اداری با عنوان «سادهسازی مراحل شروع کسبوکار»، شروع کسبوکار دیگر نیازی به دریافت مجوزهای مختلف از سازمانها و دستگاههای گوناگون نخواهد داشت. بر این اساس، متقاضی تنها باید تعهد بدهد که به قوانین و استانداردهای لازم برای کسب وکار پایبند است.
در مصوبهی «سادهسازی مراحل شروع کسبوکار» که ۲۴ آذرماه به تصویب رسید، قید شده است که از این پس، شروع کسبوکار و رعایت الزامات آن بهصورت خوداظهاری خواهد بود و نیازی نیست دستگاههای مختلف، شرایط کسبوکار را بررسی کنند. در واقع تمامی نظارتها از سوی دستگاههای مربوطه بر کسبوکار، پس از شروع آن صورت میگیرد؛ البته متقاضی کسبوکار باید متعهد شود که تمامی شرایط، الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم برای کسبوکار را رعایت میکند تا تعهدنامهی متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی ارسال و مجوز شروع به فعالیت کسبوکار بلافاصله توسط دستگاه متولی صادر شود.
خوداظهاری به معنای پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنها است؛ در صورت تخطی متقاضی، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ خواهد بود.
طبق مصوبه شورای عالی اداری، تمامی نظارتها بر کسبوکار پس از شروع آن خواهد بود
براساس مصوبهی جدید شورای عالی اداری، درخواست شروع کسبوکار تنها بهصورت الکترونیکی ثبت میشود و دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار بهطور عمومی و الکترونیکی به اطلاع افراد میرسد. در متنی که به امضای رئیس جمهور رسیده و به تمامی دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است، میخوانیم:
تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار مربوط و قوانین و مقررات مصوبه و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصا و بهصورت عمومی به ذینفعان و اتحادیههای صنفی اطلاعرسانی شود؛ [این اقدامات باید] بهنحوی [فراهم شود] که متقاضیان کسبوکار بتوانند بدون هیچ پیششرط و طی فرایند اداری، درخواست خود را برای شروع کسبوکار ارائه کنند.
طبق این مصوبه، اطلاعرسانی به ذینفعان و ثبت درخواست شروع کسبوکار توسط متقاضیان باید بهصورت الکترونیکی انجام شود.
در مصوبهی «سادهسازی مراحل شروع کسبوکار»، مجوزها و استعلامهای مربوط به فعالیتهای بااهمیت و اثرگذار در حوزههای درمان و امنیت و سایر موارد خاص، بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از شمول این مصوبه مستثنا است.