نتیجه برنامه وزارت ارتباطات برای تولید ۴۰۰هزار گوشی هوشمند در سال ۱۳۹۹ چه شد؟

طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات انتهای شهریورماه ۱۳۹۹ تصویب و مطابق با آن مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد گوشی‌ها به‌همراه سیستم‌عامل‌شان داخلی باشند. بر همین اساس وزارت ارتباطات طی برنامه‌ای که بهار ۱۳۹۹ اطلاع‌رسانی شد، اعلام کرد که قصد داریم سالانه دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه پایین‌رده و میان‌رده تولید کنیم تا ۲۰ درصد نیاز بازار کشور تأمین شود. وزیر ارتباطات گفت در هدف‌گذاری اولیه می‌خواهیم تا پایان سال ۱۳۹۹، ۴۰۰ هزار گوشی هوشمند تولید کنیم.

درادامه قصد داریم به نتیجه برنامه‌ی وزارت ارتباطات برای تولید گوشی در سال ۱۳۹۹، میزان استقبال از گوشی‌های داخلی و موانع تولید گوشی تلفن همراه در کشور بپردازیم.

با آغاز سال جدید، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی درخصوص تحقق هدف‌گذاری خود در تولید گوشی داخلی نکرد. درواقع به‌جز فراخوان جدیدی که این وزارت‌خانه به‌منظور حمایت از تولید گوشی و تبلت ایرانی منتشر ساخت، خبری مبنی بر وضعیت این تولیدات اعلام نشد.

ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، اعلام «فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت» را عامل تقویت تحقیق و توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس‌های پایه و نرم‌افزار دانست و مزایای آن را موارد زیر برشمرد:

• جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدیِ باکیفیت و تسهیل در دستیابی آن‌ها به بازارهای جهانی و صادرات محصولات
• ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر
• ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی
• ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و منطقه

هاشمی پیش‌بینی کرد که پایان دوره ۵ ساله اجرای این طرح، ۴۳۰۰۰ شغل به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد و بیش از یک میلیارد دلار با تولید ۱۴ میلیون گوشی و تبلت صرفه‌جویی می‌شود. متأسفانه با وجود پیگیری‌های فراوان از معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، تلاش زومیت برای ارتباط با ستار هاشمی به نتیجه نرسید.

ما در زومیت برای کسب اطلاعات درخصوص وضعیت تولید گوشی ایرانی با رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تماس گرفتیم که مدیرعامل مجموعه‌ی اُرُد نیز است. مجموعه‌ی اُرُد (OROD) در سال ۱۳۹۱ با نام شرکت ایرانیان قائم همراه به ثبت رسید و در سال ۱۳۹۳ موفق به تولید نهایی و اخذ پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید تلفن همراه و تبلت با برند ایرانی از سازمان صمت شد.

رضا قربانی، مدیرعامل این مجموعه، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید تولید گوشی داخلی در سال گذشته نه‌تنها رشد نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. البته به‌گفته وی، همین تعداد اندک گوشی‌ تولیدی به فروش رفته‌اند اما نمی‌توان از فروش آن‌ها چنین نتیجه گرفت که تولید گوشی‌ داخلی مورد استقبال کاربران ایرانی قرار می‌گیرد. قربانی توضیح می‌دهد:

اگر فروش ۱۶ میلیون گوشی در سال گذشته را در نظر بگیریم، گوشی‌های ایرانی تنها ۰/۷ درصد فروش رفته‌اند. سؤال درست‌تر شاید این باشد که اگر گوشی ایرانی به تعداد بالا تولید شود، آیا بازهم از آن‌ها استقبال می‌شود؟ پاسخ من منفی است!

درواقع قربانی می‌گوید تا زمانی‌که فرهنگ‌سازی مناسب صورت نگیرد و کاربران ایرانی به تولیدات بومی و کیفیت ساخت آن‌ها اطمینان نکنند، گوشی ایرانی هم با استقبال مواجه نمی‌شود. وی به تعداد یا تیراژ به‌عنوان عاملی اساسی در به‌صرفه بودن تولید یاد می‌کند و می‌گوید تنها در شرایطی می‌توان به رشد در این حوزه رسید که قطعه‌سازی‌های غیر پیچیده‌ای مانند تولید شارژر و باتری و دیگر لوازم جانبی درون کشور انجام شود.

به‌گفته قربانی، ۹۵ درصد کشورها قطعاتی مانند بورد یا ویفر و تراشه نمی‌سازند چراکه این کار به‌صرفه نیست. وی می‌گوید تولید بورد به‌صورت CKD و SKD انجام می‌شود؛ در شیوه CKD، بورد چاپ‌شده به‌صورت خام وارد می‌شود و تمام قطعات دیگر دستگاه در کشور مقصد کاشته می‌شوند. در روش SKD برخی قطعات روی بورد با دستگاه مونتاژ می‌شود و بورد به‌صورت نیمه آماده وارد می‌شود؛ سپس قطعاتی همچون دوربین و اسپیکر در کشور مقصد با لحیم‌کردن مونتاژ می‌شود.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، مهم‌ترین مشکل تولید گوشی همراه در کشور را واردات بسیار آسان و ارزان گوشی عنوان می‌کند. به‌گفته رضا قربانی:

از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۸، تعرفه واردات قطعه برای تولید گوشی و تبلت، سه برابر بیشتر از تعرفه گمرکی و سود بازرگانی واردات آن بود. در سال ۱۳۹۹، بعد از گذشت پنج سال، تعرفه تلفن همراه وارداتی با تعرفه واردات قطعه برای تولید گوشی همراه برابر شد؛ بااین‌حال این تعرفه برای تولید داخلی هنوز به‌صرفه نیست.

قربانی می‌گوید با توجه به اینکه به‌صرفه بودن و پول‌سازی یک صنعت، عامل ابتدایی برای موفقیت آن است، تولید در شرایطی رشد می‌کند که شرایط واردات سخت و محدود شود. او توضیح می‌دهد:

باتوجه به قوانین فعلی واردات و تعرفه‌های موجود در مقایسه با تولید، واردات موبایل به‌شدت ساده‌تر و سریع‌تر و ارزان‌تر است. بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تولید در کشور، شرایط سهل و آسان و نامحدود واردات است. درواقع اکنون هر شرکتی می‌تواند به‌راحتی جواز خدمات پس از فروش موبایل بگیرد و اقدام به واردات با کمترین تعرفه ممکن در گمرکات کشور کند. ما تعرفه گمرکی کمتری در کشور نسبت به تعرفه واردات گوشی نداریم؛ پس تا وقتی واردات مقرون به‌صرفه‌تر از تولید باشد و به‌صورت بی‌رویه انجام شود، تولید هرگز رشد نمی‌کند.

به‌گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، پلتفرم‌های تولید قطعات گوشی تلفن همراه در دنیا بسیار محدود است و تولید صفر تا ۱۰۰ دستگاه هم تنها توسط چند شرکت انجام می‌شود. قربانی می‌گوید در ۹۵ درصد کشورهای سازنده تلفن همراه، همچون مالزی، اندونزی، هند و چند کشور واقع در آمریکای جنوبی نیز، تولید به‌صورت وارد کردن قطعات مختلف صورت می‌گیرد و حتی کارخانه‌های موبایل‌سازی چون سامسونگ تمام قطعات را خود نمی‌سازند. به‌همین‌دلیل،، ایران نیز می‌تواند در این عرصه رقابت کند و گوشی‌هایی باکیفیت بسازد؛ چراکه درنهایت، قطعات ساخت ایران نخواهند بود و وارداتی هستند!

بااین‌حال، ایجاد مانع برای واردات و حمایت از تولید، همواره ما را به یاد ماجرای خودروی ایرانی می‌اندازد. رضا قربانی در همین خصوص به زومیت می‌گوید:

مردم نگران‌اند که اگر انحصاری تحت این عنوان ایجاد شود، محصولات بی‌کیفیت به آن‌ها عرضه شود و به‌دلیل نبود نمونه‌های خارجی، مجبور به خرید آن‌ها شوند؛ درصورتی‌که قرار نیست این موضوع درمورد گوشی اتفاق بیفتد.من همیشه گفته‌ام که نباید خودروسازی دوم ایجاد کنیم؛ این صنعت بعد از ۴۲ سال هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد. به‌هیچ‌عنوان قرار نیست محدودیتی تحت عنوان انحصار درمورد بازار تلفن همراه کشور اعمال شود؛ بلکه قرار است تولید صرفه اقتصادی ایجاد کند. این موضوع متفاوت از جریان خودروی داخلی است که ممنوعیت واردات ایجاد شد تا بدین‌وسیله، خودروی بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های نجومی به فروش برسد.

رضا قربانی با اشاره به عزم جدی در کشور برای داخلی‌سازی صنعت گوشی و تبلت می‌گوید حاکمیت می‌خواهد طی برنامه‌ای ۵ساله به تولید سالانه ۵ میلیون دستگاه گوشی برسد. وی می‌افزاید:

به‌نظر من، این موضوع کاملاً شدنی است. ما همچنین می‌توانیم با مشارکت برندهای خارجی تکنولوژی را به کشورمان منتقل کنیم؛ بدین‌ترتیب خیال خریدار هم بابت کیفیت دستگاه تلفن همراه راحت می‌شود. برای مثال در ترکیه هم کارخانه شیائومی راه‌اندازی شده یا در اندونزی و کشورهای دیگر محصولات برندهای مختلف درحال تولید تحت لیسانس شرکت مادر هستند.

قربانی اضافه می‌کند که بهتر است این ۵میلیون دستگاه را به‌صورت صد درصد، برندهای ایرانی یا برندهای خارجی در داخل خاک کشور تولید کنند. وی می‌گوید زیرساخت این موضوع هم توسط بخش خصوصی فراهم شده و موجود است.

آن‌گونه که رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید، استقبال مردم از گوشی داخلی در سال‌های گذشته بسیار پایین بود اما به‌تدریج، فرهنگ استفاده از محصول داخلی جا افتاد و برخی مردم پذیرفتند که گوشی ایرانی هم بخرند. بااین‌حال وی تأکید می‌کند که رواج استفاده از گوشی ایرانی همچنان نیاز زیادی به اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی دارد.

قربانی اضافه می‌کند در جلسات متعدد وزارت ارتباطات و صمت طی ماه‌های اخیر، به این موضوع پرداخته شد که برای رواج استفاده از گوشی ایرانی نیاز به کمک چه سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد؛ یکی از مباحث مربوط به این می‌شد که در صورت تولید یک گوشی باکیفیت که از هر جهت مورد تأیید همه باشد، مسئولان کشور ملزم شوند هیچ‌کدام گوشی خارجی استفاده نکنند یا اینکه رادیو و تلویزیون در خدمت معرفی این محصولات درآیند و نمایشگاه‌هایی برای کمک به فروش آن‌ها برگزار شود. قربانی اضافه کرد:

هیچ‌گونه حمایت دولتی به‌میزان تغییر در تفاوت تعرفه گمرکی واردات گوشی و قطعات نمی‌تواند تولید را برای تولیدکننده مقرون‌به صرفه کند. اگر صنعت پوشاک در ایران رشد کرد و از ورشکستی برگشت و حالا باکیفیت و پرسود شده، دلیلش آن است که دولت از سه سال پیش واردات پوشاک را ممنوع کرد. درنتیجه‌ی این ممنوعیت، کارخانه‌های داخلی تولید پوشاک رشد کردند، سلیقه‌شان بهبود یافت، تلاش‌ را بیشتر کردند و تعداد آن‌ها افزایش یافت. درنهایت، حالا شاهد فعالیت برندهای خوبی در کشور هستیم.