یک قدم تا افزایش قیمت گوشی با تغییر در نحوه محاسبه ارز گمرکی

نمایندگان مجلس در احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کردند که نرخ مبنای محاسبه ارز گمرکی برای کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی، از ۴۲۰۰ تومان به نرخ میانگین سه‌روزه‌ی اخیر معاملات سامانه نیما یا ETS تغییر کند. این نرخ به نرخ حاشیه بازار نیز نزدیک است. در بخش دیگری از احکام لایحه بودجه، افزایش دو‌برابری عوارض گمرکی واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار تصویب شد. با وجود تصویب هر دو لایحه، دولت هنوز مصوبه را ابلاغ نکرده و همین موضوع بازرگانان را برای قیمت‌گذاری گوشی‌های وارداتی بلاتکلیف کرده است.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به زومیت می‌گوید:

دولت هرساله از واردکنندگان تعهدنامه‌ای بر این مبنی می‌گیرد که اگر قرار بر اخذ مابه‌التفاوت دو نرخ باشد، با امضای این تعهدنامه می‌پذیرند که تفاوت دو نرخ را پرداخت کنند. مصوبه مذکور هم به تأیید شورای نگهبان رسید و بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد؛ درنتیجه، مصوبه از ابتدای سال جدید لازم‌الاجرا بود.

موضوع آنجا است که مصوبه هنوز در سال جدید اجرایی نشده و موبایل به‌جای گران‌شدن، ارزان‌تر هم شده است. درنهایت برای مختل‌نشدن روند واردات، گمرک مکاتباتی را با معاون رئیس‌جمهور انجام داد و گفته شد تعرفه همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود تا زمانی‌که سود بازرگانی ضریب‌های کالایی ابلاغ شود. اسحاقی اضافه می‌کند:

با وجود ابلاغ نامه آقای جهانگیری مبنی‌بر توقف محاسبه تعرفه واردات با نرخ جدید، بخش خصوصی نگران است که دولت پس از طی زمانی، به‌ناگهان نگوید نیاز است مابه‌التفاوت دو نرخ اعمال و اخذ می‌شد؛ چراکه چنین اتفاقاتی قبلا افتاده است؛ یعنی لایحه‌ای تصویب شده و بدون اطلاع‌رسانی درست، دولت چند ماه بعد مابه‌التفاوت دریافت کرده است. این موضوع به‌خصوص درباره‌ی اختلاف نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ داد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تأکید می‌کند که دولت دیدگاه یا تضمینی بابت پرداخت کردن یا نکردن مابه‌التفاوت اعلام نکرده است؛ حال‌آنکه روند واردات تا مصرف گوشی تلفن همراه بسیار سریع و نیاز است صنوف و تجار دقیقا از نحوه قیمت‌گذاری در چهارچوب ضوابط مطلع باشند. وی توضیح می‌دهد:

وقتی دستگاه موبایل وارد کشور می‌شود، قیمت تمام‌شده‌ی آن باید در سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان ثبت شود تا امکان فروش دستگاه فراهم شود. این مصوبه قطعا بر قیمت تمام‌شده دستگاه تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان مابه‌التفاوت دو نرخ را دیرتر پرداخت کرد؛ چون کالا فروش رفته است. این بلاتکلیفی نه‌تنها به اصناف و بازرگانان، بلکه به مردم هم برای انتخاب زمان خرید ضربه می‌زند.

در همین زمینه، انجمن واردکنندگان موبایل در حال پیگیری موضوع از معاونت ریاست‌جمهوری و مجلس است. موضوع دیگر مربوط به افزایش دوبرابری عوارض گمرکی واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار می‌شود. ازآنجاکه مراجع دولتی افزایش این نرخ را هنوز ابلاغ نکرده‌اند، بازرگانان نمی‌دانند آیا نیاز است اختلاف دو نرخ را اعمال و براساس نرخ جدید قیمت‌گذاری کنند یا خیر.

اسحاقی به خبرنگار زومیت می‌گوید تغییر نرخ تعرفه واردات قطعا قیمت گوشی را افزایش می‌دهد؛ اما مشخص نیست چقدر؛ چرا‌که هنوز نرخ پایه مشخص نیست. میزان این افزایش وابسته به نرخ دلار است و مصوبه افزایش دو‌برابری عوارض گمرکی ابهام‌های بیشتری هم دارد و نیاز است ابتدا سود بازرگانی مجدد تصویب شود و سپس بر‌اساس آن نرخ، قیمت‌ها تغییر کنند.

درنتیجه‌ی این اتفاق، قاچاق گوشی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار افزایش می‌یابد؛ چرا‌که نرخ واردات این گوشی‌ها قبلا براساس دلار ۲۳۰۰۰ تومانی و به‌عنوان کالای قانونی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. زمانی‌که این دو نرخ برابر شوند، بازار قاچاق جذابیت پیدا می‌کند.

با‌توجه‌به اینکه در ماه‌های گذشته ارز به‌میزان کافی برای واردات موبایل تخصیص یافت و تمام شرکت‌های واردکننده موفق شدند گوشی وارد کنند، بازار موبایل کشور هنوز تأمین است و قیمت‌ها نیز در چند ماه ارزان مانده‌اند. اسحاقی به زومیت می‌گوید با وجود تعطیلی‌های ابتدای فروردین و تعطیلی شرکت‌ها و کُند‌بودن ثبت سفارش واردکنندگان، در فروردین امسال مجموعا ۲۰۰ میلیون دلار مصرف واردات موبایل در کشور بوده و این آمار حالت عادی را در بازار نشان می‌دهد. وی اضافه کرد به‌دلیل دپوشدن کالاها در گمرک و اشباع بازار، همچنان زمان مناسبی برای خرید گوشی تلفن‌همراه است و کشور ازنظر تأمین و ذخیره گوشی در بازار وضعیت بسامانی دارد.