آیا آسیاتک و شاتل با مجوز رگولاتوری تعرفه اینترنت را افزایش دادند؟
آسیاتک و شاتل به‌ترتیب از دو و یک هفته پیش تعرفه‌ی اینترنتشان را ۲۵ درصد افزایش دادند؛ به‌طوری‌که بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌از‌این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون ۱۵۰ هزار تومان است.
جدول تعرفه طرح نقره‌ای شاتل در سال ۱۴۰۰
جدول تعرفه طرح نقره‌ای شاتل در نیمه دوم سال ۱۳۹۹
این در حالی است که شاتل مهر ۱۳۹۹ نیز تعرفه طرح نقره‌ای را ۵۰ درصد افزایش داد. پس‌از‌آن با مجوز رگولاتوری، افزایش قیمت به ۲۰ درصد کاهش یافت. ذکر این نکته الزامی است که طرح نقره‌ای سرویس پایه‌ی شاتل محسوب نمی‌شود؛ بلکه به‌دلیل SLA بالاتر از سرویس پایه، این شرکت می‌تواند طرح‌هایی انتخابی با قیمت گران‌تر به مشتریان عرضه کند. بااین‌حال، افزایش قیمت این طرح نیز به تأیید رگولاتوری نیاز دارد. درمقابل، افزایش تعرفه آسیاتک در سرویس پایه بوده است. در جدول قیمتی سرویس نقره‌ای آسیاتک مشاهده می‌کنیم که قیمت بسته یک‌ماهه ۷۵ گیگابایتی که پیش‌از‌این ۴۰ هزار تومان بود، اکنون ۷۰ هزار تومان است.
جدول تعرفه سرویس نقره‌ای آسیاتک در سال ۱۴۰۰
جدول تعرفه سرویس نقره‌ای آسیاتک در سال ۱۳۹۹
مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری به زومیت می‌گوید با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هیچ شرکتی به افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست و هر اپراتوری که تعرفه را افزایش دهد، به اصلاح تعرفه به مبلغ پیشین ملزم است. محمد امامی می‌گوید:
پیش از سال ۱۴۰۰، هر شرکت FCP در شرایطی و با ارائه اینترنت باکیفیت‌تر، می‌توانست مجوز کمیسیون تنظیم مقررات رگولاتوری را برای افزایش قیمت سرویس خود بگیرد؛ البته سرویسی که پایه نباشد. بااین‌حال در سال ۱۴۰۰ طبق قانون، اپراتورها به افزایش قیمت مجاز نیستند. پس تمام شرکت‌ها باید از قانون تبعیت کنند و اگر قیمت‌ها را تغییر دادند، به تعرفه سال ۱۳۹۹ برگردانند.
درواقع با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هرگونه افزایش تعرفه با مجوز یا بدون مجوز رگولاتوری ممنوع است و رگولاتوری به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند به شرکت‌ها مجوز افزایش تعرفه بدهد. امامی می‌گوید اکنون بحث‌هایی درباره این موضوع وجود دارد که افزایش تعرفه به‌معنای افزایش قیمت نیست یا جایگاه مصوبات کمیسیون در جریان قانون بودجه چه می‌شود؛ بااین‌حال برداشت سازمان تنظیم مقررات طبق اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده فعلا این است که نمی‌تواند با افزایش قیمت اینترنت به‌هر‌صورتی موافقت کند و «اجرای قانون بر مقررات اولویت دارد».
مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری می‌گوید با آسیاتک و شاتل مکاتباتی درباره افزایش تعرفه‌هایشان کرده و به آن‌ها تذکرات لازم را داده است. او اضافه می‌کند شرکت‌ها طبق پروانه‌‌شان موظف هستند مستندات و دلایلشان برای افزایش قیمت را به سازمان ارسال کنند؛ چراکه ممکن است شرکتی با برداشتی اشتباه این کار را کرده باشد؛ ولی طبق مصوبات کمیسیون. سپس با دریافت پاسخ اپراتورها، به آن‌ها اعلام می‌شود تعرفه را نمی‌توانند افزایش دهنند و باید قیمت‌ها را به سال ۱۳۹۹ بازگردانند.
امامی در پاسخ به زومیت می‌گوید اپراتورها به عودت مبالغ اضافی دریافت‌شده از مشترکان ملزم هستند؛ اما اگر بر تخلفشان اصرار کنند، علاوه‌بر عودت مبالغ، مشمول جریمه تخلفات تعرفه‌ای نیز می‌شوند.
نظرات