کمیسیون فرهنگی مجلس: طرح صیانت بیشتر به‌ دنبال ارائه ضمانت اجرایی برای قانون‌های تصویب‌شده است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری با خبرنگاران در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در مورد وجود دغدغه‌های جدی در سال‌های گذشته برای ساماندهی فضای مجازی گفت:

فضای مجازی در همه جای دنیا دارای چارچوب، ضابطه و قانون است و به نحو مطلوبی مدیریت می‌شود. دولت‌های مختلف و مجالس گذشته نسبت به این دغدغه آگاه بوده‌اند و طرح‌هایی داشتند اما به نتیجه نرسید. با وجود همه این دغدغه‌مندی متأسفانه آن‌طور که باید و شاید به ساماندهی این فضا توجه نشده است.

به گزارش ایسنا، مجید نصیرایی افزود:

متأسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، عده‌ای دانسته و ندانسته، بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند. ... متأسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به‌عنوان پیش‌نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مسئله‌ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرایی برای قوانین موجود هستیم.

به گفته نصیرایی، روی طرح حاضر، بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در مورد آن کسب شده است. وی گفت: «متأسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تشریح می‌کند که شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۶، ضوابطی برای فعالیت در فضای مجازی و ارائه خدمات تعیین کرد که ازجمله‌ی آن‌ها باید به موارد زیر اشاره کرد:

هر یک از افرادی که بخواهد در کشور در این فضا حضور یابد اول باید ثبت نام کند، دوم بر اساس مقررات تعیین‌شده فعالیت کند. سوم باید پلتفرم‌های خارجی در داخل ایران نماینده داشته باشند و چهارم اطلاعات کاربران ایرانی به خارج برده نشود. این قانون ۴ سال است که موجود است اما اجرایی نشده؛ به نظر ما یکی از دلایلش این است که مصوبه شورا ضمانت اجرایی ندارد. در این طرح ما به‌دنبال ضمانت اجرایی برای آن هستیم. اگر مدیران نخواهند این مصوبه‌ها را اجرایی کنند، انفصال از خدمت و محکومیت قضایی مالی مختلف را در این طرح در نظر گرفتیم. جای غصه دارد که در خود آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا این فضا این‌طور رها نیست و حتی عده‌ای به این وضعیت افتخار می‌کنند.

۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار دادیم. اگر از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی حمایت کنیم چرا آن‌ها نتوانند مانند خارجی‌ها عمل کنند؟ بر اساس این طرح، حضور مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی در پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد کرده یا جرم‌انگاری کنیم. مطلبی منتشر شد که هر کس از فیلترشکن استفاده کند جرم‌انگاری می‌شود که این امر دروغ محض است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت پلتفرم‌های خارجی نظیر اینستاگرام و توییتر و تلگرام در صورت نپذیرفتن قوانین فعالیت در ایران گفت:

بر اساس این طرح، پلتفرم‌هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند، فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آن‌ها چه از بین پلتفرم‌های داخلی و چه پلتفرم‌های خارجی ایجاد شود. تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه‌هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی‌شود. زمانی این اجازه داده می‌شود که یک پلتفرم جایگزین ایجاد شود.

مجید نصیرایی گفت دلیل اصرار بر بررسی طرح صیانت در کمیسیون تخصصی آن است که فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر فراهم شود؛ به گفته‌ی وی:

ما تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نخواهیم گرفت و با کار کارشناسی طرح را دنبال می‌کنیم و هر کجا که اشکال و ابهامی باشد آن را برطرف خواهیم کرد. ما همچنان از نظرات کارشناسی استفاده می‌کنیم. علت اینکه درخواست داریم این طرح بر اساس اصل ۸۵ بررسی شود این است که فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر فراهم شود. در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت کافی برای بررسی فنی این طرح مهم مهیا نیست. اصل ۸۵ این فرصت را فراهم می‌کند تا این طرح پخته‌تر شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تمرکز طرح حمایت از کاربران، بر حمایت مالی از پلتفرم‌های داخلی در تولید محتوا و پهنای باند و حمایت‌های مالی؛ صیانت از اطلاعات کاربران در فضای مجازی؛ پاسخگویی در قبال هرگونه خدمات در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌صورت کلی، حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.

در این نشست، معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید کرد که منطق طرح مجلس «بر تجربه‌های کشورهای مختلف است.» به گزارش ایسنا، مسعود فیاضی در مورد اصلاحات طرح گفت:

این طرح ابتدا به‌عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان‌ماه پارسال تغییرات مختلفی کرده است. دو هفته گذشته نیز ویراست سوم این طرح تهیه شد و در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شده است. دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و طرح داده این است که دولت در این زمینه لایحه نیاورده است.آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی داریم مربوط به سال ۱۳۸۸ است و این بی‌قانونی منجر شده تا خلأ‌هایی در این حوزه به وجود آید. عدم وجود قانون در این حوزه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همچنین تهدید حقوق کاربران می‌شود. اگر امروز پلتفرم‌های خارجی تصمیم بگیرند که خدمات خود را قطع کنند هیچ کاری از دست ما برنمی‌آید. امروز ما در حوزه IT تحریم نیستیم اما اگر تحریمی در این حوزه صورت بگیرد هیچ تعهدی از سوی پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.

اما در بحث پلتفرم‌های پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا دیده شده که ضوابط ما را بپذیرند و چه‌بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توییتر باشیم؛ اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یک سال فرصت دارد که اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یک سال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود، اما باز بحث محدودسازی حتی بعد از یک سال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تأمین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که در طرح مجلس، جرم‌انگاری تنها در مورد انتشار اطلاعات مردم پیش‌بینی شده است. به گفته فیاضی، این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرم‌های داخلی یا خارجی است و نیاز است پلتفرم‌های داخلی برای تحقق این امر، کیفیت سرویس خود را بالا ببرند تا بتوانند در بازار رقابت کنند.