طرح مجلس برای تغییر فرایند صدور مجوز‌دهی به کسب‌وکارها

امروز، ۲۴ شهریور، کلیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» با رأی حداکثری نمایندگان مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد عقیده دارند که این طرح پایانی بر بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی‌ها است و انقلابی در صدور مجوزها ایجاد خواهد کرد.

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» همه‌ی مجوزهای کشور را به دو دسته تقسیم می‌کند: اعلانی (ثبت‌محور) و تأییدمحور. مجوزهای تأییدمحور به چند حوزه محدود می‌شوند: سلامت، محیط‌زیست، امنیت، بهداشت عمومی، منابع طبیعی. برای فعالیت در این حوزه‌ها همانند قبل، نیاز به دریافت مجوز دارند و مقررات دریافت مجوز برای آن‌ها را هیئت مقررات‌زدایی مشخص می‌کند و به تأیید هیئت دولت می‌رسد. باقی حوزه‌ها نیاز به دریافت مجوز برای شروع کسب‌و‌کار نخواهند داشت. این دسته که مجوزهای اعلانی نامیده می‌شوند، طبق شرایط از‌پیش‌تعیین‌شده‌‌ی هیئت مقررات‌زدایی مشخص می‌شوند و متقاضی، تنها با مشاهده شرایط و ثبت درخواست می‌تواند اقدام به شروع کسب‌و‌کار خود کند.

تمام این عوامل باعث شده تا روندهای شفافیت در صدور مجوز افزایش یابند و کسب‌و‌کارهای کوچک نیز با سادگی و آسودگی بیشتر شروع به کار کنند. به‌علاوه، روند استهلاک سرمایه نیز کاهش یابد.

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» پارادایم مجوزدهی را به‌طور کلی متحول خواهد کرد. فیروزی درمورد تغییر نحوه نظارت بر مجوز کسب وکارها در این طرح می‌گوید:

صاحب کسب‌و‌کار با پذیرش شرایط می‌تواند به‌سادگی فعالیتش را شروع کند. پس‌از‌آن، بررسی دستگاه نظارت‌کننده بر نحوه کار او آغاز می‌شود. اگر به دستگاه محرز شود که متقاضی شرایط را رعایت نکرده، وی تا دو سال قادر به دریافت مجوز نخواهد بود. این طرح متقاضیان کار را به ناظران کسب‌و‌کار خود تبدیل می‌کند. درواقع، خود صاحب کسب‌وکار شرایط را نظاره و بعد به‌جای کارشناس تأیید می‌کند که موارد را رعایت می‌کند. این موضوع تأثیر زیادی روی انجام سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و اشتغال‌زایی خواهد داشت.

فیروزی اعلام می‌کند شرایطی که به تأیید متقاضیان می‌رسد، یک سری استانداردهای مرجع فعلی صادرکننده مجوز است که درنهایت در هیئت مقررات‌زدایی تصویب می‌شوند و در تعیین آن‌ها، کمترین زمان و کمترین هزینه و کمترین مراحل و نیاز به حداقل مدارک در نظر گرفته می‌شود.

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» سه بخش دیگر هم دارد: یک بخش مرتبط با شفاف‌سازی تسهیلات بانکی و قراردادها و توزیع این تسهیلات و بخش دیگر مرتبط با شناسایی تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در نظام اداری و تجمیع آن‌ها در یک پایگاه و بخش آخر مرتبط با رفع انحصار از بازارهای حقوقی (وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری) با برگزاری امتحانات سالانه.

برخی اعتراض‌ها در فضای مجازی درخصوص این طرح به تکراری‌بودن قانون اشاره می‌کنند. علی فیروزی در این خصوص به خبرنگار زومیت می‌گوید تاکنون قانونی نداشته‌ایم که تا این حد دقیق و جامع به بحث شفافیت در مجوزدهی و مباحث دیگر موجود در طرح بپردازد. بااین‌حال، او تصریح می‌کند که اسم این قانون «ماده ۷ مکرر» است و واژه‌‌ی مکرر به تکمیل‌کردن قانون پیشین اشاره می‌کند.

به‌گفته‌ی فیروزی، هیئت مقررات‌زدایی به‌زودی اعلام می‌کند که چه مجوزهایی اعلانی خواهند بود. با‌‌توجه‌‌به اینکه برخی مجوزها در کشور را نهادها یا افراد ذی‌نفع در این نهادها صادر می‌‌کنند، طرح جدید مجلس می‌تواند این روال را سامان‌دهی کند. فیروزی در‌این‌باره می‌گوید:

به‌هرحال اینکه شما اجازه دریافت درخواست مجوز را از مرجع صدور مجوز می‌گیرید و به نهاد حاکمیتی می‌دهید، بخش زیادی از انحصار را کم می‌کند. البته اعلانی‌شدن مجوزها به این معنی نیست که مجوز حذف می‌شود؛ بلکه شیوه صدور مجوز تغییر می‌کند.

بنابر گفته‌های فیروزی، وضعیت تمام مراجع صدور مجوز ازجمله اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی با طرح مجلس تغییر می‌کند. با‌‌توجه‌‌به اینکه وجود قوانین و نهادهای متعدد در کشور به مانع بزرگی در رشد و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور تبدیل شده است، باید دید طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تا چه حد جلو سخت‌گیری‌های حقوقی و قضایی در این حوزه را خواهد گرفت.