بخش‌نامه بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قماربازی: هر فرد در طول روز امکان ۲۰ تراکنش دارد

در چند سال اخیر وب‌سایت‌های قمار آنلاین و شرط‌‌بندی سیر صعودی قابل توجهی داشته‌اند؛ تا آنجا که درحالی‌که مقامات قضایی و پلیس فتا هر کدام از این وب‌سایت‌ها را مسدود می‌کنند، به‌سرعت ده‌ها وب‌سایت آنلاین قماربازی دیگر راه‌اندازی و شروع به فعالیت می‌کنند.

بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد، بفروشد، در معرض فروش قرار بدهد، از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار بدهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، گردانندگان وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آن‌ها مجرمانه است، برای فرار از دست قانون از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضای اجاره کارت بانکی آن‌ها، نه‌تنها تلاش می‌کنند از دست قانون فرار کنند؛ بلکه اعمال مجرمانه خود را به دیگران واگذاری می‌کنند. در بین تمام اتفاق‌های غیر قانونی در زمینه قمار و شرط‌بندی که به‌صورت علنی در فضای مجازی یا از راه کارت به کارت صورت می‌گیرد، سؤال بسیاری از کاربران این است که وقتی نیمی از این فعالیت‌ها از طریق مزیت بانکی مانند کارت به کارت صورت می‌گیرد، چرا بانک مرکزی با توجه به قابل شناسایی بودن مسیرهای قماربازی در فضای مجازی و با کمک راه‌های بانکی، جلوی این اتفاق را نمی‌گیرد؟

امروز (۳۰ شهریور) مهرداد محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی فعالیت‌های قماربازی را به‌صورت هوشمند رصد می‌کند و تاکنون تخلف در حوزه کارت به کارت ۶۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدام‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار، در این مورد گفت: «اقدام‌های بانک مرکزی در این موضوع بر سه پایه استوار است.» او توضیح داد:

نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آن‌ها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آن‌ها جزئی باشد، پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند، پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.

طبق اظهارات محرمیان، بر اساس آخرین آمار افرادی که فعالیت‌ مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشته‌اند و پیامک اخطار دریافت کرده‌اند، ۷۵ درصد از این افراد به خاطر دریافت این پیامک و اطلاع از رصد آن‌ها توسط بانک مرکزی، دیگر در این زمینه فعالیت نکرده‌اند.

محرمیان با اشاره به استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی که مشارکت است گفت: «زیست‌بوم قمار به‌صورت لایه‌لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و بر این اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.» به گفته او، اقدام آگاهی‌رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است و در سال ۹۸، زمانی که درگاه‌های اینترنتی متخلف جریمه شدند، ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیر قانونی متوقف شد.

محرمیان با اشاره به اینکه در زمینه قمار و شرط‌بندی با زیست‌بوم پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم که بسیاری از کشورهای دنیا درگیر آن هستند، اعلام کرد:

در برخی از کشورها قانون خاص مبارزه با قمار غیر مجاز وجود دارد و در ایران، در قانون مجازات اسلامی چند دهه از آن می‌گذرد، به آن پرداخته شده که کفاف شرایط روز را نمی‌دهد.

او به لایحه‌ای که دادگستری به مجلس داده است اشاره و اعلام کرد هدف این لایحه این است تا خلأهای قانونی مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بررسی شود و کسی که جرمی مرتکب شده است، به‌صورت لحظه‌ای با تبعات آن رو‌به‌رو شود.

در این جلسه آمار رسمی در زمینه تعداد فعالان شرط‌بندی و قمار در فضای آنلاین اعلام نشد؛ اما بانک مرکزی از شناسایی متخلفان و نوع برخورد با آن‌ها خبر داد. معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: «در موضوع برخورد با قماربازها، در چهار لایه همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه افراد به‌دفعات وارد این سایت‌ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند، پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌شود و حساب‌ آن‌ها مسدود می‌شود.»

او در هشدار به افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند، ادامه داد: «این افراد توسط بانک مرکزی رصد و شناسایی می‌شوند و با آن‌ها برخورد جدی می‌شود و با تصویب قانون جدید در مجلس حکم قضایی با فاصله کمی اجرایی می‌شود و برخوردها تشدید می‌شود.» به گفته محرمیان شناسایی سرشاخه‌ها اقدام دیگری است که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده‌های کلانی نیز در این مورد تشکیل شده.

طبق ادعای معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی، خارج شدن دستگاه‌های POS از کشور یکی دیگر از راه‌هایی است که فعالان حوزه قمار و شرط‌بندی آنلاین انجام می‌دهند. آن‌طور که او در رابطه با وضعیت دستگاه‌های POS (کارت‌خوان) خارج‌شده از کشور توضیح داد، از آبان سال ۱۳۹۸ شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان خارج‌شده از کشور شروع شده است که در نهایت مشخص شده تعداد آن‌ها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده که تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه قطع شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد:

چنانچه این دستگاه‌ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد امکان شناسایی آن‌ها نیست؛ اما به محض انجام تراکنش این دستگاه‌ها شناسایی و قطع می‌شوند. چنانچه افراد دستگاه‌های POS خود را به متقاضیان در خارج از کشور اجاره دهند در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌های فعال آن‌ها نیز قطع می‌شود و با افرادی که این دستگاه‌ها را اجاره کنند نیز برخورد و جریمه می‌شوند.

محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است گفت: «در بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکنش بانکی با کارت ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد.» محرمیان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها بسیاری از تخلفات در بخش کارت به کارت برطرف شود.