برای حمایت از تولید داخلی: واردات لوازم خانگی کره‌‌ای به کشور ممنوع شد

براساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها و به‌دنبال درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر انقلاب، برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، باعث شده که رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزرای اقتصاد و صمت دستور توقف واردات لوازم خانگی کرهای را ابلاغ کند. طبق نامه‌ای که کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به رهبری نوشته‌اند، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ۲۴ شهریور ماه، پارک سودا، قائم مقام سفیر کره جنوبی در تهران گفته بود که ال‌جی و سامسونگ قصد ضربه زدن به کسب‌وکارهای ایرانی را ندارند. در همان زمان پارک سودا، قائم مقام سفیر کره جنوبی در تهران گفته بود که صادرات محصولات کره‌ای با استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران کذب است. او در سخنرانی خود اعلام کرده بود که سامسونگ و ال جی علاقمند به ترک ایران نبودند و نمی‌خواستند آسیبی به کسب‌وکارهای ایران وارد کنند.

به گفته او آن‌ها دفاتر خود را در ایران باز گذاشته و کارمندانشان را هم در ایران نگه داشتند. طبق اظهارات سودا، بازی رسانه‌ای جریان انحصارلوازم خانگی با احساسات ملی و موج سواری روی این خبر که موجب تنش و آشفتگی بازار لوازم خانگی شد باید توسط نهادهای نظارتی واکاوی و ریشه‌یابی شود. سودا تأکید کرده بود که بازار به آرامش نیازد دارد نه التهاب آفرینی. حالا به نظر می‌رسد با اعلام رسمی خبر جلوگیری از محصولات لوازم خانگی کره‌‌ای، بازار این صنعت بیشتر درگیر سردرگمی و قاچاق شود.

در نامه اول که مربوط به دفتر مقام رهبری است، نوشته شده که به دلیل وجود محصولات داخلی در حوزه لوازم خانگی، درخواست به جلوگیری از واردات این محصولات را داده است. در این نامه نوشته شده است:

این موضوع بسیار مهمی است اگر این خبر گشایش واردات از «شرکت کره‌ جنوبی» راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا به‌ایستند، جذا جلویک این مشکل را سد بفرمایید.

در نامه دوم که از سمت رئیس دفتر ریاست‌ جمهوری به وزارت اقتصاد و وزارت صمت ارسال شده، با اشاره به نامه مقام رهبری آمده است که از واردات لوازم خانگی جلوگیری شود.

در نهایت در نامه سوم که گمرگ ایران به مشاور وزیر اقتصاد و دارایی آقای اسماعیلی امروز (۷ مهر) ارسال شده، اعلام شده که دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای اقدام لازم به کلیه گمرک‌های کشور ابلاع شده است. در این نامه آمده است که با عنایت به اینکه انجام هرگونه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به اظهار کالا به گمرک است که برای اظهار کالا نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چنانچه ثبت سفارش برای اقلام و لوازم خانگی از سوی مرجع مزبور صادر نگردد، امکان اظهار و کالا و ترخیص آن وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر در این نامه به این نکته هم اشاره شده که طبق بررسی‌ها به عمل آمده، لوازم خانگی مجوز اقلام ممنوع الورود گروه ۴ بوده که در حال‌حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمی‌گیرد. بنابرای امکان، اظهار، انجام تشریفات گمرگی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها امکان پذیر نخواهد بود.

در این نامه حتی مشخص کرده که اگر کالایی قبل از این دستورها و نامه نگاری‌ها به گمرک وارد شده باشد ورود آن به بازار کشور ممنوع است. در این زمینه در نامه نوشته شده است:

به تمامی گمرک‌های کشور ابلاغ شده که چنانچه لوازم خانگی در آن گمرک‌ها موجود باشد که صاحبان کالا در صدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک است، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری و مراتب به فوریت به مراجع نظارتی ذیربط منعکس می‌شود.

بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی، معتقدند این ممنوعیت‌ها نتیجه‌ای جز بهم خوردن وضعیت بازار ندارد. برای نمونه حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولید‌کنندگان لوازم خانگی پیش از این و در گفت‌وگویی با زومیت گفته بود که با الگوبرداری از رفتار کشورهای صنعتی می‌توان به وضعیت بهتری در بازار لوازم خانگی رسید.

غزنوی به زومیت می‌گوید ممنوعیت واردات باید درکنار برندسازی، کمک دولت برای گسترش تحقیق و توسعه و اعطای مشوق‌های صادرات و نیز ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید کالا انجام شود. حال‌آنکه جشنواره‌ها و تسهیلات کمکی خرید لوازم خانگی هم در دو سال اخیر نتوانسته‌اند خرید مردم را ساده کنند و قیمت کالای داخلی همچنان درمقایسه‌با کالای قاچاق غیررقابتی است.

غزنوی اضافه می‌کند در شرایطی که ایجاد کرده‌ایم و از یک طرف به تولیدکننده می‌گوییم تولید انبوه کند و از طرف دیگر بازار کشورمان را از او دریغ می‌کنیم، ممنوعیت مؤثر نیست. بااین‌حال، او تأکید می‌کند که باز‌کردن واردات برای به‌اصطلاح ایجاد رقابت نیز ادبیات مافیای واردات است که در کشور ما جا افتاده؛ درحالی‌که کشورهای صنعتی تا جایی از محصولات ضعیف تولیدکننده داخلی خود استفاده‌ کردند که درنهایت کالاهایشان کیفیت پیدا کرد. وی تأکید می‌کند واردات قاچاق با سازمان‌دهی برندهای خارجی برای سیطره به بازار انجام شده است و این برندها به‌هیچ‌وجه از بازار ایران دست نمی‌کشند؛ چراکه ایران برای آن‌ها بازار اول یا دوم هدف است.

در همین زمینه علی‌رضا منابقی، نایب رئیس مجمع واردات با اشاره به سهم نفت در درآمده‌های صادراتی ایران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود که تداوم ممنوعیت واردات بیش از ۲۵۰۰ قلم کالا به کشور، اقتصاد ایران ضربه می‌بیند. به گفته او در حدود سه سال گذشته با سیاستی که دولت برای محدودیت واردات وضع کرده، کالاهای زیادی امکان واردات به کشور را از دست داده‌اند. هر چند این سیاست با محوریت کالاهای مصرفی و کالاهایی که نمونه داخلی دارند اجرایی شده اما در عمل در بدنه اقتصادی کشور مشکل ساز شده‌اند.

نایب رئیس مجمع واردات با بیان اینکه تداوم سیاست محدود کردن واردات، تنها به حذف واردکنندگان شناسنامه دار منجر می‌شود، توضیح داد:

اگر نگاهی به بازار کنیم می‌بینیم که همچنان تعداد بسیار زیادی از کالاهایی که واردات آن‌ها به کشور ممنوع است، همچنان در بازار وجود دارند. این کالاها به شکل قاچاق وارد می‌شوند و همین موضوع سوالات فراوانی را به وجود می‌آورد.

او ادامه داد: «آیا محصولی مانند یخچال فریزر را کولبر به کشور وارد می‌کند؟ این تعداد بالای کالای خارجی تنها نشان دهنده میزان بالای قاچاق در کشور است. هیچ کالای قاچاقی بدون انتقال ارز به کشور وارد نمی‌شود و ما با تداوم ممنوعیت‌ها، تنها واردکنندگان شناسنامه دار که فرایند کاریشان شفاف است را حذف کرده‌ایم و در نتیجه راه را بر قاچاقچیان باز کرده‌ایم.»