قوانین سخت‌گیرانه‌ بیشتر درانتظار صنعت ماینینگ؛ آیا مصوبه جدید تصویب می‌شود؟

روز چهارشنبه هفته گذشته، هیأت دولت پیش‌نویس لایحه و قانون جدیدی برای ساماندهی فعالیت‌های ماینینگ در کشور و مقابله با فعالیت‌های غیر قانونی، برای بخش خصوصی ارسال کرد. هیأت دولت در این نامه که به‌طور دقیق‌تر برای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن نیروگاه‌های مقیاس کوچک و انجمن بلاک‌چین ارسال شده، خواستار اعلام نظر این نهادها ظرف مدت پنج روز (سه روز کاری) شده است.

به گزارش زومیت، در مواد این قانون و لایحه که دومین اقدام برای قانون‌گذاری حوزه استخراج رمزارز در کشور پس از ۱۳ مرداد ۹۸ محسوب می‌شود، شاهد اعلام سخت‌گیری‌های جدی‌تر و یک‌طرفه‌تر شدن نگاه حاکمیت به این حوزه هستیم. امید علوی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاک‌چین اتاق بازرگانی تهران درمورد این دو پیش‌نویس به زومیت می‌گوید: «مشکل آن است که در چنین فرایندهایی، دولت موظف است نظر بخش خصوصی را در مرحله طراحی قوانین اخذ کند؛ نه اینکه اول خودش قوانین را بنویسد و بعد بپرسد نظر ما چیست. بگذریم از اینکه دستگاه‌های نویسنده طرح هم اصلا از ما نظرخواهی نکردند و هیات دولت این کار را کرده است.»

علوی با اشاره به نشانه‌هایی که حاکی از یک‌طرفه نوشته‌شدن طرح دارند، تصریح می‌کند تنها نظر وزارت نیرو اعلام شده و نگاه هم کاملا سلبی است که نتیجه‌ای جز افزایش فعالیت‌های زیرزمینی این حوزه ندارد. او گفت:

ما مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ را داشتیم که قوانین استخراج رمزارز را مشخص کرد اما دارای ضعف‌ها و مشکلاتی بود؛ در نظر بگیرید که ما سال ۹۵ پیش‌بینی می‌کردیم حدود ۳۰۰ مگاوات ماینینگ در ایران داریم که این فعالیت تا آن زمان قانونی هم محسوب نمی‌شد. وقتی درنتیجه این قانون، فعالیت‌ها قانونی شد، باز هم ۳۰۰ مگاوات ماینینگ داشتیم و الان در سال ۱۴۰۰ هم همچنان همین میزان مشخص‌شده را داریم؛ درحالی‌که استخراج غیرقانونی بالای ۸۰۰ مگاوات است. این موضوع نشان می‌دهد که مصوبه قبلی هیات وزیران جواب نداده و ماینینگ به‌صورت غیر قانونی رشد کرده است.

علوی همچنین با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص قانون پیشین هیأت دولت اضافه کرد که در چکیده این گزارش، مخالفت با اعطای برق و گاز رایانه‌ای به صنعت ماینینگ کشور اعلام شده بااین‌حال به‌صراحت گفته شده که نرخ بالای تعیین‌شده باعث فعالیت‌های غیر قانونی این عرصه شده و زمانی که نرخ برق برای این صنعت بالاتر از جریمه‌ها باشد، قطعا نتیجه‌ای جز این را شاهد نخواهیم بود.

به‌گفته او، برخی از موارد اعلام‌شده در طرح بسیار سخت‌گیرانه و بدون منطق هستند؛ برای مثال او می‌گوید تجهیزات ماینینگ نیاز به تاییدیه سازمان استاندارد ندارند چرا که این دستگاه‌ها آلایندگی ندارند و خودشان با توجه به شرایط، تنظیم می‌شوند تا ضرری به محیط زیست وارد نکنند. علوی توضیح می‌دهد:

من نمی‌خواهم تجهیزات آلاینده وارد کنم، من تجهیزاتی لازم دارم که ازطریق برق درآمدزایی کند. زمانی که قیمت بیت‌کوین بالا برود، دستگاهی کم‌بازده، باصرفه می‌شود چون اقتصاد آن رشد کرده. پس روشن کردن دستگاه صرفه دارد اما اگر قیمت بیت‌کوین پایین بیاید، صرفه ماینینگ هم پایین می‌آید و دستگاه کم‌بازده از دور خارج می‌شود. دستگاه خودش خودش را تنظیم می‌کند و نیاز به قانون‌گذاری ندارد.

علوی همچنین با اشاره به سخت‌گیری‌ها برای تأمین برق مراکز استخراج می‌گوید یک بخش نیروگاهی در کشور ما وجود دارد که به‌دلیل بدهی به وزارت نیرو نمی‌تواند ظرفیتش را اورهال کند و در مدار بیاورد؛ حال آنکه ظرفیت تولید برق در کشور بیش از ۷۰ هزار مگاوات است و ازسویی پیک مصرف برق امسال تنها ۵۶ هزار مگاوات بود. علوی تأکید می‌کند که مصرف کل ماینینگ دنیا تنها ۱۵ هزار مگاوات است که این میزان در صنعت برق ما اصلا بزرگ نیست؛ درنتیجه اگر هزار مگاوات برای استخراج رمزارز در کشور تعیین می‌شد و مراکز استخراج درکنار نیروگاه‌ها قرار می‌گرفتند، این امکان وجود داشت که با ایجاد یک سازوکار قانونی، از ظرفیت این نیروگاه‌ها برای تأمین برق ماینینگ استفاده کرد و نیروگاه‌ها همواره در مدار باشند تا درصورت نیاز کشور نیز، برق به مراکز نداد و جلوی خاموشی‌ها را گرفت.

علوی اشاره می‌کند که فعالیت ماینینگ به دستگاه‌های دولتی مختلفی ارتباط پیدا می‌کند اما صدور مجوز کلیه کارها برعهده وزارت نیرو گذاشته شده؛ برای مثال وزارت نیرو نباید درمورد گاز نظر بدهد بلکه وزارت نفت باید نظرش را اعلام کند.

علوی درمورد میزان تأثیر نظرات بخش خصوصی در تغییر این طرح نیز می‌گوید: «با توجه به چیزی که ما می‌بینیم، دقیقا همان افراد قبلی در وزارت نیرو که گوش و چشم‌شان را گرفته‌اند و هیچ مشورتی نمی‌گیرند و حاضر به پذیرفتن مسئولیت خودشان درقبال اتفاقات رخ‌داده در صنعت برق و امنیت کشور نیستند، همچنان درحال اتخاذ تصمیم‌ها در این زمینه هستند. ما از سال ۹۷ نظرات‌مان را درمورد روال‌های اشتباه وزارت نیرو داده‌ایم و به بیان این نظرات ادامه خواهیم داد اما بدون تعارف می‌گویم که ظرفیت شنیدن در دولت نمی‌بینم. اگر این ظرفیت وجود داشت دولت به ما مراجعه می‌کرد و میپرسید چطور می‌توانم ماینرهای غیرقانونی را به‌سمت فعالیت قانونی بیاورم.»

امید علوی تأکید می‌کند که تنبیه همواره درکنار تشویق می‌تواند مؤثر واقع شود؛ درنتیجه باید مشوق با یک قیمت معقول برای انرژی تعیین کرد، نه اینکه قیمت برق صادراتی حساب شود، درکنارش مالیات گرفته شود، چهار ماه دستگاه‌های ماینر را خاموش کنند و یک ماه قطع کنند یا هزینه انرژی را پیش از مصرف بگیرند و عوارض و موارد دیگر هم تحمیل کرد. او اشاره می‌کند که این وضعیت به هیچ عنوان برای صنعتگران حوزه ماینینگ به‌صرفه و اقتصادی نیست و به همین دلیل آن‌ها در هر مکانی که امکان کنترلش نیز وجود ندارد، اقدام به فعالیت غیر قانونی می‌کنند.