مجوز صد هزارمیلیارد ریالی دولت به وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

توسعه شبکه ملی اطلاعات از آن پروژه‌های پرسرو صدای کشور است که در دولت‌های مختلف از سال ۱۳۸۴ تاکنون برای توسعه و راه‌اندازی آن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی ریخته شده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که دولت برای راه‌اندازی این شبکه داخلی هزینه ۱۹ هزار میلیارد پرداخت کرده است. هرسال نیز در قانون بودجه مبلغ مشخصی برای آن در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه در بودجه سال ۹۹ برای رشد این شبکه نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

حالا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز (۲۱ آذر) دولت برای مجلس ارسال کرده نیز، به روشی برای شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

از سوی دیگر به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه‌ و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون رگولاتوری در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

در این راستا هم ابتدا کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد، موظفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه‌‌)‌های ملی و استانی برای استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه‌ اجرایی مربوط رای انجام اقدامات لازم در راستای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کند. دستگاهای اجرایی هم مکلفند پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا استانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذاری مشارکتی اقدام کنند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است. از سوی دیگر هم بهای محصول پروژه‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.