طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شد: مسدودسازی در کار نیست

طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار خلاصه‌تر از کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است و در آن بسیاری از نکات نامرتبط در زمینه خدمات پایه کاربردی، تعهدات و تکالیف خدمات پایه کاربردی و… یا آورده نشده یا به‌صورت جزئی به آن اشاره شده است. در بسیاری از موارد نیز، هر دو طرح شبیه به‌هم هستند و تنها ادبیات و استفاده از کلمات متفاوت در آن دیده می‌شود. کارشناسان این طرح را بهتر از طرح مجلس می‌دانند؛ اما بر این باورند که این طرح هنوز اشکالات اساسی دارد. درادامه طرح پیشنهادی کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران نسخه تیرماه را با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در این زمینه مقایسه می‌کنیم.

در بخش اولیه، یعنی تعاریف خدمات، پایه کاربردی مجاز به‌جای خدمات پایه کاربردی مجاز است که در تعریف آن آمده: خدمات پایه کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیمگران مجوز گرفته باشد. در نسخه وزارت ارتباطات، دیگر از خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌الملل باشد یا خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بی از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد و نیز خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور صحبتی نشده است.

بعد از این تعاریف، در نسخه وزارت ارتباطات دیگر خبر تبصره ۱ و ۲ که مصادیق مانند پیام‌رسان‌و شبکه اجتماعی، جویشگر و… می‌شود، حذف شده است. درگاه خدمات پایه کاربردی هم که در نسخه تیر مجلس آمده و در توضیح آن گفته شده است که «سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تأیید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می‌شود» از دیگر مواردی است که در نسخه وزارت ارتباطات حذف شده است. در بخش تعاریف، درمورد گذرگاه مرزی هر دو نسخه یک تعریف را انتخاب کرده‌اند یعنی «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که ازطریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.»

در نسخه تیر ماه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، بخش جدایی برای تنظیمگری در نظر گرفته شده و از کمیسیونی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات صحبت به میان آمده است و اعضای آن هم مشخص شده که از دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، تا وزارت ارتباطات و اطلاعات و فرهنگ و ارشاد و… را شامل می‌شود. همچنین، وظایف و اختیارات کمیسیون هم شامل تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه‌ و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن، تهیه و تصوب ضوابط، شرایط، صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه، نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های سامان‌دهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چهارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط ارایٔه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی و… می‌شود. حال‌آنکه در تعریف تنظیمگر طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات نام تنظیمگر و کمیسیون عالی تنها به میان آمده است و به هیچ نام نهادی برای عضویت در آن اشاره نشده است.

برمبنای تعریف تنظیمگر توسط وزارت ارتباطات، تنظیمگر به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به‌طور تخصصی، تنظیمگری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون برعهده دارد و همه شمول آن ذیل کمیسیون عالی، به‌عنوان تنظیمگر تنظیمگران موضوع این قانون، فعالیت می‌کنند. در تعریف کمیسیون عالی هم وزارت ارتباطات این تعریف را در نظر گرفته است:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیمگران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیمگر تنظیمگران فضای مجازی تعیین می‌شود.

درادامه طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف دیگر محول‌شده به کمیسیون عالی اشاره شده که در موارد زیر خلاصه می‌شود:

الف) ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیمگران با تصویب شورا

تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند ازطریق مجلس

ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور

پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیمگران خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی

ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی

تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایه کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیمگران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.

ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی

چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی

ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیمگری به تنظیمگران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیمگر جدید تا پیش از ایجاد تنظیمگر مقتضی

خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی

تبصره ۱: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

تبصره ۲: مصوبات کمیسیون عالی مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

د) بازنویسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات پایه کاربردی مبتنی‌بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی

ذ) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی در بورس‌ داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون

ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی

ز) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اخذ مالیات از خدمات پایه کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.

در ماده ۳ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات اعلام شده که تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود وظائف و اختیارات زیر را در چهارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی برعهده دارند:

الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایه کاربردی

ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب

پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های همه خدمات برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی

ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایه کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی

ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی

ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایه کاربردی به مرجع موضوع ماده ۱۱

چ) نظارت بر عملکرد تنظیم‌شوندگان در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده

تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً ازطریق تنظیمگران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ابلاغ می‌کنند.

تبصره ۲: تصمیمات و اقدامات همه تنظیمگران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیمگر ذی‌ربط نظر خود را اعلام کنند؛ درغیراین‌صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا است.

در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری نسبت به طرح تیرماه مجلس داده شده است. براین‌اساس طبق ماده ۵ بخش الزامات دستگاه‌های اجرایی آمده است: «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و همه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند. همچنین، عبارت «در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای «الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س» ماده ۳ آن اضافه می‌شود. ماده ۳ شامل قلمرو فعالیت، وظایف و اختیارات تنظیمگران در چهارچوب مصوبه‌های شورا و کمیسیون عالی است.

در ماده ۶ هم اعلام شده است دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری درخصوص شورای‌ عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا است و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است. این ماده شامل یک تبصره هم شده است که شامل اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند و ازطریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است. در ماده ۷ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، آمده است که به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده ۳، رعایت موارد زیر برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی موردنیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی ازطریق منابع درنظرگرفته‌شده در فصل ۵ اقدام کنند. تعیین مصادیق خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.
• راه‌اندازی یا هر شکل از توسعه خدمات پایه کاربردی توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. (تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده صرفا با مجوز کمیسیون عالی مجاز به راه‌اندازی یا توسعه خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. خدمات پایه کاربردی موضوع این تبصره صرفا برای استفاده همان دستگاه قابل بهره‌برداری است).
• هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است؛ مگر در مواردی که به‌ موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
• دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکان ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایه کاربردی مجاز طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم کنند.
• هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ازطریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
• بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی مجاز را تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند براین‌اساس، نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ممنوع است.

در ماده ۸ این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، به این نکته اشاره شده است که ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مجاز به‌منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی ضمن رعایت بند ۹ ماده ۲۰، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱: پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد کند. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی برای اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح صیانت از کاربران توسط مجلس، این بود که آن‌ها مدیریت این بخش حساس و مهم را که سال‌ها است دراختیار دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت بود، به کارگروهی داده بود که متشکل از بخش‌های نظامی مانند نیروهای مسلح و… بودند. حالا در ماده ۹ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات این بخش هم با تغییراتی هرچند اندک و جابه‌جایی کلمات همراه شده است. در نسخه تیرماه مجلس برای طرح صیانت آمده است که کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از ریٔیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

در ماده ۹ که به اعضای مدیریت‌کننده گذرگاه مرزی توسط وزارت ارتباطات اشاره‌ شده کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

مانند طرح تیرماه مجلس در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورا خواهد رسید. مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های مرزی ازقبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگه‌داری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا، صرفا به‌عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

این ماده شامل یکی تبصره نیز است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مصوبات کارگروه را اعمال کند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها برعهده کارگروه ماده ۶ است. در ماده ۱۱ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات آمده که در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفا با دستور قضایی و براساس رویه قانونی زیر نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه و زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. تقریبا این بخش‌های طرح بدون تغییر و تنها جابه‌جایی برخی کلمات نوشته شده است.

فصل پنجم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم مانند بیشتر بخش‌های طرح اصلی که تیرماه منتشر شده، تغییر چندانی نکرده است. در ماده ۱۲ این فصل، آمده است که صندوق ملی توسعه فضای مجازی بومی، به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌شود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوه هزینه منابع صندوق به‌منظور توسعه فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساسنامه صندوق پیش‌بینی و براساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد.

در ماده ۱۳ به منابع صندوق اشاره شده و آمده است: منابع صندوق مورداشاره در ماده ۸ شامل ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده ‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و همچنین بخشی از تعرفه مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم سالانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

همچنین در ماده ۱۴ این فصل، تأکید شده است خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی بر‌مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالانه آن‌ها برمبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش‌بنیان به‌عهده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است.

این ماده دو تبصره دارد: در تبصره ۱ کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی را هر سه ماه یک‌ بار به اطلاع عموم می‌رساند؛ اما در تبصره دوم این ماده ذکر شده است که هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی موردتأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، براساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن‌ها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

فصل ششم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی اختصاص یافته است. در ماده ۱۵ این فصل، اعلام شده است که تنظیمگران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، تمهیدات لازم را نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ کنند:

• صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی
• احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در چهارچوب مصوبات کمیسیون عالی
• عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
• رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین
• عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران
• رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات
• ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
• نگه‌داری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط براساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری

انتهای طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ضمانت اجرا برای پیاده‌سازی این طرح اشاره شده است. در ماده ۱۵ فصل هفتم، در این زمینه آمده است که به‌موجب این قانون، همه مصوبات نهادهای تنظیمگر لازم‌الاجرا است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئولیتی در این خصوص ندارد. هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات تنظیمگران، حسب تشخیص تنظیمگر و براساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرایی زیر به رعایت ترتیب همراه خواهد بود:

الف) جریمه نقدی از ۱ تا ۱۰ درصد درآمد سالانه و درصورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک‌صد تا ده‌هزار میلیارد ریال

ب) محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات ازطریق اخطار، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ) محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت) محدودیت در همه انواع تبلیغات

ث) اعمال تعرفه ترجیحی

ج) اعمال خط‌مشی ترافیک

درادامه برنامه‌های طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای ضمانت اجرای طرح خود آمده است که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. انتشار عمده این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و‌لو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد. این بخش شامل تبصره‌ای است که در آن تأکید شده است چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه‌بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند، به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

در ماده ۱۷ این فصل، به حفاظت از داده‌ها اشاره شده است. در این مورد در طرح وزارت ارتباطات آمده است هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در‌اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم کند، علاوه‌بر جبران خسارت وارده و حبس درجه‌پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌شود. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده‌هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. همچنین، تأکید شده است همه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی‌، کمیسیون عالی و تنظیمگران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

*برای خواندن متن کامل طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی به سایت کارزار مراجعه کنید.