مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح صیانت را مغایر با قانون اساسی می‌داند
در هفته‌ای که گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی مجدد طرح صیانت از کاربران، نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان با مهر محرمانه ارسال کرد. آن‌طور که برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد، متن طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است. مرکز پژوهش‌ها سه پیشنهاد بنیادین برای اصلاح این طرح پر سروصدا ارائه کرده که در واقع بر اساس گفته‌ی کسانی که این طرح را دیده‌اند، به معنی رد کلیات طرح فعلی است.
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند با وجود وقت اضافه به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی طرح صیانت این طرح به‌طور کلی با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.
او به زومیت در این مورد می‌گوید:
خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها به تفصیل تعارضات طرح را با حداقل ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی و چهار بند از سیاست‌های کلی نظام، ذکر کرده است. از مهم‌ترین این تعارضات ورود به حیطه‌ی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و تغییر وظایف و اختیارات کمیسیون پیش‌بینی‌شده در این طرح است که قبلاً به شکل دیگری در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود.
به باور او از دیگر ایرادات این طرح، دادن اختیارات فراوان به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی خارج از حیطه‌ی مجلس و حتی هیئت وزیران است که در گزارش مرکز هم مورد توجه بوده است. طبق اظهارات او در واقع تعیین تنظیم‌گر نیازمند قانون است و ضوابط کلی آن باید به تصویب مجلس برسد.
او با اشاره به بندهای مختلف طرح صیانت در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی توضیح داد:
در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی هم مرکز به نکته‌ی مهمی اشاره کرده و آن لزوم توجه به ملاحظات سیاسی در حکمرانی و توجه به شرایط و اقتضائات موجود در مذاکره با آن‌ها است و اصولاً نمی‌توان پلتفرم‌های خارجی را به صورت یک‌طرفه ملزم به تعهداتی کرد که ما تعیین می‌کنیم و این مسئله‌ای است که طرح به آن بی‌توجه بوده و اصولاً ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد.
نوری با اشاره به نکته‌‌های دیگر که منجر می‌شود این طرح در زمان بیشتر باز هم مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: «حوزه‌ی خدمات فضای مجازی بسیار وسیع است و هر خدمت اقتضائات خاص خود را دارد. مثلاً در مورد احراز هویّت هم همین‌طور است و واقعاً این کار برای همه‌ی خدمات نیاز نیست.» به باور او متأسفانه طرح به این مسئله هم بی‌توجه است و با همه‌ی خدمات یکسان برخورد می‌کند که این مسئله هم در گزارش مرکز مورد توجه قرار گرفته است.
نوری در ادامه به یکی دیگر از مشکلات پرحاشیه‌ی این طرح یعنی واگذاری گذرگاه مرزی یا واگذاری ورود پهنای باند بین‌الملل به نهادهای نظامی اعلام کرد:
در مورد گذرگاه مرزی و سپردن آن به کارگروهی با حضور نهادهای نظامی هم واقعاً آشفتگی در تعیین مسئولیت‌ها وجود دارد و با وجود تشکیل این کارگروه باز هم مسئولیت پاسخگویی به حملات و رخدادهای سایبری مشخص نشده است. البته این ماده ایرادات دیگری هم دارد که در گزارش مجلس آمده است.
نوری متن موجود را با وجود بررسی دوباره مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادات و اشکالات اساسی می‌داند و معتقد است که کماکان باید وقت بیشتری برای بررسی کارشناسی این طرح گذاشته شود.
نوری معتقد است بهترین کار در شرایط فعلی این است که دولت لایحه‌ای را در این زمینه تنظیم کند و برای بررسی به مجلس ارسال کند. او در این زمینه به زومیت می‌گوید: «اگر دولت بتوانند در این زمینه لایحه‌ای بیاورد خیلی بهتر خواهد بود چون با همه‌ی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری سازگاری دارد و لایحه می‌تواند همه‌ی ایرادات را حل کند.»
به باور او در شرایط فعلی با ایرادهایی که کماکان در این طرح است، طرح صیانت قابل بررسی نیست. او تأکید می‌کند که اگر هم دولت لایحه‌ای در این زمینه نمی‌دهد و همچنان قرار است روی این طرح کار شود، طرح صیانت باید در فرصت بیشتری توسط کارشناسان اهل فن و ذی‌نفعان طرح از جمله فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های دولتی و صنفی و همچنین شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.
او تأکید می‌کند که حتی نسخه‌ای که وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک مجدداً در دی ماه با تغییر نام طرح صیانت به‌عنوان طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی دادند نیز فرقی با طرح صیانت ندارد و هر دو طرح دارای اشکالات فراوان است.