تولید گوشی تلفن‌همراه بومی احیا می‌شود
نزدیک به سه دهه است که ایران به‌دنبال تولید گوشی داخلی یا بومی است؛ طرحی که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. در یکی از آخرین تلاش‌ها اردیبهشت ۱۳۹۹، در برنامه‌ی خبری روز جهانی ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم در این برنامه از رشد استفاده از سرویس‌های آنلاین در دوران کرونا گفت و اینکه باتوجهبه نیاز ۱۲ میلیونی مردم کشور به گوشی تلفن‌همراه، در برنامه‌ریزی مشخصی قرار است میزان تولید گوشی‌های بومی تا پایان سال به ۴۰۰ هزار دستگاه برسد.
محمدجواد آذری‌جهرمی افزود به‌همین‌دلیل تقاضای ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از دولت دارند تا بتوانند به اپراتورها وام بدهند. او در آن زمان گفته بود که برای تحریک بازار تقاضا، می‌خواهند گوشی تولید داخلی را به‌صورت اقساطی به کاربران ارائه دهند. البته او همان موقع اشاره کرده بود که در این زمینه با بانک مرکزی هماهنگی نشده و موضوع به سازمان برنامه ارجاع شده است.
در گام بعدی نیز، آذری‌جهرمی شهریور سال گذشته خبر داد که اولین سری از گوشی‌های تولید صاایران برای توزیع به ایرانسل واگذار شده و این گوشی‌ها با سیم‌کارت این اپراتور به‌صورت باندلینگ به بازار عرضه خواهند شد. بااین‌حال، آنچه وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته بود، به‌گفته‌ی ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌علت شیوع ویروس کرونا که سبب شده بود زنجيره‌ی تأمين قطعات و تجهيزات موردنياز توليد داخل با مشكل اساسی مواجه شد، به‌اجرا درنیامد. دلیل دومی که به‌باور هاشمی سبب توقف تولید گوشی همراه شد، نزدیک‌بودن انتخابات و تغییر رئیس‌جمهوری بود.
براساس اظهارات هاشمی، جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس، صاایران، مجموعه‌ای در منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پیام، شركت تبريزی پارلار صبح آسیا و شركت ارگ جديد، برندهايی هستند كه حتی با نگاه توسعه‌ی صادرات به کشورهای منطقه مشمول برنامه‌ی حمايتی وزارت ارتباطات در این زمینه قرار گرفته بودند.
پیگیری در دولت جدید
به‌نظر می‌رسد با وجود اجرانشدن برنامه‌ی تولید گوشی تلفن‌همراه در دولت گذشته، این پروژه کنار گذاشته نشده و حالا براساس برنامه‌ریزی جدیدی در حال پیشروی است. هاشمی دراین‌باره به زومیت می‌گوید:
در دولت جدید هم، این موضوع در دستورکار قرار دارد و چیزی که پیشنهاد دادیم و پيگير آن هستیم، تأمين بودجه به‌منظور حمایت از زیست بوم تلفن‌همراه در کشور است. منابع مالی موردنياز می‌تواند از محل افزايش تعرفه‌ی گوشی‌های گران‌تر از ۶۰۰ دلار که مصوب شده، تأمين شود و از اين طريق شاهد رونق توليد داخلی تجهيزات ارتباطی هوشمند باشيم.
هاشمی در این زمینه اعلام می‌کند که طرح جامع حمايت از توسعه‌ی زيست‌بوم همراه كشور با همكاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت صمت و سازمان برنامه‌و‌بودجه بازنگری و به مجلس نیز ارائه شده است. او ابراز امیدواری می‌کند که در بودجه‌ی ۱۴۰۱ از محل افزایش تعرفه‌ای که در سنوات گذشته برای گوشی‌های گران‌تر از ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده، منابعی به این امر مهم تخصیص يابد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که «طرح جدید چه تفاوتی با طرح قبلی دارد؟»، توضیح داد:
باتوجهبه بازخوردی که از تولیدکنندگان دریافت کردیم، فرايند طرح قدری تسهيل شده است. من فکر می‌کنم چنانچه منابع طرح جدید تأمين شود، از ظرفیت اجرايی بيشتری برخوردار است و آن را اجرا می‌كنيم.
طبق اظهارات هاشمی، به‌جز تأمین منابع از محل افزایش گوشی‌های گران‌تر از ۶۰۰ دلار در بودجه‌ی ۱۴۰۰، مسیر پرداخت تسهيلات از محل وجوه اداره‌شده‌ی وزارت ارتباطات نيز در حال پیشروی است.