فعالان اینترنت مطرح کردند: درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت ثابت در ۱۴۰۱

به گزارش زومیت، شرکت‌های اینترنتی معتقدند ثبات تعرفه در ۷ سال گذشته آن‌قدر به آن‌ها ضرر زده که باید در سال ۱۴۰۱ حتماً تعرفه اینترنت افزایش پیدا کند. برای نمونه احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل در گفت‌وگو با زومیت از افزایش بالای ۶۰ تا ۷۰ درصدی تعرفه‌ها در سال آینده می‌گوید و معتقد است اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، تازه آن‌ها می‌توانند وضعیت فعلی خود را ثابت نگه دارند و هیچ سودی شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

نخجوانی در این زمینه توضیح می‌دهد:

طبیعتاً در کشوری که دچار اقتصاد تورمی افسار گسیخته است، تثبیت قیمت یک کالا بی‌معنی است و اگر ثبات قیمت‌ها جواب می‌داد، مجلس می‌توانست با یک مصوبه قیمت، دلار، گوشت و مرغ و… را ثابت نگه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم تا الان همه اقتصاد‌دان‌ها و کشور‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تثبیت قیمت یا دخالت در قیمت‌ها آن هم در یک بازار رقابتی و نه انحصاری، کار بسیاری خطرناکی است. به‌خاطر همین مصوبه مجلس در مورد تثبیت قیمت‌های اینترنت در سال ۱۴۰۰ برای ما فعالان این بازار بسیار تعجب‌برانگیز بود.

براساس گفته‌های او بعد از مصوبه ۲۶۶ که از آذر سال ۱۳۹۶ تصویب شد، اجازه افزایش قیمت به شرکت‌های اینترنتی داده نشده و همین باعث شده شرکت‌ها متحمل هزینه‌های مالی و معنوی زیادی شوند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در این سال‌ها علاوه بر افزایش هزینه پهنای باند و هزینه‌های مخابراتی که کمتر از یک سوم هزینه‌های اپراتورهای ثابت را تشکیل می‌دهد، ۷۰ درصد هزینه‌های این شرکت‌های را هزینه‌های نیروی انسانی شامل می‌شود. طبق گفته‌های او در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های اینترنتی برای زنده ماندن و ادامه کار مجبور شده‌اند هزاران نفر از نیروهای خود را تعدیل کنند.

نخجوانی افزایش قیمت‌ سرویس‌های اینترنتی در سال آینده را ناگزیر می‌داند و می‌گوید:

تغییر تعرفه‌ها در سال آینده به‌شدت بستگی به شرایط بازار دارد؛ اما شرکت‌ها ناگزیر به افزایش قیمت‌ها به‌خاطر تورم در دستمزد و تورم در کالاهای مصرفی و همچنین ارز هستند.

مدیرعامل شاتل معتقد است که تعرفه اینترنت ثابت برای نجات فعالیت شرکت‌ها در این صنعت باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد و تثبیت مجدد قیمت‌ها به معنی از بین بردن صنعت اینترنت در کشور است.

اکثر شرکت‌های اینترنتی، علاوه بر رگولاتوری، مجلس را هم مقصر شرایط فعلی وضعیت خود می‌دانند که یا ورشکست شده‌اند یا با تعدیل نیرو سعی در باقی ماندن در این بازار دارند.

محمدعلی شریفی الحسینی، فعال اینترنتی و دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای تهران، در گفت‌وگو با زومیت مصوبه مجلس در مورد تغییر نیافتن تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ را به ضرر شرکت‌های اینترنت ثابت خواند و اعلام کرد که این دستور باعث ورشکستگی و بیکار شدن نیروهای بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار اینترنت کشور شده است.

او می‌گوید اگر دولت سیزدهم انتظار توسعه و رساندن اینترنت با کیفیت به دست مردم را دارد باید تعرفه‌های به نحوی افزایش پیدا کند که شرکت‌ها بتوانند از محل درآمد این تعرفه‌ها امکان سرمایه‌گذاری و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را داشته باشند.

به باور او در سال آینده اگر اپراتورها امکان افزایش قیمت‌های خود را نداشته باشند، قطعاً ورشکست خواهند شد و با وضعیت بدی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. شریفی‌الحسینی در این زمینه می‌گوید:

دولت باید با شرکت‌های اینترنتی همگام شود تا شرکت‌ها فقط بتوانند با افزایش تعرفه هزینه‌هایشان را جبران کنند. از سال ۹۴ تاکنون اجازه افزایش قیمت با روش‌های مختلف به اپراتورها داده نشده است و اگر با همین روال دولت بخواهد پیش برود اپراتورها نمی‌توانند سرپا باشند تا به فعالیت خود ادامه دهند.

به گفته او در سال‌های گذشته تعرفه همه چیز از نیروی انسانی گرفته تا برق و فضا افزایش پیدا کرده؛ اما در کمال ناباوری قیمت اینترنت ثابت مانده است. او تأکید می‌کند که شرکت‌های اینترنتی برای جبران این افزایش هزینه‌ها باید اجازه افزایش تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.

در مقابل این اظهارات برخی شرکت‌های هم هستند که معتقدند افزایش تعرفه‌ها بدون افزایش پهنای باند شرکت‌های اینترنتی، فایده‌ای به همراه ندارد.

محمد صادقین، مدیرعامل شرکت رسپینا در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که افزایش قیمت وقتی می‌تواند مؤثر باشد که زیرساخت پهنای باند مورد نیاز شرکت‌ها را تأمین کند. صادقین در این مورد می‌گوید:

افزایش بدون برنامه تعرفه کمکی به حال شرکت‌های اینترنتی نمی‌کند. باید در کنار این افزایش تعرفه، افزایش پهنای باند نیز رخ دهد. نمی‌توان تعرفه را افزایش داد و سرویس بی‌کیفیت دراختیار کاربران قرار گیرد. با این اتفاق تنها کاربران شاکی خواهند شد.

صادقین از اینکه تعرفه‌های اینترنت در سال آینده افزایش پیدا کند مطمئن نیست و اعلام می‌کند که همه‌چیز در این زمینه به تصمیم‌ رگولاتوری بستگی دارد. او افزایش بسیار بالای تعرفه را در شرایطی که شبکه اینترنت کشور از کیفیت خوبی برخوردار نیست، تنها عامل شکایت کاربران می‌داند و تأکید می‌کند با جلسه‌های مختلفی که با رگولاتوری داشته‌اند به نظر نمی‌رسد در سال آینده هم رگولاتوری دست به تغییر تعرفه‌های اینترنتی بزند.

نزدیک به ۷ سال است که شرکت‌های اینترنتی از رگولاتوری به‌عنوان بازوی تنظیم‌گری بازار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌خواهند که هم‌زمان با افزایش تورم و نوسان در نرخ ارز، اجازه افزایش تعرفه‌های اینترنت را هم‌پای دیگر صنایع به این صنعت هم بدهد؛ اما همیشه این شرکت‌ها از سمت وزارت ارتباطات با یک پاسخ روشن روبه‌رو بوده‌اند: این مجوز صادر نمی‌شود.

حتی در این زمینه وقتی از محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی پرسیده شد که بزرگ‌ترین دستاورد خود را در ۴ سال وزارتش چه می‌داند، اعلام کرد که یکی از دستاوردهای او ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت بوده است؛ اما حالا گویا برعکس دو دولت گذشته، چراغ سبز تغییر قیمت اینترنت ثابت از چند ماه پیش توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات زده شده است.

عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها، موافقت خود را به افزایش تدریجی تعرفه‌ها اعلام کرد. البته او با یادآوری مصوبه مجلس که اجازه تغییر قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را نمی‌داد، تأکید کرد که با همکاری مجلس، مجوز تغییر قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ را خواهد گرفت.

طبق توضیحات او، اخیراً هم دولت اعلام کرده است که علاوه بر مرجع تخصصی در این زمینه که کمیسیون سازمان تنظیم مقررات است، هماهنگی لازم با ستاد تنظیم بازار در مورد تغییر تعرفه‌های حوزه ارتباطی انجام خواهد شد. او یادآور شد که منظورش از اصلاح تعرفه افزایش یک‌باره‌ی آن نیست؛ بلکه به‌صورت پله‌ای تعرفه‌های ارتباطی افزایش پیدا خواهند کرد.