آیا تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سمت وزارت صمت قانونی است؟

روز گذشته خبرگزاری ایرانا در خبری اعلام کرد که بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی خدماتی تفکیک شده‌اند. آن‌طور که ایرنا گزارش داده بود دلیل این تصمیم از طرف وزارت صمت، نارضایتی فعالان اکوسیستم استارتاپی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف برخی از اعضای آن اعلام شده بود. به‌همین‌دلیل، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه را مطرح کرده که در نهایت وزیر صمت با این پیشنهاد موافقت کرده است.

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیم وزارت صمت مبنی بر تفکیک این اتحادیه به دو اتحادیه توزیعی و خدمات‌دهنده را کاملاً غیرقانونی می‌داند و این کار را توهین به بخش خصوصی اعلام می‌کند.

او در گفت‌وگو با زومیت در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه از این تصمیم وزارت صمت با خبر بوده یا خیر توضیح می‌دهد که در این مورد تقریباً ۵ ماه است که جلسه‌هایی با معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شده که در همان جلسه‌ها پاسخ اتحادیه به تفکیک آن این بوده که این کار، کارشناسی نشده و قابلیت انجام ندارد. به باور الفت‌نسب دلیلی برای دو تیکه شدن یک اتحادیه که بیش از ۴ هزار عضو دارد وجود ندارد.

الفت نسب با اشاره به قانون صنفی، این تصمیم وزارت صمت را غیرقانونی می‌داند و به زومیت می‌گوید:

براساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه جدید باید به پیشنهاد اتاق اصناف باشد و وزیر صمت آن را تأیید و تصویب کند؛ اما برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این شرط رعایت نشده؛ چراکه اتاق اصناف چنین پیشنهادی را نداده و تفکیک اتحادیه به تصمیم خود وزارت صمت انجام شده است.

از روز گذشته و با انتشار این خبر بسیاری از کسب‌وکارها این سؤال را مطرح کرده‌اند که منظور از شرکت‌ توزیع‌کننده و خدمات‌دهنده چیست که حالا برای هر یک از آن‌ها دو اتحادیه مجزا در نظر گرفته شده و تکلیف شرکتی که هم توزیع‌کننده است و هم خدمات‌دهنده در این وضعیت چه خواهد بود و چنین شرکتی باید از دو اتحادیه مجوز کسب بگیرد؟

رضا الفت نسب در پاسخ به این سؤال اعلام می‌کند که هنوز هیچ تعریف مشخصی در این زمینه از طرف وزارت صمت ارائه نشده است. او با ذکر مثالی توضیح می‌دهد:

شرکتی مانند دیجی‌کالا را در نظر بگیرد که هم فروشگاه آنلاین است و هم محیطی را به‌عنوان مارکت پلیس فراهم کرده که فروشنده‌گان دیگر در این فضا اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند. پس این شرکت هم توزیع‌کننده است و هم خدمات‌دهنده، در این شرایط و با تصمیم وزارت صمت دیجی‌کالا باید دو مجوز جداگانه از دو اتحادیه مجزا دریافت کند.

الفت‌نسب تصمیم گرفته‌شده از سمت وزارت صمت در این زمینه را غیر کارشناسانه می‌داند و معتقد است چنین تصمیم‌هایی باعث سردرگمی بیشتر کسب‌وکارهای مجازی می‌شود و دریافت یک مجوز به مجوزهایی که باید بگیرند نیز اضافه می‌شود.

خبر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حالی منتشر شده که قرار است ۱۹ اردیبهشت و بعد از ماه‌ها تعویق در برگزاری این انتخابات، دومین انتخابات اعضای هئیت مدیره این اتحادیه برگزار شود. حالا رضا الفت‌نسب تعویق در برگزاری چندباره این انتخابات را هم بی‌ارتباط با تصمیم غیرکارشناسانه وزارت صمت در این زمینه نمی‌داند. او معتقد است نیت‌های پشت این تصمیم برای تفکیک اتحادیه باید به صورت شفاف مشخص شود؛ اما به اعتقاد او وزارت صمت با تعویق چندباره این انتخابات در تلاش برای خریدن زمان بوده تا بتواند تصمیم خود برای تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه جداگانه را عملی کند.

همچنین الفت‌نسب برخی کارشکنی‌های دو عضو هیئت مدیره در این زمینه را که با تهیه گزارشی به وزارت صمت اعلام کردند ۵۷ درصد اعضای اتحادیه واقعی نیست هم در این تصمیم دخیل می‌داند. او در این مورد می‌گوید:

دو عضو که ۷ ماه پیش به هیئت مدیره اضافه شده‌اند، با تهیه گزارشی، از تخلف‌ها در اتحادیه و غیر واقعی بودن ۵۷ درصد اعضای آن خبر دادند. این دو عضو متأسفانه به جای ارائه گزارش خود برای بررسی بیشتر به اعضای هیئت مدیره اتحادیه، آن را مستقیم تقدیم آقای شاه‌میرزایی کردند و در نهایت باعث شدند چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای از طرف وزارت صمت گرفته شود.

او با ابزار تأسف از برخی رفتارها و اخبارهایی که چندین نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی علیه این اتحادیه مطرح کردند، اعلام می‌کند که در نهایت این گزارش از سمت اتاق اصناف نیز رد شده است.

درمقابل اظهارت رضا الفت‌نسب، عضو هئیت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد قانونی نبودن تصمیم وزارت صمت برای جداسازی این اتحادیه، فرشاد وکیل‌زاده عضو دیگر این اتحادیه هرچند سعی می‌کند با احتیاط صحبت کند؛ اما معتقد است که تصمیم وزارت صمت کاملاً در این زمینه براساس قانون گرفته شده است.

وکیل‌زاده در این مورد به زومیت می‌گوید که برخلاف کسانی که تصمیم وزارت صمت در این زمینه را غیر قانونی می‌دانند، این تصمیم مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‏‌های کشوری گرفته شده و قانونی است. او در این مورد توضیح می‌دهد:

آئین نامه‌ای که مرتبط با تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است، به صراحت دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور را مسئول پیشنهاد به وزیر کرده و صرفاً گفته است که دبیرخانه باید با اتاق اصناف همکاری داشته باشد، که تا جایی که بنده مطلع هستم، چند ماه در این مورد بین دو نهاد مذاکره‌هایی در حال انجام بوده؛ پس دستور وزیر برای تفکیک اتحادیه قانونی و لازم‌الاجرا است.

طبق اظهارات او، مطابق ماده ۳ آئین نامه (ماده ۳- در صورت تأیید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد)، دبیرخانه درحال‌حاضر باید مقدمات تفکیک اتحادیه را فراهم کند.

درنتیجه به گفته وکیل‌زاده اتحادیه فعلی دیگر وجود نخواهد داشت و باید شاهد شکل‌گیری دو اتحادیه جدید یعنی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی خدماتی باشیم. وکیل‌زاده تأکید می‌کند که در این شرایط دبیرخانه باید مقدمات تشکیل این دو اتحادیه و برگزاری انتخابات آن‌ها را فراهم کند.

با اتفاق‌های جدیدی که در مورد سرنوشت کاری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رخ داده، حالا این شبهه به وجود آمده که آیا انتخابات این اتحادیه که براساس اطلاعیه وزارت صمت قرار بود ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شود همچنان برگزار می‌شود یا خیر.

رضا الفت‌نسب در این مورد می‌گوید که هنوز به اتحادیه با توجه به اینکه تعطیلات آخر هفته در راه‌ است و انتخابات هم ابتدای هفته جاری برگزار می‌شود، اطلاع‌رسانی‌ای در مورد لغو آن نشده است. به باور او اگر بازهم انتخابات به تعویق بیفتد این آبروی وزارت صمت است که از بین می‌رود؛ چراکه هیچ معنی ندارد انتخابات یک اتحادیه قانونی برای چندین بار به تعویق بیفتد.

اما در همین زمینه فرشاد وکیل‌زاده، عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است که قطعاً انتخابات این اتحادیه با توجه به تصمیم‌های وزارت صمت برای تفکیک آن باید لغو شود. براساس گفته‌های او دیگر اتحادیه فعلی کسب‌وکارهای مجازی وجود نخواهد داشت تا برای آن انتخاباتی برگزار شود.

با تمام این اتفاق‌ها حالا باید در ساعت‌های آینده منتظر ماند تا وزارت صمت در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد. آیا با توجه به تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به اتحادیه‌های توزیعی و خدمات‌دهنده، انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را مجدداً لغو می‌کند یا اجازه برگزاری این انتخابات را که در ماه‌های اخیر با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده، صادر می‌کند؟