لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» امسال به مجلس می‌رود
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی از آن لایحه‌هایی است که در وزارت ارتباطات دولت گذشته مطرح شد؛ اما در نهایت پیگیری آن به عمر دولت دوازدهم نرسید. پیش‌نویس این لایحه در نخستین روز از نمایشگاه الکامپ بیست‌وچهارم در سال ۱۳۹۷ با عنوان «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی شد. در کنار این طرح مجلس نیز در پاییز سال گذشته با هدف رفع خلأهای قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به‌ویژه داده‌هایی که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها گردآوری و پردازش می‌شود، طرح «حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی» را به صحن علنی ارائه دادند. این طرح مجلس نیز تاکنون به خروجی مشخصی نرسیده است.
حالا محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد در تلاش هستند که در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را ازطریق دولت به مجلس تقدیم کنند.
خوانساری در این مورد گفت:
بسیاری از موارد در خصوص قوانین مربوط به استارتاپ‌ها باید از جانب دولت در قالب لایحه به مجلس برود. یکی از برنامه‌های مهمی که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است و اگر استارتاپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام بدهند و رشد متوازنی را داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.
او با ذکر مثالی ادامه داد: «مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره دراختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار بگیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانینی نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند.» به گفته او بخش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این موضوع است که شرکت‌های دانش بنیان زمانی که بزرگ می‌شوند، داده‌های زیادی از مردم حتی به صورت بی‌نام را جمع آوری می‌کنند و باید برای آن‌ها قوانینی درنظر گرفت. این بخشی از قوانینی است که به رشد شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.
طبق ادعای او یکی از مواردی که سازمان فناوری اطلاعات در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارتاپی دنبال می‌کند، این است که بتوانند در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را ازطریق دولت به مجلس تقدیم کنند.
نگرانی کسب‌وکارها از فیلتر شدن
در بخش دیگر از این گفت‌وگو موضوع نگرانی کسب‌وکارها در رابطه با فیلتر شدن به بحث گذاشته شد. خوانساری درخصوص نگرانی کسب‌وکارها درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در کشور گفت:
با صنفی که در کشور تا ۲۰ هزار هویت حقیقی و حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال حوزه فناوری را در خود جمع کرده است، ارتباط نزدیک و مداوم داریم تا بتوانیم از حقوق تولیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در این حوزه تا جایی که قوانین کشور اجازه می‌دهد حمایت کنیم. به‌طور مثال مدتی قبل صاحبان یکی از پلتفرم‌ها دچار مشکل شد و در این مورد وزارت ارتباطات موضع‌گیری و مشکل را حل کرد. قاعدتاً باید بر این تأکید کنم که ظرفیت‌هایی که در سازمان فناوری اطلاعات شکل گرفته، بنابر قانون است.
طبق اظهارات او اکنون ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور داریم که از این تعداد ۱۵۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، ۱۲۰۰ شرکت دیگر در حوزه سخت افزار الکترونیک و مخابرات و در مجموع ۲۸۰۰ شرکت در این دو حوزه فعالیت دارند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این مورد توضیح داد:
به‌طور کل یک‌سوم از کل شرکت‌های دانش بنیان از فناوری اطلاعات برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند. قاعدتاً این شرکت‌ها در رشد خود چرخه‌ای را دنبال می‌کنند و برای سرعت گرفتن این چرخه مواردی مانند احراز هویت، کدپستی، آدرس، اعتبارات بانکی، تبدیل‌هایی برای شبای بانکی و احراز مالکیت از جمله زیرساخت‌های مهمی است که باید برای این شرکت‌ها مهیا شود و آن‌ها بتوانند برای تولید محصول نوآورانه خود از آن استفاده کنند.
بزرگراه خدمات دولت برای شرکت‌های نوپا
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه با بیان اینکه نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان را در تعامل با نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان این حوزه در نظر می‌گیرند، تأکید کرد: «در سازمان فناوری اطلاعات یک بزرگراه خدمات دولت راه اندازی کرده‌ایم. همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند خدماتی از جنس استعلام و خدمات فناوری اطلاعات پایه را که به شکل مستقیم به مردم می‌دهند ازطریق این بزرگراه به کسب‌وکارها ارائه بدهند. این امکان را در سال جاری ازطریق اپراتور خدمات فراهم می‌کنیم تا بخش خصوصی نیز به شکل منسجم از یک درگاه کسب اطلاعات کند.»
براساس توضیحات او اکنون دستگاه‌های دولتی کشور، پنجره واحد یکپارچه برای ارائه خدمات ندارند و وزارت ارتباطات در حال رسیدگی به انجام آن است. خوانساری تأکید کرد که امسال دستگاه‌های دولتی باید پنجره واحد خود را راه‌اندازی کرده و سازمان فناوری اطلاعات نیز با یکپارچه کردن این دستگاه‌ها، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی می‌کند. او تأکید کرد در بخش دیگر دستگاه‌های دولتی باید نسخه دیگری از اطلاعات خود را با حفظ محرمانگی آماده کرده و به‌سادگی دراختیار شرکت‌های دانش‌بنیان بگذارند تا توسعه بازار نیز در این بخش اتفاق بیفتد.