موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران چیست؟

به گزارش زومیت، از روزی که دان تپسکات، یکی از محققان برتر در حوزه تأثیر فناوری بر تجارت و جامعه، برای اولین بار در کتابش از مفهوم «اقتصاد دیجیتال» نوشت، ۲۷ سال می‌گذرد. در این مدت این شکل نوین از اقتصاد فراز و فرودهای مختلفی را از سر گذرانده و به کمک پیشرفت‌‎های چشمگیر تکنولوژی در سراسر جهان گسترش یافته؛ هرچند این گستردگی در تمام نقاط جهان و برای همه کشورها یکسان و به یک اندازه نبوده است.

در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد دیجیتال را می‌توان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال تعریف کرد که یک شبکه‌ای جهانی برای انجام تعاملات بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. با توجه به این که بستر اصلی شکل‌گیری این اقتصاد اینترنت و ابزارهای فناورانه است، هر پیشرفتی در دنیای فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر اقتصاد دیجیتال در جهان شود.

بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد می‌تواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تأثیر داشته باشد. به‌همین‌دلیل، سال‌ها است که کشورهای مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

دلایل متعددی برای توجه کشورهای مختلف دنیا به توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. یکی از دلایل اصلی آن نقش موثری است که این اقتصاد می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها ایفا کند. کارشناسان از زوایای مختلف به شیوه اثرگذاری اقتصاد دیجیتال بر GDP پرداخته‌اند و آن را ضرورتی برای تحولات اقتصادی در دنیا می‌دانند. در این گزارش با تمرکز بر تأثیرات و نتایج توسعه اقتصاد دیجیتال بر اقتصاد کشوردها، در مصاحبه با کارشناسان و فعالان این حوزه ضمن مقایسه شرایط اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان، جایگاه و وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور را بررسی‌ کرده‌ایم.

شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ، در گفت‌وگو با زومیت، با اشاره به این که اقتصاد دیجیتال بنا است سبد تولید ناخالص داخلی را متحول کند به تشریح چگونگی ایجاد این تحول پرداخت و گفت:

بخشی از این تحول ناشی از بهینه‌سازی خدمات و محصولات موجود است؛ برای مثال، بالا بردن بهره‌وری به کمک هوش مصنوعی یا با کمک بلاکچین امنیت را بالا برده و هزینه را کاهش دهیم و... . بخش دیگر مربوط به ارائه خدمات و محصولات جدید است؛ یعنی مثلاً در حوزه یک محصول خاص بازار مشخصی وجود نداشته باشد و به کمک اقتصاد دیجیتال، این محصول خود را به سبد تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کند.

طبق این نگاه، هرگاه به کمک اقتصاد دیجیتال مسئله‌ای حل شود، هزینه‌ای کاهش یابد، بهره‌وری افزایش پیدا کند که منجر به افزایش تولید شود، یا عنصر جدیدی به تولیدات و خدمات موجود اضافه شود، نشانه‌ای از اثرگذاری اقتصاد دیجیتال در GDP است.

جوانمردی در تعریف اقتصاد دیجیتال آن را به ۳ لایه تقسیم می‌کند که زیرساخت‌های فنی فیزیکی، خدمات و دیجیتالی کردن را شامل می‌شود. او درباره لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال توضیح داد:

یک لایه، لایه هسته است که زیرساخت‌های فیزیکی، شبکه‌های موبایل، دیتاسنترها و... آن را تشکیل می‌دهند؛ لایه دیگر، اقتصاد اشتراکی است که سرویس‌ها و خدماتی مانند حمل‌ونقل اشتراکی و... را شامل می‌شود. لایه سوم به دیجیتالایز کردن تمامی اجزا و بخش‌های اقتصاد، که تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، مربوط است؛ در این لایه از خرده‌فروشی گرفته تا کشاورزی، رسانه و حوزه انرژی باید دیجیتال شوند.

به گفته جوانمردی لایه‌های اول و دوم اقتصاد دیجیتال در ایران رشد خوبی داشته و از این نظر فاصله معناداری با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نداریم؛ اما در لایه سوم که اصلی‌ترین بخش اقتصاد دیجیتال نیازمند رشد هستیم. او در این خصوص تصریح کرد: «مهم است که تمام اجزای اقتصاد ما، در فرایندهای اصلی و فرایندهای پشتیبانشان از دیجیتالی شدن اثر پذیرفته باشند؛ بنابراین لازم است درها را برای دیجیتالی شدن تمامی بخش‌ها باز کنیم.»

مدیرعامل شرکت فناپ معتقد است تحقق رشد اقتصاد دیجیتال در کشور در گروی فرهنگ‌سازی و رگولاتوری است. او در تشریح این نیاز گفت:

باید بدانیم صاحبان کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی، رگولاتورها، عرضه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان تا چه اندازه آمادگی دیجیتالی شدن دارند. لازم است از یک سو، آمادگی این بخش‌ها و افراد بالا رود و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و از سوی دیگر، قوانین و مقررات اجازه دیجیتال شدن را بدهد.

با توجه به این که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۲، تنها ۲٫۶ درصد بوده که در سال ۹۹ به ۶٫۸۷ درصد رسیده است و در دولت فعلی رسیدن به ۱۰ درصد از GDP در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است، جوانمردی فرهنگ‌سازی و تنظیم مقررات را ضروری دانست و گفت: «بدون رگولاتوری و فرهنگ‌سازی و صرفاً با توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی نخواهیم رسید.»

علاوه بر نیاز به فرهنگ‌سازی، آموزش، تعیین و اصلاح قوانین و مقررات، توجه به زیرساخت‌های کلان نرم‌افزاری نیز مورد نیاز است. او به توضیح اهمیت این زیرساخت‌ها پرداخت و گفت:

این روزها صحبت از «صنعت چهار» است. بخش مهمی از تولیدات کشور در حوزه صنعتی، معدنی، پتروشیمی، فولاد، نفت، گاز و... است که اگر به ابزارهای فناورانه پایه مجهز نشده باشند، لجستیک آن‌ها را نمی‌توان با ابزارهای دیجیتالی اصلاح کرد. مجموع عوامل مختلف باید کنار هم قرار بگیرند و بستری را فراهم کنند تا شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه دیجیتالی بتوانند ورود جدی‌تری به حوزه اقتصاد دیجیتال داشته باشند.

این فعال قدیمی و باسابقه حوزه فناوری اطلاعات، استارتاپ‌ها را عنصر موثری در توسعه اقتصاد دیجیتال می‌داند؛ اما اعتقاد دارد که نوع نگاه حکمرانان به آن‌ها و نقششان در این عرصه باید تغییر کند. او با اشاره به این که با بهینه شدن قوانین و مقررات استارتاپ‌ها می‌توانند نقش جدی‌تری در این حوزه ایفا کنند، در خصوص قوانین جدید مربوط به این حوزه گفت:

امیدوارم با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تدبیر آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها بخشی از این موانع رفع شود. هرچند بخش دیگری از موانع نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر ذهنیت حکمرانی است.

در راستای توسعه و بهبود شرایط اقتصاد دیجیتال در کشور بود که در دی ماه سال ۱۴۰۰ ، با پیشنهاد رئیس‌جمهوری و به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی کارگروهی به نام «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» تشکیل شد. هدف از تشکیل این کارگروه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مرتبط با رعایت قوانین است.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، رفع موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال از جمله اهداف و وظایف تعیین‌شده برای این کارگروه است.

مدیرعامل شرکت فناپ درباره میزان اثرگذاری فعالیت این کارگروه در توسعه اقتصادی دیجیتال کشور گفت:

شکل گرفتن کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اعطای اختیارات به جمع محدودتری از دولت بسیار خوب است؛ اما باید مدت طولانی‌تری صبر کنیم و منتظر بمانیم تا مشخص شود اقدامات این کارگروه دقیقاً منجر به چه اتفاقی می‌شود و چطور به فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

با پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی و افزایش استفاده افراد از ابزارهای فناورانه، نیازهای روزمره مردم بیش از پیش به اینترنت وابسته شده است. اقتصاد دیجیتال که امکان مبادله، خرید و فروش و سایر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند نیز یکی از این حوزه‌هایی است که متأثر از پیشرفت و فراگیری تکنولوژی و بهبود وضعیت اینترنت، می‌تواند توسعه پیدا کند. البته وضعیت توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان یکسان نیست.

علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، با تفکیک اقتصاد دیجیتال به دو بخش «صنعت» و «توانمندساز»، بخش صنعت و تولید زیرساخت‌ها و تجهیزات را در ایران عقب‌تر از سایر کشورها دانست و در این خصوص به زومیت گفت:

یکی از جنبه‌های بسیار مهم در اقتصاد دیجیتال بخش صنعت است که به حوزه تولید سخت‌افزاری، تولید انواع تجهیزات، طراحی و توسعه نرم‌افرازها و همینطور تجهیزات حوزه امنیت، شبکه و... مربوط می‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما متأسفانه در ایران در این زمینه حرفی برای گفتن نداریم و فاصله زیادی با جهان داریم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در تحلیل چرایی عدم موفقیت کشور در این بخش از اقتصاد دیجیتال توضیح داد: «عدم موفقیت ما در این بخش دلایل متعددی دارد. در بخش صنعت تقسیم کار بین‌المللی وجود دارد که با توجه به تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشورمان موانعی، هم از جهت فنی و انتقال تکنولوژی و هم به لحاظ مالی، در مسیر شکل‌گیری چنین تعاملات و همکاری‌هایی وجود دارد که ما را محدود کرده است.»

او بخش دیگری از اقتصاد دیجیتال را توانمندساز خواند که به کاربرد فناوری در حوزه‌های مختلف مثل تجارت، آموزش، کسب‌وکار و بانکداری مربوط می‌شود. بانکداری دیجیتال، کسب‌وکار الکترونیکی، بورس برخط و حوزه‌هایی از مصادیق اقتصاد دیجیتال توانمندساز است که به اعتقاد مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، وضعیت کشور ما در این زمینه بد نبوده و رشدهایی داشته است.

او این بخش از اقتصاد دیجیتال را امیدوارکننده دانست و گفت: «بخش عمده رشد اقتصاد دیجیتال در ایران به تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی مربوط می‌شود که بر پایه پلتفرم‌های مختلف بنا شده و اتفاقات خوبی را رقم زده‌اند. بنابراین، این حوزه از اقتصاد دیجیتال وضعیت امیدوارکننده‌ای دارد.»

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی هدفی است که تمام کشورها به‌دنبال آن هستند. تلاش‌های صورت‌گرفته برای رشد اقتصاد دیجیتال باعث شده حوزه‌های مختلف اقتصادی، که بر پایه فناوری بنا شده است، پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. تبلیغات دیجیتال یکی از همین حوزه‌‌‎ها است که طبق گزارش اقتصاد دیجیتال آنکتاد در سال ۲۰۱۰، از کل درآمد تبلیغاتی در جهان، تنها ۱۵ درصد سهم داشت؛ اما در سال ۲۰۱۷، مبلغ تبلیغات اینترنتی در دنیا به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و سهم این شیوه از تبلیغات از کل تبلیغات جهانی به ۳۸درصد رسید و بدین‌ترتیب، با پیشی گرفتن از تبلیغات تلویزیونی، بیشترین سهم از درآمدهای تبلیغاتی را از آنِ خود کرد.

با توجه به این که ایران نیز برنامه توسعه و گسترش اقتصاد دیجیتال را در نظر دارد، اقدامات جدی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. عبداللهی درباره این اقدامات گفت:

برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP کشور تا سال ۱۴۰۴، باید هرچه سریع‌تر روی زیرساخت‌های خاصی، مانند زیرساخت‌های مخابراتی، سرمایه‌گذاری شود؛ چراکه نسل جدیدی از اقتصاد دیجیتال در حال ظهور است که مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا)، بلاکچین و هوش مصنوعی است که اصل و اساس همه‌شان زیرساخت‌های ارتباطاتی است که اگر گسترش پیدا نکند، نمی‌توانیم در اقتصاد دیجیتال مبتنی بر IOT نقش‌آفرینی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در نظر داشتن نقشه راهی را که در آن راهبردها، مسیرها و پروژه‌ها در لایه‌های مختلف تنظیم‌گری، قانون‌گذاری، زیرساختی، کاربردها، آموزش، فرهنگ‌سازی، امنیت سایبری و... مشخص باشد، ضروری دانست. او معتقد است برای پیشبرد تمام این برنامه‌ها باید تقسیم کار ملی بین دولت، وزارتخانه‌های مختلف و مجلس وجود داشته باشد و نقش هر یک از آن‌ها تعیین شود.

به گفته عبدالهی موازی با این نقشه راه، زیرساخت‌های شبکه‌ای نیز باید توسعه پیدا کند و همچنین، زمینه‌ها برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌‌وکارها، مشخصاً کسب‌وکارهای بخش خصوصی، باید باز شود؛ یعنی فرایند تنظیم‌گری؛ صدور مجوز، ورود به بورس، تأمین مالی و... باید تسهیل‌ شود.

او امنیت را چالش دیگری دانست که باید برطرف شود تا اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند؛ چراکه به اعتقاد عبدالهی اگر خدشه‌ای به امنیت وارد شود، اعتماد کاربران به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال از دست خواهد رفت که بازگرداندن آن بسیار سخت خواهد بود. مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در این خصوص گفت:

در بحث امنیت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای هستیم؛ چراکه در یک سمت، مجموعه‌ها توسعه پیدا می‌کنند، بخش‌های مختلفی در حوزه تجارت الکترونیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در سمت دیگر، مسئله امن‌سازی مطرح می‌شود که برای آن هزینه‌های فراوانی مورد نیاز است. در زمینه امنیت هنوز راه زیادی داریم و کارهای زیادی باید انجام دهیم.

بازنگری در تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال از دیگر نکاتی است که باید اعمال شود. عبدالهی معتقد است در حوزه‌های مختلفی مثل بلاکچین، هوش مصنوعی، کلان داده، داده‌های باز و... باید نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر ورود کنند و بازنگری‌های موثری در قوانین و مقررات انجام دهند. او تحقق این هدف را منوط به همکاری بخش‌های مختلف دانست و گفت: «توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور وظیفه یک مجموعه خاص نیست؛ بلکه همه مجموعه‌ها باید دست به دست یکدیگر دهند؛ اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه هماهنگ باهم کار کنند این اکوسیستم می‌تواند رشد پیدا کند.» به گفته او تأمین نیروی انسانی مناسب نیز یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور است

یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در اقتصاد دیجیتال «تجارت اجتماعی» است. با رشد و فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی در ۱۵ سال اخیر نحوه تعاملات افراد متحول شده است. حوزه اقتصاد نیز از این تحولات بی‌نصیب نمانده و از شکل تجارت سنتی الکترونیکی به تجارت اجتماعی، مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، درآمده است. اصلی‌ترین تفاوت تجارت الکترونیکی سنتی با تجارت اجتماعی، ایجاد فرصت تعامل میان خریداران و فروشندگان و فرصت به اشتراک گذاشتن تجربیات کاربران با یکدیگر است.

سرعت تحول و فراگیری تجارت اجتماعی تا حدی است که برخی پیش‌بینی می‌کنند این شکل نوین از تجارت تا سال ۲۰۳۰، سالانه ۳۰٫۸ درصد رشد داشته باشد و تبدیل به رقیب جدی شکل سنتی تجارت الکترونیکی شود. علی عبدالهی فراهم شدن بستری برای تجارت توسط شبکه‌های اجتماعی را تحولی مثبت دانست و گفت:

موضوع روی آوردن بخشی از کسب‌وکارها به شبکه‌های اجتماعی یک اتفاق جهانی است و فقط در ایران نیست که کسب‌وکارها از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. من این مسئله را مثبت می‌بینم. قبلا افراد برای عرضه و فروش کالا، محصول یا هنری که داشتند باید هزینه بالایی برای راه‌اندازی سایت و تأمین امنیت آن در نظر می‌گرفتند؛ اما امروز یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی می‌سازند و فعالیت می‌کنند.

هرچند در بسیاری از کشورهای دنیا پلتفرم‌ها و بسترهای اختصاصی متعددی برای توسعه تجارت اجتماعی وجود دارد، اما در ایران شبکه اجتماعی اینستاگرام با ۴۴ میلیون کاربر، جدی‌ترین بستر برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین است. مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک معتقد است که اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی از این جهت که بستری برای افراد دارای ایده‌های نوآورانه در حوزه کسب‌وکارهای خانگی فراهم می‌کنند، مثبت هستند؛ چراکه یک فضای رقابتی بین کسب‌وکارهای خرد و متوسط با کسب‌وکارهای بزرگ ایجاد می‌کند که در مجموع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

تکراسا فعال رسانه‌ای در حوزه تکنولوژی، اخیراً در گزارشی از میزان استفاده از اینستاگرام به‌عنوان پلتفرمی برای تجارت اجتماعی در ایران پرداخته و با ارائه آمار و ارقام فراوان، ابعاد و مختصات این فضا را به تفصیل تشریح کرده است. براساس این گزارش، ضریب نفوذ گوشی هوشمند در ایران ۶۹ درصد است. ضریب نفوذ اینترنت همراه نیز ۱۰۹ درصد برآورد شده و ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در کشور نیز ۷۱ درصد است.

طبق گزارش تکراسا، تا سال ۱۴۰۰، حدود ۴۱۵ هزار فروشگاه آنلاین در این شبکه حاضر بوده‌اند که در سال گذشته مجموعا ۱۲۰ میلیون پست منتشر کرده‌اند. این فروشگاه‌ها، که برای یک میلیون نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده‌اند، در ۸ دسته مختلف مانند پوشاک، خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اکسسوری، کیف و کفش، خانه و آشپزخانه، دیجیتال و... کالا عرضه می‌کنند.

در سال ۲۰۱۹، سهم اقتصاد دیجیتال دنیا از کل اقتصاد جهانی ۱۵٫۵ درصد بوده است. کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین ۹۰ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم بزرگ جهان را دارا هستند. نقش و سهم حضور اقتصاد دیجیتال در این کشورها هرساله بیشتر شده و درصد قابل توجهی در GDP آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. برای مثال، در سال ۲۰۱۸، اقتصاد دیجیتال سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا داشته که ارزشی معادل یک تریلیون و ۸۴۹ میلیارد دلار داشته است که در مقایسه با سهم اقتصاد دیجیتال سایر کشورها سهم بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای است.

اهمیت و نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای پررنگ شده که در سال ۲۰۲۰، در لیست ۱۰ شرکت برتر جهان، شرکت‌های آمازون، اپل و AT & T وجود داشته که همگی از شرکت‌های بزرگ و فعال حوزه ICT هستند.

با وجود توسعه اقتصاد دیجیتال در جهان، ایران هنوز به رشد قابل قبولی در این حوزه نرسیده و به‌باور کارشناسان راهی طولانی برای گسترش دادن آن در پیش دارد. عدم توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران دلایل مختلفی دارد؛ مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ، تفاوت نگاه حاکمیتی در ایران و جهان را دلیل اصلی رشد اندک این حوزه در کشور دانست و به زومیت گفت:

یکی از تفاوت‌های بنیادین اقتصاد دیجیتال در ایران و سایر کشورها در رویکرد حاکمیت و بخش خصوصی به این حوزه است. در اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا اقتصاد دیجیتال یا اصطلاحا اقتصاد گسترده و توزیع‌شده راهکاری است که بیش از ۲۰ سال قبل حاکمیت‌ها در پیش گرفتند تا با هدایت آن به سمت بخش خصوصی، هزینه‌های کسب‌وکار، تولید و زمان ورود محصولات به بازار را کاهش دهند.

به گفته انجیدنی، دیدگاه دولت‌ها در اروپا و آمریکا برای برنامه‌ریزی در زمینه اقتصاد دیجیتال از ۳ وجه تشکیل شده بود: قانون‌گذاری ترجیحی، نقش ارتقادهنده اقتصاد دیجیتال و نقش شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذار اقتصاد سنتی برای اقتصاد دیجیتال.

او این موارد را تشریح کرد و گفت:

اولین اقدام قانون‌گذاری ترجیحی در این حوزه بود؛ در دومین وجه، دولت‌ها اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک راهکار نجات‌دهنده و ارتقادهنده برای اقتصاد سنتی خود در نظر گرفتند. علاوه بر این، این کشورها اقتصاد سنتی را پایه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال تعریف کردند.

مدیرعامل پیام‌رسان گپ مشخص بودن دامنه فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز و عدم وجود تقابل میان اقتصاد سنتی و دیجیتال را از مهم‌ترین نتایج این برنامه‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی دانست و در ادامه، نگاه متفاوت حاکمیت و دولت ایران به این حوزه را توضیح داد:

در کشور ما، دولت و حاکمیت چندین گام عقب‌تر از این حوزه مانده و بخش خصوصی به‌صورت خودجوش و براساس فرصت‌های موجود در بازار به حوزه اقتصاد دیجیتال وارد شده است. این موضوع باعث شده اقتصاد دیجیتال در کشور ما پشتوانه قانونی نداشته باشد که این موضوع می‌تواند یکی از موانع رشد آن باشد.

علاوه بر این، انجیدنی معتقد است که عدم تعیین جایگاه اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی توسط دولت، منجر به تقابل و جنگ جدی میان این دو حوزه شده است. او عدم برخورداری کشور از این سه وجه را عامل عقب ماندن ایران از بسیاری از کشورهای هم‌رده خود در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌داند.

به باور مهدی انجیدنی چند اقدام سریع و ساده می‌تواند منجر به جهش در حوزه اقتصاد دیجیتال شود. او به توضیح این راهکارهای ساده پرداخت و گفت:

یکی از این اقدامات قانون‌گذاری صحیح و به‌موقع در این حوزه و دیگری، تعیین جایگاه و مسیر دقیق اقتصاد دیجیتال در کشور است.

او معتقد است بخش خصوصی کشور استعداد بالقوه‌ای دارد و موفق شده خود را در حوزه اقتصاد دیجیتال ارتقا دهد. به گفته او اگر حاکمیت و دولت هم وظیفه خود را به‌درستی ایفا کند، شکوفایی این حوزه دور از انتظار نخواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، روزانه بین ۳۱۰ هزار تا ۴۷۰ هزار سفارش در فروشگاه‌های آنلاین ایرانی فعال در اینستاگرام ثبت شده که ارزش هر یک ۱۶۰ هزار تومان تا ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بر مبنای گزارش تکراسا، اندازه بازار خرید و فروش محصولات ایرانی در اینستاگرام در مجموع، بین ۱۸ هزار میلیارد تومان تا ۳۲ هزار تومان تخمین زده شده است. این شرایط نشان از اهمیت فراوان فروشگاه‌های اینستاگرامی ایرانی در کشور دارد. کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و فناوری نظرات متفاوتی در مورد رشد اقتصاد دیجیتال در کشور با توجه به رشد خرید و فروش ازطریق شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دارند. هرچند برخی آن را تغییری مثبت می‌دانند، اما عده‌ای مخالف این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند.

انجیدنی به‌عنوان یکی از مخالفان این نوع استفاده از شبکه اجتماعی و تأثیر آن بر رشد اقتصاد دیجیتال و مخالفت خود را چنین تشریح می‌کند:

شبکه‌های اجتماعی در دنیا صرفاً ابزار مارکتینگ در مقیاس‌های متوسط و کوچک هستند؛ اما در ایران کل کسب‌وکار بر یک پیج اینستاگرام بنا می‌شود که هم باعث کاهش کیفیت خدمات می‌شود و هم امنیت چندانی برای صاحبان کسب‌وکارها وجود ندارد؛ چراکه ممکن است تحت تأثیر تحریم‌ها برخی سرویس‌های این پلتفرم‌ها از دسترس کاربران ایرانی خارج شود و کل زیرساخت این کسب‌وکارها از بین برود.

مدیرعامل پیام‌رسان گپ فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کاهش استفاده از این فضا برای کسب‌وکار را ضروری دانست و تأکید کرد که شبکه‌های اجتماعی ابزار پروموشن، برندینگ و مارکتینگ هستند، نه ابزار خرید و فروش. به باور او اگر می‌خواهیم اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه یابد، باید فرهنگ استفاده از ابزارها را گسترش داد. به باور او و بسیاری دیگر از کارشناسان، اقتصاد کشور نباید وابسته به ابزارهای نامناسب یا ابزارهایی باشد که با اعمال محدودیت از دسترس خارج می‌شوند.