فعالان اینشورتک:‌ سامانه آمیتیس، سرآغازی برای تصدی‌گری و انحصار در صنعت بیمه است

به گزارش زومیت، بعد از انتشار بیانیه انجمن فین‌تک و اعتراض استارتاپ‌های فعال در حوزه اینشورتک به ایجاد شرکت و سامانه آمیتیس، ابعاد مختلف این تصمیم جدید بیمه مرکزی برای عهده‌دار شدن نقش نظارتی و اجرایی در این صنعت روشن شد. با راه‌‎اندازی و فعالیت این شرکت، شرکت‌ها و استارتاپ‌های ارائه‌دهنده خدمات گوناگون بیمه‌ای امکان ارتباط مستقیم با یکدیگر را نخواهند داشت و این شرکت آمیتیس است که واسطه میان آن‌ها خواهد بود. علاوه بر این، با وجود سامانه آمیتیس، عملاً تمام لایه‌های مختلف بیمه، از استعلام سوابق بیمه تا صدور بیمه‌نامه، پرداخت حق بیمه و... توسط این سامانه انجام می‌گیرد. بنابراین، شرکتی که انجمن فین‌تک بخشی از سهام آن را متعلق به بیمه مرکزی اعلام کرده، علاوه بر نقش نظارتی خود، به عرصه تصدی‌گری نیز وارد شده و دامنه فعالیت‌های آن تا حوزه اجرا گسترده می‌شود.

با توجه به این که چنین اختیاراتی صرفاً به شرکت آمیتیس داده شده، فعالان عرصه بیمه از ایجاد انحصار در این صنعت و بازار ابراز نگرانی می‌کنند. این افراد هرچند قائل به نقش نظارتی بیمه مرکزی در این صنعت هستند و تنظیم‌گری را برای این حوزه ضروری می‌دانند؛ اما عهده‌دار شدن نقش اجرایی توسط یک نهاد نظارتی وابسته دولت برایشان قابل قبول نیست.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار در حوزه اینشورتک این است که آغاز کار شرکت آمیتیس پایانی بر فعالیت‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های آنلاین حوزه بیمه باشد. محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک)، با ابزار نگرانی در این مورد، آن را زمینه‌ای برای ایجاد انحصار معرفی کرده و گفت:

شرکت آمیتیس شرکت‌های بیمه آنلاین را محدود می‌کند به این که به جز این شرکت از هیچ جای دیگری بیمه آنلاین نخرند. یعنی شرکت‌ها صرفاً باید محصول یا خدمتی را که در شرکت آمیتیش عرضه شده، بخرند که این امر باعث از بین رفتن تنوع و انحصاری شدن بازار می‌شود. علاوه بر این، قیمت‌گذاری هم توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود. بنابراین، فروشنده بیمه که پیش از این، بیمه را از جاهای مختلف می‌خرید و فروش را انجام می‌داد، دیگر نمی‌تواند مبالغ را از کاربر دریافت کند چراکه مبالغ را این شرکت آی‌تی دریافت می‌کند.

او با اشاره به نقش نظارتی و تنظیم‌گری بیمه مرکزی، پیامد منفی ورود چنین نهادی به بازار را ایجاد انحصار دانسته و در این خصوص تصریح کرد: «قانون‌گذار با توجه به قدرتی که در حوزه تنظیم مقررات دارد، شرکت‌ها را از فعالیت به‌صورت آزادانه منع می‌کند. وقتی یک شرکت تأسیس می‌شود و قانون‌گذار می‌گوید همه پلتفرم‌ها باید صرفاً محصولات این شرکت را خریداری کنند؛ کارمزدشان هم بعداً داده می‌شود و علاوه‌براین، قیمت‌ها باید همگون و خدمات یکسان باشد، این شرایط تنوع و نوآوری را از بین می‌برد.»

به گفته شریعتمدار این شرایط باعث ایجاد انحصار در بازار می‌شود و در نهایت، آسیب جدی به کسب‌وکارها وارد می‌کند، چراکه انگیزه‌شان را از دست می‌دهند. او در ادامه با اشاره به انحصار موجود در صنعت خودرو، نسبت به ایجاد انحصار در حوزه بیمه هشدار داده و گفت:

هر نهاد تنظیم‌گری که در حال فعالیت در بازار است، مثلا در صنعت خودرو، سهام داشتن وزارت صمت در برخی شرکت‌های این صنعت، خودروسازی ما را انحصاری کرده و به همین دلیل هم اختلال، رانت، فساد و ناکارآمدی در آن وجود دارد. این که نهاد تنظیم‌گر بتواند وارد بازار شود یک خطای بسیار بزرگ برای آینده یک صنعت است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به چگونگی سازوکار شرکت آمیتیس گفت:

حداکثر سهام شرکت آمیتیس متعلق به صندوق بازنشستگی است و الان هم این شرکت در ساختمان قدیمی بیمه مرکزی مستقر است. حتی اگر این نشانه‌های تعلق شرکت آمیتیس به بیمه مرکزی هم وجود نداشت، وقتی نهاد تنظیم‌گر کل فروش خدمات را به صورت انحصاری به یک شرکت می‌دهد، از ایجاد تنوع جلوگیری کرده و در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند.

او با اشاره به این مسائل معتقد است که این شرکت به نهاد تنظیم‌گر تعلق دارد و به گفته شریعتمدار، حتی اگر متعلق هم نباشد و با واسطه اقدام به این کار کند، این اقدام انحصاری است که در هر دو صورت برای تنظیم‌گر ناشایست و مذموم خواهد بود.

محمدمهدی شریعتمدار اعتقاد دارد که در رویه سابق موجود در صنعت بیمه مشکلی وجود نداشته که برای رفع آن نیاز به راه‌اندازی شرکت آمیتیس باشد. او در این خصوص توضیح داد و گفت:

در ایران نهادهای تنظیم‌گر و به‌طور کلی، نهادهای حاکمیتی به این که خودشان سرویسی را ارائه کنند یا به صورت مستقیم سامانه‌ای را راه‌اندازی کنند، بسیار علاقه‌مند هستند. همه جای دنیا به این ترفند «نابازار» می‌گویند که باید از بین برود.

به گفته او، به جای این راهکار، نهاد تنظیم‌گر باید استانداردهای فعالیت را تعریف کند و بابت تخلفات جریمه تعیین کند. رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ضمن پذیرش نقش نظارتی نهاد تنظیم‌گری همچون بیمه مرکزی، منتقد نقش اجرایی این نهاد دولتی است و مخالفت خود را چنین توضیح می‌دهد: «نمی‌شود نهاد تنظیم‌گر را از دراختیار داشتن اطلاعات منع کرد، اما این داده‌ها را کسب‌وکارها باید همراه با جزئیات دراختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دهند تا بازار برای این نهاد قابل مشاهده باشد. با وجود این، نهاد تنظیم‌گر نباید به بازار ورود کرده، در مرحله تولید، پردازش، فروش، تعریف کالا و دریافت وجه درگیر شده و تبدیل به رقیبی برای کسب‌وکارها شود.»

طبق اعلام محمدمهدی شریعتمدار، بعد از انتشار بیانیه انجمن فین‌تک، بیمه مرکزی ایمیلی را برای شرکت‌ها ارسال کرده و ددلاینی را برای وصل شدن آن‌ها به شرکت آمیتیس مشخص کرده است. با این وجود، او امیدوار است که با ورود نهادهای بالادستی این موضوع برطرف شده و مشکلات رفع شود. رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در این باره گفت:

با توجه به این که امسال سال دانش‌بنیان است و همچنین، به دلیل حساسیتی که مسئولان نسبت به موضوع اقتصاد دیجیتال و توسعه نوآوری دارند، امیدوارم مسئولان مربوطه، مثل کمیسیون اقتصاد مجلس، وزیر اقتصاد و کارگروه اقتصاد دیجیتال به این اتفاق واکنش نشان دهند.

طبق گفته شریعتمدار، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) برای حل این مسئله تماس‌هایی با این نهادهای بالادستی داشته و گفت‌وگوهایی انجام داده که امید دارد این اقدامات و مذاکرات تأثیرگذار باشند.

حامد ولی‌پوری، مدیرعامل مجموعه ازکی، در گفت‌وگو با زومیت به ۳ معضل اصلی که با راه‌اندازی شرکت و سامانه آمیتیس در صنعت بیمه به وجود خواهد آمد اشاره کرد. او نیز ورود نهاد نظارتی، یعنی بیمه مرکزی، به بازار و عرصه اجرا را مصداق تصدی‌گری یک نهاد دولتی در کسب‌وکار خصوصی معرفی کرده و آن را نگران‌کننده دانست و گفت:

هسته فعالیت بیمه مرکزی نظارتی است؛ اما وقتی با این سامانه وارد فضای اجرایی کسب‌وکار می‌شود که نگران‌کننده است؛ چراکه به نظر ما جایی که هسته فعالیت نظارتی دارد، در اجرا احتمالاً نمی‌تواند موفق باشد. به همین دلیل است که قوانین بالادستی کشوری، نهادهای دولتی و مخصوصاً نظارتی‌ها را از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع کرده، مگر در شرایط خاصی که با مجوز مجلس همراه باشد.

به گفته مدیرعامل مجموعه ازکی، موضوع دومی که برای فعالان این عرصه، به‌ویژه شرکت‌های آنلاین حوزه بیمه، مشکل ایجاد می‌کند این است که این تصدی‌گری به‌طور انحصاری به یک شرکت خاص داده شده است. با توجه به این که کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینشورتک باید نوآور و خلاق باشند، انحصار دادن به یک شرکت می‌تواند قاتل این نوآوری و خلاقیت باشد. ولی‌پوری دیدگاه خود را در این زمینه چنین توضیح داد: «وقتی شما یک شرکت انحصاری باشید، برای سرویس دادن هیچ نیازی به نوآوری ندارید، چراکه سایر شرکت‌ها الزاماً باید با شما کار کنند.»

حامد ولی‌پوری سومین مشکل را نقش پیچیده‌ای دانست که شرکت آمیتیس قصد بر عهده گرفتنش را دارد؛ چراکه بنا است بین چندین استارتاپ بیمه و بیش از 30 شرکت بیمه قرار بگیرد، همه آن‌ها را با مدل خاصی به یکدیگر وصل کند و در لایه‌های مختلف کسب‌وکار آن‌ها هم دخیل شود. به گفته مدیرعامل ازکی، با اجرایی شدن این طرح، شرکت‌ها در استعلام سوابق بیمه، قیمت‌دهی، صدور بیمه‌نامه، ارسال بیمه‌نامه، پرداخت حق مبلغ بیمه‌نامه با شرکت آمیتیس درگیر هستند. او با تشریح این شرایط به پیش‌بینی آینده صنعت بیمه پرداخت و گفت: «وقتی یک شرکت با یک سامانه اجرایی بسیار پیچیده توسط یک نهاد انحصاری که نباید وارد فضای اجرایی می‌شد، فعالیت می‌کند نوید این را می‌دهد که ما در آینده احتمالاً دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.»

مدیرعامل مجموعه ازکی وجود بیمه مرکزی را، که نقش نهاد تنظیم‌گر و نظارتی داشته باشد، ضروری دانسته و گفت: «این نقش‌ها خلق ارزش می‌کنند و من شخصا به آن باور دارم و پایبند هستم. با وجود این، برای این که نگرانی‌های نظارتی برطرف شود، باید یک خط قرمزی مشخص کنیم که نهاد نظارتی وارد لایه اجرایی نشود.» بر این اساس، ولی‌پوری طراحی یک سامانه نظارتی جدیدی که در آن لایه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، ضروری می‌داند.

ولی‌پوری ضمن تأکید بر عدم وجود سوء نیت در فعالیت‌های بیمه مرکزی، به ضرورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به صنعت بیمه و اینشورتک اشاره کرد و گفت: «فضای بیمه مرکزی که 80 سال است شکل‌ گرفته خیلی سخت تغییر می‌کند و معمولاً راه‌حل‌ها و موضوعاتی که در آن مطرح می‌شود مستند به قوانین بسیار قدیمی است که خروجی آن هم شبیه همین طرحی می‌شود که شاهدش هستیم. بنابراین، نه این که عدم حسن نیت وجود داشته باشد یا فضای مذاکره بسته باشد اما درک مشترکی از فضای طرفین هم وجود ندارد.»

او برای رفع این مشکلات ایجاد ساختاری جدید در بیمه مرکزی را ضروری دانست و توضیح داد: «در بیمه مرکزی به افراد آشنا با ماهیت کسب‌وکارهای جدید نیاز داریم که برای این فضا تنظیم‌گری مجدد انجام دهند؛ چون این کسب‌وکارها ویژگی‌هایی دارند که نمی‌شود با قوانین قدیمی بر آن‌ها نظارت و تنظیم‌گری کرد.»

در همین زمینه محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه بازار، به تشریح تبعات منفی راه‌اندازی سامانه آمیتیس در بازار بیمه اشاره کرد. او باور دارد که راه‌اندازی این سامانه به معنی تعطیلی استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه خواهد بود. زیرا این سوییچ مشکلات اولیه فراوانی در طراحی دارد که باعث می‌شود تجربه کاربری کاربران آن‌ها به‌شدت دچار مشکل شود.

به گفته فرحی به زومیت، پیشینه این مسئله به سال ۹۷ برمی‌گردد که قرار بود آیین‌نامه کارگزاران آنلاین بیمه توسط بیمه مرکزی تصویب شود. در آن زمان کارگروهی در بیمه مرکزی وجود داشته و جلسات متعددی هم برگزار شده است که در این جلسات مسئولان بیمه مرکزی بر ایجاد تعاملات میان استارتاپ‌‌های فروش آنلاین بیمه با شرکت‌های بیمه ازطریق سوییچ مرکزی بیمه، که مدیریت آن با بیمه مرکزی باشد، اصرار داشته‌اند. مدیرعامل بیمه بازار درباره واکنش این استارتاپ‌ها به این تقاضای بیمه مرکزی گفت:

همان زمان اصرار ما بر این بود که چنین موضوعی مورد نیاز نیست و این اقدام می‎‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد؛ چراکه شرکت‌های بیمه عموما قَدَر قدرت و سهامی عام هستند و در تاریخ این صنعت نمایندگان همیشه به‌صورت مستقیم با شرکت‌های بیمه در ارتباط بودند و هیچ‌گاه بیمه مرکزی به این زمینه ورود نکرده است. ورود بیمه مرکزی به این حوزه، ورود آن را از نظارت به سطح تصدی‌گری و اجرا می‌برد. متأسفانه دلایل ما در آن مقطع از سوی دوستان در بیمه مرکزی پذیرفته نشد و کلمه سوییچ بیمه را در آیین‌نامه کارگزاران قرار دادند.

به گفته او بعدتر، این آیین‌نامه توسط شورای عالی بیمه تصویب و ابلاغ شد که پس از آن 3 سال طول کشید تا این سوییچ طراحی شود. طبق اعلام فرحی، برخی از استارتاپ‌ها بارها از بیمه مرکزی خواسته‌اند که به‌عنوان بهره‌برداران و ذی‌نفعان این سوییچ، در مرحله طراحی حضور داشته باشند و ویژگی‌هایی را که مد نظرشان بوده و ضرری به نقش نظارتی بیمه مرکزی وارد نمی‌کرد، پیشنهاد دهند؛ اما حتی برای یک جلسه هم اجازه حضور پیدا نکردند.

مدیرعامل بیمه بازار ضمن اشاره به اهمیت وجود نهاد ناظر در حوزه بیمه بر عدم وجود ضرورت برای وجود سوییچ مرکزی تأکید کرد. او در این خصوص گفت:

ما معتقدیم بیمه مرکزی باید از ما داده‌های مختلف، مانند لیست خریداران، مبلغ و میزان فروش، میزان رضایت مشتریان و... را بخواهد. اما وقتی خود بیمه مرکزی وارد حوزه اجرا می‌شود و عملاً نقش کارگزار پیدا می‌کند ما تبدیل می‌شویم به یک سری شرکتی که مردم و بیمه‌داران را معرفی می‌کنیم و خود بیمه مرکزی فرایند صدور را انجام می‌دهد.

او ضمن اعتراض به منع شدن استارتاپ‌ها از ارتباط مستقیم با شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی، اعلام کرد که پیش از ارائه طرح سوییچ مرکزی و ایده راه‌اندازی شرکت آمیتیس، همیشه نماینده‌ها و کارگزاران بیمه خودشان مستقیم با شرکت‌ها کار می‌کردند. او با تشریح این شرایط در نهایت نفس وجود سوییچ بیمه و نحوه اجرای این طرح را محل تردید و پرسش دانست.

محمدرضا فرحی تأسیس شرکت آمیتیس و راه‌اندازی این سامانه را مدلی از تصدی‌گری دانست که پیش‌تر در بانک مرکزی پیاده شد و در این باره چنین توضیح داد:

شاید دوستان در بیمه مرکزی با الگو گرفتن از ایده بانک مرکزی در راه‌اندازی شرکت شاپرک به این نتیجه رسیده‌اند که این طرح را با شرکت آمیتیس در بیمه هم پیاده کنند. این در حالی است که به سیستم شاپرک و انتصابات در آن انتقادات بسیار زیادی وارد است. همه این‌ها در حالی است که در صنعت بانکی به خاطر این که همه بانک‌ها باید باهم تسویه روزانه داشته باشند، سامانه‌ای مثل شاپرک شاید قابل توجیه باشد، اما در صنعت بیمه، که هیچ یک از شرکت‌ها باهم تعامل مالی ندارند، وجود چنین سیستمی قابل توجیه و مورد نیاز نیست.

او این الگوبرداری را غلط و بدون ضرورت خوانده و ضمن اشاره به نقش مثبت بانک مرکزی در صنعت بانکی به انتقاد از عملکرد بیمه مرکزی پرداخت و گفت: «کاش وقتی بیمه مرکزی الگوبرداری می‌کند، به این نکته هم توجه کند که بانک مرکزی به‌شدت کمک‌کننده، حامی و تسهیل‌گر نوآوری در صنعت بانکی بوده است، اما ما حتی این موارد را هم در بیمه مرکزی نمی‌بینیم.»

به گفته مدیرعامل بیمه بازار، شرکت‌های فعال در حوزه اینشورتک هنوز نسبت به راه‌اندازی شرکت آمیتیس اقدامی انجام نداده‌اند و بیانیه منتشرشده را هم انجمن فین‌تک‌، به‌عنوان یک مجموعه مستقل، منتشر کرده است؛ بااین‌حال، بیمه مرکزی به نسبت به این بیانیه هم بی‌تفاوت بوده و واکنشی به آن نشان نداده است. فرحی به عدم پاسخگویی بیمه مرکزی نسبت به سایر مسائل مربوط به این طرح نیز اشاره کرد و گفت: «ما قبلاً هم از بیمه مرکزی درخواست کرده بودیم که در مورد مسئله سوییچ، دغدغه‌ها و حرف‌هایمان را بشنوند؛ اما نسبت به این تقاضا هم واکنشی از سمت بیمه مرکزی نداشته‌ایم.»