از تعلیق و فیلتر تا لغو اینماد؛ تمام راهکارهای ساترا برای مقابله با فیلیمو و نماوا

به گزارش زومیت، سعید مقیسه، رئیس کل سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نامه‌ای را در تاریخ ۲۱ تیرماه خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، نوشته و در آن به تصویب اقدامات بازدارنده درمقابل تخلف‌های پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره کرده است.

در این نامه که در ۱۲ بند نوشته شده، ساترا از نهادهای مختلف از جمله دادستانی کل کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... خواسته تا در همکاری با این نهاد با تخلفات پلتفرم‌های نمایش خانگی مقابله کنند.

در ابتدای این نامه و پیش از اشاره به ۱۲ بند مذکور، مقیسه خطاب به جبلی چنین نوشته است:

پیرو مصوبه شورای مجازی صداوسیما در خصوص برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خصوصاً پلتفرم‌های مؤثر، اقداماتی در دستور اجرا قرار گرفته و جهت استحضار تقدیم می‌شود.

در نخستین بند این نامه نیز به پلتفرم‌های نمایش خانگی مهلت یک هفته‌ای داده شده تا از قوانین و مقررات ساترا تمکین کرده و اقدامات متخلفانه خود را متوقف کنند. علاوه‌براین، در یکی از بندهای این نامه به صدور نامه تعلیق یکی از این پلتفرم‌ها اشاره شده است.

نامه به دادستان برای فیلتر دامنه، طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرایم رایانه‌ای، ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عدم خدمت‌رسانی در دیتاسنترها و ارسال نامه به وزارت صمت برای لغو نشان اینماد VODها از دیگر اقداماتی است که در بندهای مختلف این نامه به آن‌ها اشاره شده است.

طبق متن این نامه، ساترا همچنین با ارسال نامه به سازمان‌های مختلف خواستار عدم همکاری آن‌ها با پلتفرم‌های نمایش خانگی شده است. این سازمان با ارسال نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این وزارتخانه خواسته برای این پلتفرم‌ها مجوز تبلیغات شهری صادر نکند. همچنین، ساترا از معاون علمی ریاست‌جمهور و سازمان تبلیغات اسلامی درخواست کرده تا از حمایت‌های مالی اجتناب کند.

ساترا با ارسال نامه به سازمان زیباسازی شهرداری خواستار جلوگیری از تبلیغات شهری برای پلتفرم‌های متخلف شده است. این نهاد همچنین از پلیس امنیت خواسته تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و علاوه‌براین، برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب موجود در پلتفرم مذکور از پلیس فتا و در راستای جلوگیری از فعالیت تولیدی محیطی از پلیس ناجا درخواست همکاری کرده است.

در بند دیگری از این نامه نیز از اداره کل بازرگانی صداوسیما خواسته شده تا از تبلیغات شرکت‌ها در VODها جلوگیری کند. علاوه‌بر‌این، ساترا از شورای صدور مجوز تولید (الماس) درخواست کرده که طرح‌های جدید تولید برنامه در این پلتفرم‌ها را نپذیرد.

رایزنی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس برای پیش‌بینی نطق پیش از دستور و ایراد تذکر به این پلتفرم‌ها نیز در یکی دیگر از بندهای این نامه آمده است.

ارسال نامه به سازمان بازرسی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط و بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، مصاحبه و اقدام رسانه‌ای برای تنویر افکار عمومی و معرفی دستگاه‌هایی که برای رعایت قانون همکاری نمی‌کنند، از دیگر مسائلی محسوب می‌شود که در بندهای پایانی این نامه به آن‌ها اشاره شده است.

پس از انتشار نامه مذکور، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما به درخواست‌های مقیسه و مصوبات شورای فضای مجازی صداوسیما واکنش نشان داد و آن را موجب حیرت و تأسف‌برانگیز خواند.

توانگر در بخشی از نامه خود به عدم موفقیت صداوسیما در جذب مخاطب اشاره کرده و جلوگیری از فعالیت VODها را عاملی برای روی آوردن مخاطبان به شبکه‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای دانسته است. او در این خصوص چنین نوشته است:

در شرایطی که با کم‌کاری و کج‌سلیقگی مدیران آن سازمان روزبه‌روز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هم‌وطنان با شبکه‌های ماهواره‌ای عمدتاً معاند نظام پر می‌شود، افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغول‌اند، جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.

این نماینده مجلس در ادامه متن نامه خود تصریح کرده است که مخاطب این پلتفرم‌ها در صورت محرومیت از این محتوا یقیناً به سوی صدا و سیما چرخش نخواهند کرد و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی، این کار معنی‌ای جز خلع سلاح کردن نظام از ابزارهایش را ندارد.

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در بخش پایانی نامه خود به مجموعه‌های دولتی که مخاطب نامه رئیس ساترا بوده‌اند نیز هشدار داده است که در صورت تمکین از اعمال غیرقانونی بیان‌شده در نامه مذکور مسئولان ارشد وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آن‌ها درمقابل مجلس پاسخگو باشند.