تصویب مجدد مصوبه استخراج رمزدارایی توسط دولت

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته از تصویب مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها خبر داد. البته این موضوع پیش‌تر و در مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیئت دولت رسیده بود، اما به گفته وزیر صمت روند صدور مجوز برای مدتی متوقف شده بود. او در این خصوص گفت:

«امروز در جلسه دولت استخراج رمزارزها مصوب شد، البته این مصوبه‌ای بود که سال‌های قبل هم وجود داشت اما روند صدور پروانه بهره‌برداری و مجوز تأسیس واحدهای استخراج رمزدارایی‌ها مدتی متوقف شده بود.»

به گفته فاطمی امین، در جلسه روز ششم شهریورماه ۱۴۰۱ دولت کل موضوع رمزدارایی‌ها به‌طور کامل در دولت تحلیل شد و بخشی از احکامی که نیاز به تصویب داشت، مصوب شد. او در ادامه به تأثیر این مصوبه اشاره کرده و تصریح کرد: «با تصویب این مصوبه می‌توانیم به واحدهای خواهان استخراج رمزدارایی جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری بدهیم.»

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب شدن این مصوبه باعث می‌شود بسیاری از مراکز استخراج رمزارز که پیش از این به صورت غیر قانونی این فعالیت می‌کردند اکنون فعالیتشان رسمیت پیدا کند و قانونی شود.

در ماده۲ این مصوبه در خصوص انواع فعالیت‌های مربوط به رمزارزها چنین نوشته شده است:

هر گونه فعالیت مربوط به استخراج موجودیت رمزنگاری‌شده اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و ازطریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی مسئله استخراج رمزارزها است و کلیه اقدامات مربوط به این موضوع را بر عهده دارد. سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت ارتباطات، نیرو، نفت و... و بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سایر نهادهای مربوطه نیز در این خصوص موظف به همکاری با وزارت صمت هستند.

طبق ماده۳ این مصوبه، وزارت صمت موظف به تعیین دستورالعمل مربوط به تأسیس و راه‌اندازی مراکز استخراج بزرگ مقیاس است. در این ماده چنین آمده است:

به منظور مدیریت بهینه مراکز استخراج و با هدف کمک به کاهش استخراج غیر مجاز، وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارت نیرو، دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی مراکز استخراج بزرگ مقیاس را طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تدوین و ابلاغ کند.

در ماده۴ این مصوبه نیز در مورد استفاده از دستگاه‌های غیر استاندارد چنین نوشته شده است: «استفاده از دستگاه‌های غیر استاندارد استخراج موجودیت رمزنگاری‌شده با تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.» براساس این ماده، در صورت استفاده از دستگاه‌های غیر استاندارد، تجهیزات مربوطه ضبط شده و متخلفی که از این دستگاه استفاده کرده، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

ماده۵ مصوبه دولت رد خصوص استخراج رمزدارایی به نحوه برخورد با مراکز غیرقانونی و فعالیت‌های خلاف قانون در این حوزه پرداخته است. طبق این ماده، استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزارز ممنوع بوده و استفاده‌کنندگان غیرمجاز علاوه بر بهای خدمات مصرفی براساس متوسط ریالی برق و گاز صادارتی، در چارچوب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز به پرداخت خسارت و سایر حقوق مربوط و جرایم هستند.

براساس ماده۵ این مصوبه، قیمت متوسط ریالی برق و با گاز صادراتی طبق اعلام وزارت نیرو و نفت و براساس نرخ تسعیر ارز سامانه نیما محاسبه می‌گردد. علاوه‌براین، وزارتخانه های نیرو و نفت موظف هستند در صورت تکرار تخلف، ازطریق شرکت‌های تابعه و وابسته وارد عمل شده و علاوه بر دریافت هزینه خدمات مصرفی و مبالغ فوق، نسبت به قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز استخراج موجودیت رمزنگاری‌شده اقدام کنند.

در این مصوبه به کلیه نهادهایی اشاره شده است که باید در موضوع استخراج رمزارزها با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری کنند. در این راستا متن این مصوبه وزارت ارتباطات را به استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزارز موظف کرده و چنین نوشته است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی اقدامات لازم برای استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزارز را به عمل آورده و موارد شناسایی‌شده را به همراه آدرس جغرافیای محل انجام استخراج به وزارت نیرو برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز ارسال کند.

همچنین، شوراهای تأمین استان و شهرستان، کلیه دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف به همکاری با وزارتخانه‌های نیرو، نفت و امور اقتصادی و دارایی برای برخورد با مراکز و تجهیزات استخراج غیر مجاز موجودیت رمزنگاری‌شده هستند.