موافقت هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ با اعلام موافقت وزیر صمت با ایده تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به دو بخش کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و کسب‌وکارهای مجازی خدماتی، این طرح به قطعی شدن و اجرایی شدن نزدیکتر شد. موضوعی که انتخابات اتحادیه را بار دیگر به تعویق انداخت و با مخالفت جدی اتاق اصناف، کسب‌وکارها و فعالان این حوزه روبه‌رو شد.
حالا پیوست خبر داده است که در تازه‌ترین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی، با طرح تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی موافقت شده و هیئت عالی این طرح را به تصویب رسانده است. بنابراین، این مصوبه از طرف وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شده و همچنین، هیئت عالی نظارت اعلام کرده است که باید انتخابات مربوط به این دو اتحادیه هرچه سریع‌تر برگزار شود.
طرح تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مختلف در حالی ابلاغ و به اجرایی شدن نزدیک می‌شود که پیش از این هم اتاق اصناف صراحتاً با این ایده مخالفت کرده و هم کارشناسان و فعالان این عرصه که بعضی از آن‌ها عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز بوده‌اند. این افراد در آخرین نشستی که در شهریورماه برگزار شد و موضوع آن «بررسی وضعیت اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و راهکارهای موجود» بود مخالفت خود با این تفکیک را اعلام کردند.
یکی از اصلی‌ترین علل مخالفت با این طرح این بود که ایده تفکیک اتحادیه نه از درون اتحادیه بلکه از جانب وزارت صمت مطرح شده، درحالی‌که اعضای اتحادیه و فعالان این حوزه معتقدند چنین تصمیمی باید با نظر اعضا اتخاذ شود.
فعالان این حوزه و کارشناسان دیگری که در این نشست حاضر بودند نیز با این تفکیک مخالفت کرده و آن را دعوایی میان بخش‌های مختلف دولت خواندند که نتیجه‌ای جز سیطره بیشتر نهادهای حاکمیتی نخواهد داشت.
با وجود تمام این مخالفت‌ها حالا و در یک تصمیم ناگهانی رأی به تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مختلف تصویب شده است که عزم جزم وزارت صمت برای اجرا کردن آن را نشان می‌دهد. در حال حاضر باید منتظر واکنش اعضای اتحادیه و سایر فعالان این حوزه باشیم و ببینیم آیا مایل به بیان دوباره مخالفت خود با این طرح هستند یا نه.