غیرفعال شدن کسب‌وکارهایی که اینماد ندارند از ۲۴ آبان شروع می‌شود
شاپرک خبر داده تا ۳ روز دیگر روند غیرفعال کردن پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا با هویت نامنطبق با مالک نماد را با وجود اعتراض‌های فعالان اقتصاد دیجیتال شروع خواهد کرد. براساس نامه‌ای که شاپرک در تاریخ ۱۹ آبان به شرکت‌های پرداخت‌یار فرستاده، درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد الکترونیکی به قید فوریت پیگیری می‌شود. در این نامه به ماده سوم از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی اشاره شده است.
این ماده بانک مرکزی را موظف کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کرده و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند. همچنین باید درگاه‌های پرداخت مجازی را که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کند و پیش از پایان مهلت، از ارائه‌ی خدمت به آن‌ها جلوگیری کند.
الزام اینماد برای گرفتن درگاه پرداخت کسب و کارهای اینترنتی آذر ۱۴۰۰ ابلاغ شد و همان زمان کسب‌وکارهای زیادی به آن اعتراض کردند. آن زمان فقط پذیرندگان جدید ملزم به دریافت اینماد شدند و تصمیم‌گیری در مورد قدیمی‌ها به بعد موکول شد. سازمان نصر تهران در بیانیه‌ای اجباری شدن اینماد را خلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس دانست: «تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌گر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه‌های تحول آفرین که هنوز تنظیم‌گری نشده‌اند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد تقنینی است.» مخالفت با این الزام به جایی رسید که بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی در دوره‌ای نماد را از وب‌سایتشان حذف کردند و پرداخت‌یارها به‌طور مستقل علیه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شکایتی که در دیوان رد شد.
بخش دیگری از آخرین نامه شاپرک همچنین یادآوری کرده که علاوه بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه اینترنتی (مقدار موجود در فیلد Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد هم باید با هویت پذیرنده معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.
فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی بارها اعلام کردند که نه‌تنها الزامی بودن اینماد با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است بلکه اساسا با وجود احراز هویت حساب‌های بانکی که در سال ۱۳۹۲ انجام شد دیگر اینماد کارکردش را از دست داده و نیازی به آن وجود ندارد.
محمد مهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک که تصویر نامه شاپرک را در حساب کاربری‌اش منتشر کرده این نامه را بسته شدن چند هزار کسبوکار می‌داند. به نظر او فرستادن این نامه در این شرایط به این معنا است که در هر شرایطی کسب‌وکارها را می‌بندند. او با اشاره به پیگیری‌های فعالان حوزه در مخالفت با اینماد می‌گوید: «اولین و آخرین دغدغه ما این بود که اینماد ابزار بستن کسب‌وکارها است بدون توجه به اینکه در چه شرایطی هستند. اینکه حاکمیت یک حوزه از کسبوکار را تنظیم‌گری نکرده و مجوز نداده دلیل غیرمشروعی است بر اینکه بگوید اینماد ندارند پس من درگاهشان را می‌بندم.»
پیش از گرفتن اینماد کسب‌وکارها باید مجوز بگیرند درحالی‌که به گفته‌ی او بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کامل نبودن شرایط تنظیم‌گری نمی‌توانند مجوز بگیرند و ما در این زمینه حتی به نسبت کشورهای همسایه بسیار محدودتریم:
تا یک بازه زمانی افراد آزادانه می‌توانستند کسب‌وکارشان را شروع کنند و اصل ۴۴ قانون اساسی هم می‌گوید که حوزه‌ای که هنوز قانونگذاری نشده مردم مجاز به فعالیت اقتصادی در آن هستند مگر اینکه منع قانونی صریحی داشته باشد. اما بعد از اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و میانی راهی باقی نماد و الان در شرایطی که مردم مشکلات متعددی دارند یک گام هم عقب رفته و می‌گویند کسب‌وکارهایی که از قبل اینماد نداشتند می‌بندیم. درحالی‌که تنظیم‌گری هم انجام نداده‌اند، مجوز هم نمی‌توانند بدهند ولی می‌بندند. اجمالا به نظر می‌رسد شاپرک به‌عنوان نهادی که مشغول این کار است یا خیلی تحت فشار بوده یا اینکه هدفی وجود دارد که نارضایتی بیشتر شود.
او به حوزه‌هایی مثل بیمه، رمزارز، لند تک، بانک تک و BNPL اشاره می‌کند که مجوز ندارند و اینماد هم نمی‌توانند بگیرند: «حاکمیت وظیفه تنظیم‌گری دارد. باید پدیده‌هایی را که از یک حدی بزرگتر می‌شوند، تنظیم‌گری کند و به پدیده‌هایی که ریسک ندارند، اجازه فعالیت بدهد. مردم ایران مالیات می‌دهند که نهاد حاکمیتی این وظیفه را انجام بدهد. اما الان نه در مورد آن‌ها که بزرگ شده‌اند تنظیم‌گری کرده و نه به آن‌ها که کوچک اند و ریسکی ایجاد نمی‌کنند اجازه فعالیت می‌دهد. در خیلی از حوزه‌ها اصلاً مجوزی تعریف نشده و معلوم نیست نهاد تنظیم‌گر کیست یا آن نهاد مجوزی تعریف نکرده که شود مجوز گرفت و براساس آن اینماد دریافت کرد.»
این شرایط که پیش پای کسب‌وکارها گذاشته شده علاوه بر از بین بردن کسب‌وکارها، آینده این حوزه را ناامن می‌کند و به گفته‌ی شریعتمدار به معنای مسدود شدن کسب‌وکارهاست و با فیلتر کردن فرقی ندارد:
نظام مجوزات شرایط خوبی ندارد و اینکه الزام قانونی بگذارند و هر کسی را که مجوز ندارد و نتوانسته اینماد بگیرد از خدمات مالی حذف کنند یعنی کسب‌وکارش را مسدود کرده‌اند و فرقی با فیلتر کردن ندارد. نه کسبوکار جدید می‌تواند راحت فعالیتش را شروع کند و نه کسبوکار قدیمی امکان ادامه فعالیت دارد. این شرایط کسب‌وکارها را با فضای ناامن و مسدود شدن مواجه می‌کند. هر چند وقت یک بار همچنین نامه‌ای می‌آید و طبیعی است که دیگر نه در ایران سرمایه‌گذاری کنند و نه ثبات و آرامش روانی داشته باشند. این فضای نامشخص همیشگی است و انتها ندارد. اول برای کسب‌وکارهای جدید گفتند بدون اینماد سرویس نمی‌دهند و بعد در بحرانی‌ترین شرایط گفتند کسب‌وکارهای قدیمی را هم بدون اینماد می‌بندند.
نامه‌ی آخر شاپرک با گذاشتن مهلت چند روزه عملا دست بسیاری از کسب‌وکارها را می‌بندد. در شرایطی که کسب‌وکارهای اینترنتی از جهات مختلف درگیر بحران هستند و گزارش‌هایی از زیان‌های آن‌ها به گوش می‌رسد تهدید غیرفعال شدن پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی شش هفته بار مضاعفی بر دوش اقتصاد دیجیتال خواهد بود.