با تصویب قوانین مربوط به استخراج رمزارز در مرداد ۱۳۹۸، حالا بیش از سه سال است که استخراج این دارایی دیجیتال در کشور قانونی شده است. درادامه روند قانون‌گذاری در حوزه رمزارز، اوایل شهریور وزیر صمت از تصویب دوباره مصوبه استخراج رمزدارایی‌ها خبر داد و اعلام کرد با این مصوبه فعالیت مراکز استخراج این دارایی‌ها رسمی و قانونی می‌شود.
حالا معاون رئیس‌جمهور از انتشار و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به استخراج رمزارز خبر داده است. رضا فاطمی‌امین اعلام کرده است در مصوبه‌ای که شهریور به تصویب دولت رسید، تمام موضوع رمزدارایی‌ها تحلیل شده است و بخشی از احکامی که به مصوبه دولت نیاز داشت، به تصویب رسیده است. از این مصوبه آیین‌نامه‌ای تهیه و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.
با صدور این مصوبه جدید که در ۱۳ ماده به تصویب رسیده است، مصوبات پیشین (مربوط به مرداد ۱۳۹۸ و مهر ۱۳۹۹) لغو و مصوبه جدید لازم‌الاجرا شده است. براساس مصوبه جدید دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی موضوع استخراج رمزارز در کشور است و سایر نهادها نیز به کمک به این وزارتخانه در این امر موظف هستند. در این آیین‌نامه، آمده است که هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزارز اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات، صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و ازطریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.
علاوه‌بر‌این، با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ برخورد خواهد شد.
همچنین، در این مصوبه تأکید شده است که استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. بخش دیگری از این مصوبه نیز وزارت صمت را موظف کرده است که اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز موضوع این ماده را دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. این وزارتخانه نیز می‌تواند در مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار کند.
در ماده سه این آیین‌نامه نیز، وزارت صمت مکلف شده است با هدف مدیریت بهینه مراکز مراکز استخراج و کمک به کاهش استخراج غیرمجاز، تا سه ماه آینده دستورالعمل مربوط به تأسیس و راه‌اندازی مراکز استخراج بزرگ مقیاس را تدوین و ابلاغ کند.
سازمان استاندارد نیز در‌خصوص تجهیزات استخراج رمزارز موظف شده است که برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و فناورانه این تجهیزات را تدوین و ابلاغ کند. در‌صورتی‌که این سازمان دستگاه‌های استخراج را غیراستاندارد تشخیص دهد، علاوه‌بر ضبط تجهیزات مرتبط، مرتکب مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. البته موضوع تولید و واردات تجهیزات استخراج با همکاری وزارت صمت و ارتباطات تعیین و ابلاغ خواهد شد.
از موارد دیگری که مشمول قوانین تنبیهی می‌شود، موضوع ممنوعیت استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگری در نظر گرفته شده‌اند، برای استخراج رمزارز است. شوراهای تأمین استان، شهرستان و همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینهبه شناسایی و برخورد با این مراکز موظف هستند و اگر چنین تخلفی رخ دهد، مطابق قوانین با متخلف برخورد خواهد شد.
بخش دیگری از این آیین‌نامه نیز به این نکته اشاره می‌کند که فعالان این حوزه باید مسئولیت ریسک استفاده از رمزارزها را بپذیرند و این افراد مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شوند. همچنین، در بخشی از این مصوبه درباره مکان استقرار مراکز استخراج رمزارز تأکید شده است که استقرار این مراکز با مصرف برق شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌شود.
موضوع تأمین انرژی موردنیاز برای این مراکز نیز در ماده ۷ آیین‌نامه مذکور توضیح داده شده است. براساس مفاد این بخش، برای تأمین انرژی موردنیاز مراکز استخراج رمزارز پنج روش ذکر شده است و مراکز به استفاده از یک یا ترکیبی از آن‌ها مجاز هستند.
این روش‌ها به‌طورخلاصه عبارت‌اند از: احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی صرفه‌جویی‌شده، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تأمین سوخت از محل گاز همراه (فلز)، خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق (به‌جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری که تعرفه سوخت آن بر‌مبنای فرمول تعرفه انرژی محاسبه می‌شود.
* متن کامل این آیین‌نامه را می‌توانید در این‌جا ببینید.
نظرات