شورای عالی امنیت ملی خواستار تصویب و تدوین قوانین برای VODها شد

ماجرای درگیری ساترا با پلتفرم‌های پخش آنلاین صوت و تصویر فراگیر و همچنین درخواست رئیس صدا و سیما برای فیلتر شدن فیلیمو در کنار تمام درگیری‌هایی که پیش از این درباره VODها وجود داشته باعث شده شورای عالی امنیت ملی از مجلس درخواست کند که برای این حوزه قانون‌گذاری کند.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در این خصوص به مهر گفت: «شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.»

او در ادامه افزود: «شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.»

به گفته او، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید دارد: «آقای پژمانفر که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.»

به این ترتیب طبق اعلام توانگر «به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.»

توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: «تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.»

او این تفسیر سازمان صدا و سیما را در تداخل با وظایف سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور خوانده و گفت: «بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم که واضحا کاری نشدنی و عبث است.»

نماینده مردم تهران چنین تفاسیری را غیر عملی دانست و اظهار کرد: «با توسعه روزافزون فناوری این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست؛ برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست‌مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.

او همچنین خطاب به مسئولان صدا و سیما گفت: «دوران این که با نگاه بسته و نظارتی بدون چارچوب بخواهیم پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفت‌وگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولیدشده در فضای مجازی کمک کنیم.»