اینترنت دیگر همگانی نیست؛ تکلیف حق مردم چه می‌شود؟

اخبار چند روز اخیر حوزه فناوری از آغاز دوران جدیدی خبر می‌دهد که از ماه‌ها قبل هم زمزمه‌های آن شنیده و هشدارهایی درباره آن مطرح شده بود. این دوران تازه معنای اینترنت، به عنوان امکانی عام و گسترده برای دسترسی تمام مردم را تغییر داده است. درخواست‌های مختلف، نامه‌نگاری‌ها و اخبار منتشرشده نشان می‌دهد از اشخاص گرفته تا انجمن‌ها، نهادها، سازمان‌ها و اصناف مختلف به واسطه شغل و نیازهایشان سهم خود برای دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت را طلب می‌کنند.

یکی از آخرین درخواست‌ها، در نامه رئیس کارگروه سلامت دیجیتال به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای بهداشت، ارتباطات و علوم مطرح شده و در متن آن ضمن تشریح وضعیت نامطلوب حوزه سلامت دیجیتال در نتیجه محدودیت‌های اینترنت، راهبردهایی برای بهبود شرایط پیشنهاد شده است.

بدیهی است که در چند ماه اخیر تمام ارکان و حوزه‌های زندگی مردم دستخوش تحولات و اتفاقات ناخوشایندی شده که محدودیت‌های اینترنتی ایجاد کرده‌اند و حوزه سلامت هم یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. در گزارش‌های مختلف مردم، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه شاهد این مساله بوده‌ایم که در فرایند درمان از دسترسی به نسخه الکترونیک تا تهیه دارو و استفاده از خدمات پزشکی و درمانی اختلال ایجاد شده است.

علیرضا مرندی، رئیس کارگروه سلامت دیجیتال، در نامه‌ای که به تاریخ نهم بهمن‌ماه نوشته به تشریح همین محدودیت‌ها پرداخته و آورده: «از آن‌جا که خدمات سلامت دیجیتال امروز از اجزای ضروری خدمات بهداشتی درمانی است، هرچند کنترل بحران‌های اجتماعی موضوعی چندوجهی و در اغلب اوقات نیازمند راهبردهای امنیتی است، لیکن توجه کافی به ابعاد اجتماعی و جلب همراهی آحاد جامعه با محدودیت‌های ایجادشده، مدیریت صحیح افکار عمومی و استفاده از راهکارهای جایگزین می‌تواند رفاه و آسایش روانی بیشتری را برای کاربران نظام سلامت و مردم فراهم آورد.»

او در ادامه این نامه وضعیت موجود حوزه سلامت دیجیتال را ذکر کرده و تاثیرات محدودیت‌های ایجادشده بر این حوزه را توضیح داده است. تاثیر بر عرضه خدمات روزمره سلامت، تاثیر بر کارگزاران سلامت، تاثیر بر اقتصاد سلامت، آثار مربوط به امنیت داده‌های حوزه سلامت و آثار نامطلوب بر آموزش و پژوهش سلامت دیجیتال اصلی‌ترین مشکلاتی است که در نامه رئیس کارگروه سلامت دیجیتال مطرح شده است.

بخش دیگری از این نامه به راهبردهای پیشنهادی پرداخته شده که می‌تواند جایگزین رویکرد محدودسازی اینترنت شود تا مشکلات کمتری برای حوزه سلامت عمومی ایجاد شود. کارگروه سلامت دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی در تشریح یکی از راهبردها آورده است:

«مزمن و گسترده بودن این محدودیت‌ها آثار آن را طولانی‌تر و شدید‌تر می‌کند. به همین دلیل حتی در مواقع بحران و اقدام فوری، می‌توان با کوتاه‌کردن زمان محدودیت‌ها و مستثنا کردن محیط‌های متولی خدمات سلامت و امور آموزشی و پژوهشی از آثار نامطلوب آن کاست.»

این کارگروه همچنین ارتقای سواد رسانه‌ای را راهکار مناسبتری نسبت به اعمال محدودیت و مسدودیت برای اینترنت و شبکه دانسته است. در این نامه راهبرد پیشنهادی دیگری نیز مطرح شده: «طراحی راهکارهای جایگزین نرم‌افزاری ملی (با کمک به تقویت زیرساخت‌های آن‌ها) و بین‌المللی که این اقدامات باید قبل از هر تصمیم تأثیرگذار روی خدمات الکترونیک مؤثر در زندگی اقتصادی و اجتماعی و سلامت مردم و ازجمله جامعه علمی و کاری حوزه سلامت به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مدنظر قرار گیرد.»

به این ترتیب، فعالان حوزه سلامت نیز به گروه درخواست‌کنندگان اینترنت بدون محدودیت اضافه شده‌اند. خواسته‌ای که البته برای حوزه بهداشت و درمان کاملا به حق و ضروری است اما به این معنی نیست که برای سایر مردم دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ضرورت ندارد.

به جز حوزه بهداشت، پیش از این درخواست‌هایی از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای اعضا، تعدادی از وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و... نیز مطرح شده بود. هرچند سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف حق دارند که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت را مطالبه کنند اما تا زمانی که دسترسی به این بستر برای همه مردم ممکن نباشد، این درخواست‌ها نتیجه‌ای جز طبقاتی شدن اینترنت نخواهد داشت. این در حالی است که برخورداری از اینترنت یک حق عمومی است و دریغ کردن آن از شهروندان یک جامعه خلاف قوانین داخلی کشور و همچنین قوانین بین‌المللی است.

در یک ماه گذشته که با هر بار شنیده شدن صدای پای اینترنت طبقاتی، رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و مردم از اجرایی شدن این طرح احساس خطر می‌کردند، وزیر ارتباطات اعلام می‌کرد که خبری از اینترنت آزاد برای طبقات خاص نیست و همه مردم برای مسئولان خاص هستند. با این حال، وزارت ارتباطات از طرح‌هایی رونمایی کرده که دسترسی به اینترنت پرسرعت یا با محدودیت‌های کمتر برای برخی افراد، مانند گیمرها، را فراهم می‌کند یا از بسترهایی حرف می‌زد که می‌تواند امکان دور زدن تحریم‌ها به برنامه‌نویس‌ها را بدهد. حتی طرح‌هایی درباره دسترسی خاص به فریلنسرها نوشته شد که سطح دسترسی متفاوتی به آن‌ها می‌دهد.

درست است که وزیر ارتباطات اعتقاد ندارد این تلاش‌ها به معنی طبقاتی شدن اینترنت است و در اخبار هم اصطلاحاتی مثل اینترنت باز یا اینترنت سبز، به کار می‌برد تا شائبه گسترش اینترنت طبقاتی را قویتر نکند، اما به هر حال دسترسی دادن به برخی گروه‌ها - با هر نیتی که باشد - مطالبه برداشته شدن محدودیت‌ها را برای سایر اقشار و گروه‌ها نیز ایجاب می‌کند.

حالا دیگر حتی سازمان‌هایی که اعلام می‌کنند با محدودیت‌های اینترنتی و طرح‌هایی مانند اینترنت طبقاتی مخالف هستند هم پیگیر شفاف‌سازی شرایط دسترسی به اینترنت بدون محدودیت هستند و دلیل آن را اطلاع‌رسانی به شرکت‌ها و سازمان‌های عضو خود عنوان می‌کنند که نشان می‌دهد بسیاری از افراد و کسب‌وکارها اولا نیاز حیاتی به دسترسی بدون محدودیت به اینترنت دارند و ثانیا خطر این که اینترنت تبدیل به امکانی خاص و منحصر به طبقات خاص شود و عموم مردم از آن محروم باشند، به بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.

معایب طبقاتی شدن اینترنت را بارها برشمرده‌ایم. هرچند خلاصه تمام مشکلات این می‌شود که نیاز مردم به امکانی که حتی وزیر ارتباطات هم آن را مثل هوا ضروری می‌داند، به خطر می‌افتد. اما پیامدهای جزئی‌تر تعیین سطوح دسترسی متفاوت برای بعضی اقشار این است که فیلترینگ و محدودیت‌هایی را که به طور کلی و برای عموم مردم اعمال می‌شود به امری عادی تبدیل می‌کند. طبقاتی که به اینترنت آزاد دسترسی دارند دیگر متوجه شرایط سخت سایرین برای دسترسی پیدا کردن به جریان آزاد اطلاعات نخواهند شد. علاوه بر این، با این بهانه که اقشار خاصی نیاز بیشتر و ضروری‌تر به اینترنت دارند، نیازهای جدی دیگران نادیده گرفته می‌شود.

اینترنت طبقاتی یک نگاه قیم‌مآبانه به عموم مردم دارد که تصمیم می‌گیرد چه کسی تا چه اندازه به اینترنت دسترسی داشته باشد و چه کسی از آن محروم باشد. اینترنت طبقاتی به توزیع رانت و فساد هم دامن می‌زند، چراکه معلوم نیست مجوز دسترسی به چه دلیل به بعضی افراد داده می‌شود و به دیگر افراد نه؛ چون مرجعیتی برای این تعیین تکلیف وجود ندارد و بنابراین ممکن است بازار سیاه دسترسی به اینترنت ایجاد شود. تمام این دلایل افرادی را که به برابری و تساوی در جامعه باور دارند و مدافع حقوق شهروندی هستند، در مقابل طرح تبعیض‌آمیزی به نام اینترنت طبقاتی قرار می‌دهد.