فقدان نظارت بر بازار لوازم خانگی؛ توان خرید کم است و قیمت‌ها زیاد

چند هفته‌ای است که موضوع افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی مطرح شده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قول پیگیری این مسئله و برخورد با خاطیانی را داده است که بدون مجوز این سازمان یا وزارت صمت قیمت کالاهایشان را افزایش داد‌ه‌اند؛ البته به‌نظر می‌رسد هنوز برخوردی صورت نگرفته است که به بازگشت کالاها به قیمت پیشین منجر شود.

حالا جدیدترین اخبار از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که قیمت کالاها ۶۰ درصد افزایش یافته است. محمدحسین رحیمی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه‌ی لوازم خانگی، به تسنیم اعلام کرده است: «بسیاری از کارخانجات تولیدکننده به بهانه‌ی افزایش قیمت فولاد، رنگ و... حدود ۶۰ درصد قیمت کالای تولیدی خود را افزایش داده‌اند.»

دراین‌میان، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با زومیت تصریح کرد: «این افزایش قیمت فقط برای کولرهای آبی دوسه شرکت بنام بوده است که ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.» به‌گفته‌ی او، امروز قیمت یک دستگاه کولر آبی ۷۰۰۰ حدوداً ۱۰ میلیون تومان است. همین کولر در تابستان امسال در گران‌ترین حالت ۶ میلیون تومان بوده است.

درادامه، پازوکی درباره‌ی میزان افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هم گفت: «برای لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۵ درصد و در بعضی برندها تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است.»

رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی توضیح می‌دهد که هرچند بسیاری از مردم افزایش قیمت را از چشم فروشندگان می‌بینند، واقعیت این است که تولیدکنندگان قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند:

این باور اشتباه همیشه در اذهان عمومی وجود داشته که فکر می‌کنند کسبه کالا را گران کرده‌اند؛ اما این‌طور نیست؛ زیرا تولیدکننده نیستیم و ما هم کالا را از تولیدکننده می‌خریم و با سودی که دولت برایمان لحاظ کرده است، قیمت‌ می‌گذاریم و می‌فروشیم. ما در بازار گرانی داریم؛ اما گران‌فروشی نداریم و عامل گران‌شدن هم ما نیستیم. ما فقط کالا را می‌خریم و می‌فروشیم.

هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند، مجوز رسمی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت نداشته‌اند و تولیدکنندگانی که امروز قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند، هیچ مجوز و مصوبه‌ای برای این کار ندارند و بعضی‌هایشان حتی فهرست قیمت‌هایشان را هم منتشر نکرده‌اند. اگر کسی مصوبه و مجوز افزایش قیمت داشته باشد، باید آن را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند؛ اما هیچ‌کدام از تولیدکننده‌ها چنین کاری را نکرده‌اند.

با‌توجه‌به اینکه تولیدکنندگان هیچ مجوزی در سامانه ثبت نکرده‌اند، پازوکی نتیجه می‌گیرد که افزایش قیمت‌ها بدون اجازه وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در توضیح دلیل اقدام تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالا نیز اشاره کرد: «تولیدکننده می‌گوید ورق فولادی گران شده است، ارز نیمایی هم داده نمی‌شود، قیمت مواد اولیه افزایش یافته است؛ پس من هم باید در کالایم تغییر قیمت دهم.» پازوکی تصمیم تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولاتشان را متناسب با افزایش قیمت در تمام بازارهای کشور و به‌ویژه گران‌شدن قیمت مواد اولیه از ابتدای سال جاری تا امروز می‌داند.

پازوکی در‌این‌باره می‌گوید:

تولید مثلثی متشکل از مواد اولیه و تولید کالای نهایی و فروش کالا است. پای هر‌کدام از اضلاع این مثلث که بلنگد، خللی برای سایر اضلاع ایجاد می‌کند. ما می‌گوییم اگر تولید را هدفمند کرده‌ایم و برای آن سیاست‌گذاری کرده‌ایم، مواد اولیه را به قیمت به تولیدکننده بدهیم، بر کارش نظارت کنیم و از سمت دیگر هم صف عرضه را نظارت کنیم.

پازوکی به نقش قیمت‌گذاری این سازمان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:

سازمان حمایت باید برای برخی کالاهای راهبردی پرمصرف در کشور مانند ماشین لباس‌شویی و یخچال‌فریزر کارگروهی تشکیل دهد تا وقتی کارخانه‌ای می‌خواهد افزایش قیمت دهد، این کالاها را در اولویت قیمت‌گذاری قرار دهد. بدین‌ترتیب، افزایش قیمت این کارخانه‌ها متناسب با میزان هزینه‌هایشان خواهد بود.

افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت مواد‌اولیه تولید، کالاها، افزایش‌نیافتن حقوق و درآمد مردم متناسب با افزایش قیمت اجناس از‌جمله معضلاتی است که گریبان‌گیر بازار و نه‌فقط بازار لوازم خانگی شده است. در چنین وضعیتی، توان مردم به خرید کالا نمی‌رسد و فروشندگان نمی‌تواند کالایشان را بفروشند و در‌نتیجه، بازار دچار رکود می‌شود.

رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی پیش‌از‌این هم اعلام کرده بود که فروش لوازم خانگی ۸۰درصد کاهش پیدا کرده است و حالا هم درباره‌ی میزان رکود در این بازار می‌گوید: «درحال‌حاضر در بخش فروش کالا ۸۰ درصد رکود داریم. از یک سو، با افزایش قیمت مواد‌اولیه قیمت لوازم خانگی افزایش یافته است و از سوی دیگر حقوق مردم در سه‌چهار ماه گذشته افزایش پیدا نکرده؛ بنابراین قدرت خریدشان کم شده است.»

پازوکی توضیح می‌دهد که کاهش قدرت خرید مردم به‌حدی است که فروشندگان را مجبور می‌کند با ۱ تا ۲ درصد سود کالایشان را بفروشند: «در‌حال‌حاضر که دولت برای کالای درشت ایرانی ۵ درصد سود برای ما تعیین کرده، ما با سود ۱ یا ۲ درصد کالا را می‌فروشیم؛ چون مردم قدرت خرید ندارند.»

او گرانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل روی‌آوردن آن‌ها به خرید اقساطی می‌داند و دراین‌باره توضیح می‌دهد:

امروز مردم چون قدرت خریدشان کاهش یافته است، به‌جای خرید از کسبه، کالاهای قسطی می‌خرند. این به معضلی مهم تبدیل شده است. تعاونی‌ها و فروشگاه‌های شرکت‌ها کالا را با اقساط ۱۰ تا ۳۶ ماهه می‌فروشند و مردم هم ترجیح می‌دهند با همین روش خرید کنند. تبلیغات تلویزیون هم پر شده است از تبلیغ بعضی فروشگاه‌های بزرگ که کالای اقساطی می‌فروشند.

به‌گفته‌ی پازوکی این موضوع باعث شده است تا فروش کسبه کمتر از قبل باشد. البته او معتقد است خرید به روش اقساطی برای خود خریداران هم معایبی دارد. وی اضافه می‌کند:

همان‌طور‌که گفتم، مردم با کم‌شدن قدرت خریدشان به‌سمت قسطی خریدن می‌روند و متوجه نیستند چه بلایی سرشان می‌آید؛ چون همه حقوق و درآمدشان را قسط می‌دهند و ممکن است به جایی برسند که حتی پول آب و برقشان را هم نداشته باشند؛ چون فقط دارند قسط می‌دهند.