هشدار نماینده مجلس به بانک مرکزی در مورد رویکرد متمرکزسازی
در دومین روز نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مجتبی توانگر نماینده تهران، سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نصر کشور و محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سخنرانی کردند.
به گفته سید حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بعد از سال‌ها بخش زیادی از کشور درگیر کریپتو شده و پنج میلیون کاربر ایرانی در این زمینه فعالیت دارند و این دغدغه بزرگی است که نیاز به برنامه‌ریزی دارد: «باید اجازه دهیم که بخش خصوصی بتواند کریپتو را به ریال تبدیل کند. اجازه بدهند ما در بخش خصوصی کریپتو پنج میلیون کاربر را به چرخه اقتصاد بیاوریم تا بتوانیم آن را برای کالاهای اساسی استفاده کنیم.»
هاشمی تأکید کرد که بخش خصوصی وظیفه حل مسئله را دارد و مسئولیت قبول می‌کند و تعهد می‌دهد و حاضر است ریسک آن را بپذیرد که به اقتصاد کشور کمک کند: «امروز ارزش دارایی بیشتر محصولات تولیدی کشور دانش بنیان است و بخش‌های مختلف باید کمک کنند اگرچه ما حاضریم به این زمینه‌ها ورود کنیم لذا چون بانک‌ها متولی حوزه پولی هستند باید به بخش خصوصی کمک کنند و بنگاه‌داری را کنار بگذارند.»
رئیس سازمان نصر کشور گفت: «بخش خصوصی می‌تواند تحول‌آفرینی کند و دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از ظرفیت موجود استفاده شود. ما در ساختار بودجه‌ای کشور دچار مشکل هستیم و بانک‌ها باید متولی تخصیص بودجه بخش دولتی باشند.»
توانگر: بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌بوم نشوند
مجتبی توانگر نماینده تهران سرعت رشد زیرساخت‌ها و شیوه‌های الکترونیکی را در بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت را بالا دانسته و گفت: «امروز اکثر پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی رخ می‌دهد و زیرساخت‌های بانکداری و تبادلات مالی ما توان پوشش این حجم از درخواست‌ها را دارد.» این اتفاق به گفته او نتیجه بومی‌سازی سامانه‌های هسته مدیریت و پردازش حساب‌ها و تراکنش‌ها و مدیریت تراکنش‌ها و پرداخت‌ها است.
به گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس این رشد مسئولیت ما را سنگین‌تر خواهد کرد و با غفلت از فرصت‌ها و تکرار رویه‌های اشتباه فرصت‌های پیش رو به تهدیدات جدی تبدیل خواهند شد: «نه تنها سرعت رشد آن نباید کم شود که حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران را به موقعیتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی در عرصه‌ی فناوری‌های مالی تبدیل کند. اگر این هدف‌گذاری به دقت انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اولاً در داخل کشور و ثانیاً در روابط بین‌الملل متناسب با آن صورت پذیرد، می‌توان به آن دست یافت.»
محور کلیدی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از نگاه او توسعه اقتصاد دیجیتال است و شاهرگ این اقتصاد دیجیتال را باید در توسعه فناوری‌های دیجیتال در عرصه‌ی بانک‌ها دانست: «با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را که به اعتقاد برخی ناشی از تعارضات نظامات بانکی و مالی و نظامات قانونی ما در اداره و نظارت بر این حوزه است که منجر به مشکلات عدیده هم برای مردم، هم بانک‌ها، هم فعالان عرصه‌های مالی و هم حاکمیت شده است رفع کرد، به گونه‌ای که نه تنها منافع مردم که منافع بانک‌ها و فعالان عرصه‌های مالی نیز تأمین شود و دغدغه‌های حاکمیت در مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود.»
به گفته توانگر اول از همه بانک‌ها می‌توانند گره‌گشای ایجاد تحول باشند: «بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌های زیرساختی‌ای شوند که با سپرده‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌ها و پروتکل‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان و یا حتی خلق انواع حساب‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌های مالی و چه حتی بکارگیری این زیرساخت‌های مالی در دیگر حوزه‌ها، به توسعه این زیست‌بوم کمک کنند. لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولاً بپذیرند که سرویس‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان زیست‌بوم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و به بانکداری باز روی بیاورند و ثانیاً بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌بوم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند.»
این رفتار بانک‌ها به گفته رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس می‌تواند باعث شود شرکت‌ها و جوانان نوآور از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیشتر بهره‌مند شوند و خدمات بین بانکی و نسل‌های جدیدتری از خدمات در کشور تجربه شود.
توانگر: حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره نقش حاکمیت در تحقق این فرصت گفت و بر عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی را از مهم‌ترین الزامات نقش‌آفرینی حاکمیت دانست: «مجموعه اتفاقاتی که اغلب در لایه اجرا قابل حل است و برخی از آن‌ها که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت است. حاکمیت باید دائماً توجه داشته باشد که قرار است حکمرانی کند و تلاش کند که بازیگران مختلف این زیست‌بوم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند به گونه‌ای که منافع ملی که در گِرو منافع مردم و فعالان این زیست‌بوم است حفظ و تقویت شود.»
توانگر با تأکید بر اینکه حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود توضیح داد: «گاهی شاید برخی ورودها و رقابت‌ها با هدف‌هایی ازجمله توسعه کشور یا سرعت بالاتر بوده، ولی با ایجاد ساختارها و رویه‌های غلط اتفاقاً در بلندمدت مانع رشد و توسعه‌ی کشور می‌شود و امروزه در کشور به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت با شرکت‌ها و مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی روبرو هستیم که روزی با همین نیات خوب تشکیل شدند، ولی امروزه خود مانع رشد زیست‌بوم شده‌اند و نهادهای تنظیم‌گر اجازه شکل‌گیری زیرساخت‌های مشابه و رقابت با آن‌ها را نمی‌دهند و همین امر موجب از دست رفتن فرصت‌ها در کشور شده‌است.»
به گفته این نماینده مجلس اخیرا که حتی شنیده شده برخی از این مجموعه‌ها که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کمک کنند، حتی وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌اند: «اتفاقی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز درحال شکل‌گیری بود که با مقاومت زیست‌بوم و تلاش گروه‌های مختلف در مقابل این تخلف قانونی از آن جلوگیری شد ولی همچنان تا زمانی که ساختارهای زیربنایی اینگونه شرکت‌ها و اقدامات به شکل قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع اصلاح نشوند هر از گاهی با اتفاقات مشابه روبرو خواهیم شد.»
او نقش تنظیم‌گری و به ویژه بانک مرکزی را مهم دانست که باید اقدامات و فعالیت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را مدیریت کند و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند: «بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با وی نیز به امور مربوط به جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی تمرکز داشته‌باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی به تنظیم‌گری و نقش‌های عمومی خود تمرکز داشته باشند و بانک‌ها و دیگر فعالان زیست‌بوم در لایه‌های دیگر به توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن بپردازند.»
او بر جایگاه نظارتی مجلس تأکید کرد که باید با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم‌گر در مداخله و رقابت با فعالان این زیست‌بوم و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت‌های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت اقتصاد دیجیتال شود، جلوگیری کند. همچنین مجلس بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های فعالان این زیست‌بوم را با ایجاد ساختارها و رویه‌هایی که امکان مدیریت صحیح تعارض منافع و تنظیم‌گری اصولی این حوزه را محقق کند، فراهم کند.
هشدار توانگر به بانک مرکزی در مورد رویکرد متمرکزسازی شبکه پرداخت
توانگر در مورد تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور به بانک مرکزی هشدار داد و به مواردی اشاره کرد که بر اثر مسائلی چون زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در نت‌ورک یا اختلال در شبکه پرداخت از نوع حمله‌های سایبری ضربات سنگینی به اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد می‌کند: «رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در نقطه‌ای به نام شاپرک از اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی است که به سرعت باید در جهت تنوع‌بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام نمایند.»
حفظ تنوع و تکثر همچنین در حوزه‌هایی مثل بانکداری باز و خدمات نوین بانکی را هم از نظر امنیت و هم حفظ رقابت در بازار مهم دانست.
او همچنین بر توجه ویژه به متخلفین و مفسدین به خصوص در زمینه قاچاق و پول‌شویی تأکید کرد که با توجه به رشد مباحث فین‌تک، بلاکچین و توسعه ابزارهای پرداخت بی‌توجهی به آن‌ها آثار و تبعات منفی فراوانی دارد: «باید راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ی رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاکچین با حمایت قانونی فراهم آوریم.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف، موازی و بعضاً متناقض که باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاکچین شده گفت: «ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه‌ی قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم. قانون‌گذاری برای این حوزه باید در چارچوب یک لایحه‌ی جامع با رعایت حقوق مردم، حاکمیت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس ارائه شود و روند متعارف قانون‌گذاری را طی کند تا تصمیمات جزیره‌ای بیش از این به زیست‌بوم بلاکچین کشور لطمه وارد نکند.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات: آماده‌ایم با بانک‌ها همکاری کنیم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت رویکرد این سازمان این است که دولت به مثابه پلتفرم باشد: «مفهومی که این واژه دارد این است که از این مسیر برای توانمندسازی استفاده کنیم. به دنبال نوآوری و کار مبتنی بر ارزش‌آفرینی بیشتر به جای اقتدار هستیم.»
او با اشاره به پنجره واحد خدمات در مدیریت سامانه زمین و صدور مجوز اصناف بر هوشمند شدن این حوزه‌ها تأکید کرد و گفت بیش از ۹۲ سازمان و نهاد دولتی در پنجره واحد خدمات به طور متمرکز خدمت ارائه می‌دهند: «از مهم‌ترین زیرساخت ها مرکز تبادل اطلاعات دولت است. این مرکز علاوه بر اینکه باید بتواند امکان تبادل اطلاعات را انجام دهد، باید بتواند آن را پشتیبانی هم بکند. این مرکز حدود ۲.۵ میلیارد تراکنش در سال گذشته و ۵.۸ میلیارد تراکنش از ابتدای امسال تاکنون داشته است. ۳۵۹ شرکت بخش خصوصی هم در حال کسب سرویس از آن هستند.»
خوانساری اعلام کرد که این سازمان به ۲ شرکت مجوز داده تا از ای پی آی هایی که دولت می‌تواند ارائه کند استفاده کنند و گفت رویکرد سازمان توانمندسازی و ساده‌سازی خدمات و باز بودن داده‌محور است.
او تأکید کرد که این سازمان آماده همکاری با بانک‌ها خارج از مسائل مرتبط با رگولاتوری بانک مرکزی است.