سنگ‌هایی که سر راه رشد اقتصاد دیجیتال قرار گرفت

قرار است تا پایان دولت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. دست کم این وعده‌ای است که وزیر ارتباطات داده است. رئیس جمهوری هم در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی بر توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در اقتصاد و تولید ملی تاکید کرده است.

اما در همین چند ماه گذشته تصمیماتی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی گرفته شده که به نظر نمی‌رسد در خدمت اقتصاد دیجیتال باشند، بلکه بعضی از آن‌ها مسیر رشد این حوزه را کند و پردست‌انداز می‌کنند.

شنبه دوم مهرماه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن نوشت چگونه می‌شود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟ مدت کوتاهی از شدت گرفتن محدودیت‌ها و فیلترینگ اینترنت گذشته بود. آن موقع شاید بعضی‌ها فکر می‌کردند کم‌کم محدودیت‌ها رفع شود اما پنج ماه گذشت و هنوز هر جا که مسئولان احساس نیاز کنند اینترنت به صورت مقطعی و منطقه‌ای به طور کلی قطع یا مختل می‌شود.

قطعی‌های روزانه اینترنت از تاریخ ۳۰ شهریور در ساعات عصر شروع شد و دو هفته ادامه داشت. پیش از آن هم قطعی‌های منطقه‌ای اتفاق افتاده بود و پس از دو هفته اول هم قطعی‌ اینترنت همراه در روزهای اعتراضات و تجمعات در شهرهای مختلف عادی بود.

علاوه بر این‌ها، چهارشنبه پنجم بهمن، ۱۰ دقیقه اینترنت کل کشور قطع شد و شرکت ارتباطات زیرساخت که قرار بود علت بروز این حادثه را بررسی و اعلام کند به غیر از یک عذرخواهی کاری انجام نداد. البته وزیر ارتباطات بعدا اعلام کرد که این اتفاق به دلیل حملات سایبری افتاده.

قبل از آن هم در دی ماه اختلالات شدیدی تجربه شد. علت اختلال دو ساعته در ۲۶ دی ماه مشکلات فنی در راستای توسعه شبکه اعلام شد. این اختلال روز بعدش هم ایجاد شد و حتی دسترسی به پلتفرم‌های داخلی، بعضی سایت‌ها، سرویس‌ها، اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی را هم با مشکل مواجه کرد.

در این مواقع هیچ کدام از مسئولان به یاد اقتصاد دیجیتال نبودند. زمانی هم که دو روز اینترنت همراه را در ساعات کنکور قطع کردند، حساب نکردند هر دقیقه قطعی اینترنت چه زیانی برای اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد داشت.

اقتصاد دیجیتال بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به صرفه معنا ندارد. شرایط ناپایدار اینترنت کشور هر بار با ایجاد وقفه‌ای در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال مسیر رشد آن‌ها را مسدود می‌کند. موضوع فقط کسب‌وکارها هم نیستند، درواقع اینکه مصرف اینترنت در یک جامعه روزمره و عادی و دسترسی به آن آسان باشد باعث رشد تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال است.

همچنین اقتصاد دیجیتال با تعریف محدود شده‌ی اینترنت و تاکید بر شبکه ملی و داخلی رشد نمی‌کند. بلکه باید در ارتباط با شبکه اینترنت جهانی باشد. وزارت ارتباطات و نهادهای مسئول در حوزه فضای مجازی اما وقتی از اینترنت حرف می‌زنند عموما بر شبکه ملی اطلاعات و تامین نیازها در داخل تاکید می‌کنند.

وضعیت نامساعد اینترنت فقط قطعی و اختلال نیست، فیلترینگ بخش مهمی از تجربه کاربری اینترنت در کشور است تا جایی که این روزها تقریبا همه به فیلترشکن نیاز دارند. فیلترینگ حوزه‌های مختلفی را دچار مشکل کرده. سایت‌های مرتبط با کار برنامه‌نویسی، سرویس‌های مورد نیاز فعالان رمزارز، ابزارهای مورد استفاده گرافیست‌ها در کنار مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب کسب‌وکارهای اینترنتی، آسیب زیادی به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

محدود شدن دسترسی به گوگل با فعال شدن اجباری safe search هم به زیان اقتصاد دیجیتال تمام شد. مازیار نوربخش عضو هیئت مدیره نصر تهران آبان ماه اعلام کرد محدود شدن دسترسی به گوگل و موتورهای جستجو باعث کاهش یا از دست دادن مشتریان شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال شده است.

در ماه‌های اخیر فیلترینگ شدیدتر شد و دامن واتساپ، اینستاگرام و گوگل پلی را هم گرفت و ارتباط بین‌الملل را برای کسب‌وکارهای این حوزه دشوار کرد. اینستاگرام از کانال‌های مهم بازاریابی کسب‌وکارها بود که فیلترینگ آن باعث کاهش فروش کسب‌وکارهای دیجیتال و تجارت الکترونیک شد.

این فیلترینگ که به بهانه شرایط خاص اعمال شد همچنان در حالی که بسیاری معتقدند غیرقانونی است، دارد اعمال می‌شود.

فیلترینگ البته همیشه در ایران مسئله بود. زمانی با صفحه‌ی عصبانی‌کننده‌ی پیوندها و حالا با اجبار به داشتن تعداد زیادی vpn به عنوان ابزاری که قرار است کمک کند دری به اینترنت آزاد باز شود. اما دور زدن فیلترینگ در ماه‌های اخیر سخت‌تر از گذشته است. هر چه مردم vpn پیدا می‌کنند، پس از زمانی کوتاه با اقدام مسئولان از کار می‌افتد. وزارت ارتباطات مکلف شده که این نرم‌افزارها و همچنین استفاده‌کنندگان را شناسایی و معرفی کند. این در واقع وظیفه‌ای است که در طرح صیانت بر عهده نهادهای مسئول گذاشته شده است. طرحی بسته و پر از محدودیت که بدش نمی‌آید کلا ارتباط با اینترنت بین‌الملل را ببندد یا در کنترل کامل خود دربیاورد.

این محدودیت در حالی است که استفاده اصلی vpn برقراری ارتباط امن است و کسب‌وکارهای دیجیتال به آن نیاز دارند و بدون این ابزارها وضعیت آن‌ها در اقتصاد بین‌الملل آسیب می‌بیند.

حالا سیستم‌ها و تلفن‌های همراه اکثر مردم پوشه‌ای از انواع فیلترشکن و پروکسی دارند تا بلکه یکی از آن‌ها کار کند. این همه وابستگی به فیلترشکن‌های متنوعی که بعضی از آن‌ها ناشناخته‌اند مشکل دیگری به نام آلودگی دستگاه‌ها را ایجاد می‌کند. کسپراسکی در سال ۲۰۲۱ گوشی‌ موبایل کاربران ایرانی را آلوده‌ترین به بدافزار در میان کاربران دیگر نقاط دنیا دانست و گفت تقریبا از هر ۱۰ گوشی موبایل، چهار تا مورد حملات و آلودگی بدافزاری قرار گرفته‌اند.

از طرف دیگر با ایران اکسس شدن بعضی از سامانه‌ها و خدمات دولتی، با فیلترشکن روشن نمی‌توان به آن‌ها دسترسی داشت و کاربر مدام در حال خاموش و روشن کردن فیلترشکن برای استفاده از اینترنت است.

همه‌ی این‌ها علاوه بر اینکه تجربه کاربری را سخت و پرزحمت می‌کند، به دلیل کم شدن حضور مردمی که دسترسی به فیلترشکن‌ ندارند رونق را از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهایی که بر این بستر فعالیت می‌کنند می‌گیرد.

اجبار به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هم کار تجارت الکترونیک را سخت‌ کرد. شاپرک در روزهایی که محدودیت‌های اینترنت تازه شدت گرفته بود نامه‌ای به پرداخت‌یارها فرستاد و تا اول مهر ماه به آن‌ها مهلت داد اینماد دریافت کنند در غیر این صورت تعطیل می‌شوند.

فعالان و کارشناسان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این نامه بارها اعتراض خود را نسبت به اجباری شدن اینماد ابراز کرده بودند. اینماد در شرایطی اجباری شد که بعضی از موضوعات نوآور اصلا تعریف و مقررات‌گذاری نشده‌اند و کسب‌وکارهای نوآور را دچار ناامنی شدید کرد. ضمن اینکه اساسا با وجود فرایند احراز هویت در بانک‌ها از طریق کارت ملی، عملا به اینماد نیازی نبود. حتی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و وزارت ارتباطات درخواست لغو الزام اینماد را دادند اما شاپرک و بانک مرکزی بر نظر خود باقی ماندند و وزارت صمت هم از آن‌ها حمایت کرد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک پس از این خبر اعلام کرد در صورت اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، حدود ۸۰ هزار ترمینال که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار است بسته خواهند شد. او تاکید کرد که رواج پرداخت غیررسمی، دولتی‌سازی و آسیب و تعدیل نیرو در کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک فقط بخشی از مشکلاتی است که اجباری شدن اینماد ایجاد می‌کند.

آذر ماه، سقف واریز روزانه به صرافی‌های دیجیتال کشور از ۵۰ میلیون به ۲۵ میلیون تومان برای هر کارت بانکی کاهش پیدا کرد. البته هر کاربر با کد ملی می‌توانست با چهار کارت هر کدام ۲۵ میلیون تومان تراکنش انجام دهد. اما سقف تراکنش همین‌طور باقی نماند و خیلی زود یعنی در دی ماه تبدیل شد به هر کد ملی ۲۵ میلیون تومان. این کاهش که در نیمه شب هشتم دی ماه اعمال شد حتی از پیش اعلام نشده بود.

این محدودیت برخی از فعالان این حوزه را به این نتیجه رساند که بانک مرکزی می‌خواهد حوزه رمزارز را نابود کند. فعالان این حوزه گفتند این محدودیت باعث رونق بیشتر مبادی غیررسمی و غیرشفاف شدن این بازار می‌‌شود و نتیجه‌ای جز سوق دادن فعالان و معامله‌ها به بازار سیاه ندارد. مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال گفته بود بانک مرکزی و شاپرک به بهانه نظارت این قوانین را اجرا می‌کنند اما نتیجه‌اش مسدودسازی و قلع و قمع این حوزه است.

پرداخت‌یارها سرویس دیگری هم ارائه می‌دادند که شاپرک با نامه‌ای ارائه‌ی آن را ممنوع کرد. شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌توانستند در صورت نیاز و هماهنگی با کسب‌وکارها پول دریافتی از آن‌‌ها را نگه دارند و برای پذیرنده دیگر ارسال کنند. به خصوص کسب‌وکارهای رمزارز از آن استفاده می‌کردند. اما در آذر ماه شاپرک در نامه‌ای اعلام کرد که این سرویس پرداخت‌یارها خلاف ابلاغیه بانک مرکزی است که انتقال وجه درون پرداخت‌یاری را ممنوع کرده است. انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری از مرداد ماه متوقف شده بود ولی بعضی پرداخت‌یارها آن را اجرا نمی‌کردند.

فعالان این حوزه، محدودیت‌های شاپرک را از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور می‌دانند و می‌گویند این محدودیت‌ها عنصر نوآوری را در شرکت‌هایی چون پرداخت‌یارها نادیده می‌گیرد.

چهارم دی ماه رئیس پلیس راهور ناجا نامه‌ای نوشت که بر اساس آن جابه‌جایی مسافر با سرویس‌های تاکسی اینترنتی در مسیرهای بین شهری ممنوع اعلام شد. البته رئیس شورای شهر چند روز بعد خبر داد که تاکسی‌های اینترنتی با مجوز می‌توانند در مسیرهای خارج از شهر تردد کنند. پلیس راهور در نامه‌اش بر دو نکته به عنوان دلیل این ممنوعیت تاکید کرده بود: یکی افزایش تصادفات ناوگان مذکور و دیگری تضییع حقوق رانندگان حمل و نقل عمومی فعال در حوزه مسافری.

دلیل محدودیت برای تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام هم به ماجرای مشکلات تاکسی‌های فرودگاه برمی‌گشت. معاون دادستانی دستور داد که رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند. البته بعد از این خبر، سرپرست فرودگاه امام خبر داد که تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند از پارکینگ شماره سه فعالیتشان را انجام دهند. دادستانی همزمان با اعلام این محدودیت خبری هم داده بود، اینکه نرم‌افزار تاکسی فرودگاه امام از سوی یک شرکت دانش‌بنیان در حال طراحی است و «این نرم‌افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.» این نرم‌افزار که البته سال ۱۳۹۷ هم گفته شد قرار است به بهره‌برداری برسد، نشان می‌دهد فرودگاه امام در حال تلاش است تاکسی اینترنتی خود را داشته باشد.

صدا و سیما به واسطه ساترا تا به حال بارها در مسیر VODها سنگ‌اندازی کرده. همین تازگی‌ها هر دو در اقدامی هماهنگ درخواست فیلتر شدن یکی از پلتفرم‌های نمایش آنلاین را دادند. گفته می‌شود ساترا نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارد اما از نماینده‌های مجلس تا حقوق‌دان‌ها می‌گویند که جایگاه حقوقی این مجموعه زیر سوال و وجود آن از نظر قانونی محل ابهام است. صدا و سیما به عنوان یک سازمان حاکمیتی تمام تلاش خود را می‌کند تا رقبا را در بخش پلتفرم‌های آنلاین و نمایش خانگی از پا دربیاورد.

ساترا همچنین با همکاری مرکز تجارت الکترونیک در آذرماه اقدام به مسدود کردن درگاه بانکی فیلم‌نت کرد که بسیاری آن را بدعتی خطرناک دانستند. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این باره نامه‌ای نوشت و گفت این کار مصداق خفه‌کردن عملیات روزمره این کسب‌وکار مجازی است و از وزیر صمت خواست که نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها پاسخگو باشد.

مجتبی توانگر در این نامه نوشت سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارتاپ‌ها استفاده می‌کنند خلاف عقل و شرع است.

در همین آخرین شکایت صدا و سیما در نهایت قرار منع تعقیب دو پلتفرم نمایش خانگی در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد. در مورد ساترا مهم‌ترین مسئله این است که به عنوان ذی‌نفع نمی‌تواند قانونگذاری کند اما این کار را انجام می‌دهد و با وجود اعتراض‌ها از سوی فعالان این حوزه و نمایندگان مجلس، صدا و سیما نمی‌خواهد این سنگر را از دست بدهد و نظارت بر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های آنلاین را به وزارت ارشاد بازگرداند.

وزیر ارتباطات گفته در ابتدای دولت سیزدهم سهم اقتصاد دیجیتال ۶.۴ بود و اکنون به ۷.۴ درصد رسیده است. زارع‌پور دی ماه گفته بود که سهم اقتصاد دیجیتال به ۷.۲ درصد رسیده است. یعنی سهم اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو ماه دو درصد رشد کرده است.

درست در ماه‌هایی که وضعیت اینترنت شرایط را برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن‌ها دشوار کرده بود و مدام آمارهایی از زیان‌های بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال تحت تاثیر این شرایط اعلام می‌شد. یکی از اولین آمارها از سوی نت‌بلاکس منتشر شد که خسارت ناشی از قطعی اینترنت را حدود ۱.۵ میلیون دلار در ساعت برآورد کرد.

چهارهفته پس از شروع محدودیت‌های شدید اینترنت، آمارها از کاهش ۳۹ درصدی درآمد وب‌سایت‌های کوچک ناشر تبلیغات گفتند.

گزارش تحلیلی و آماری نصر تهران در اواسط مهرماه هم نشان داد که محدودیت‌های اینترنت روزانه بین ۵۰ تا بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به کسب‌وکارها وارد می‌کند.

مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران هم نوشت که محدودیت اینترنت طی یک ماه ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرد. او خسارت غیرمستقیم را که به کسب‌وکارهای خارج از این صنعت وارد شده تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

در خبر دیگری که آبان ماه منتشر شد عضو هیئت مدیره نصر تهران از کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در تراکنش پرداخت‌یارها خبر داده بود.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران هم آبان ماه اعلام کرد کسب‌وکارهای اینترنتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش فروش داشتند و بعضی سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت منتفی شد.

همچنین بر اساس گزارشی از پیوست، تا آذر ماه محدودیت اینترنت و فیلترینگ گسترده باعث زیان چند صدمیلیاردی شرکت‌های پرداخت الکترونیک شده بود.

بهمن ماه نصر تهران در نشستی اعلام کرد افت فروش اپراتورها در دوران محدودیت اینترنت حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.

رئیس کمیسیون بازی‌سازان نظام صنفی رایانه‌ای هم بهمن ماه گفت بیش از ۶۰ درصد درآمد بازی‌سازان از گوگل‌پلی بود که فیلتر شدن آن این گروه را به نابودی می‌کشاند.

شرایط اینترنت تغییر چندانی نکرده است و همیشه هم نگرانی از بدتر شدن اوضاع وجود دارد. مشکلی که استارتاپ‌ها و فعالان اقتصاد دیجیتال را به سمت مهاجرت سوق داده است و معلوم نیست دولت با چه پشتوانه‌ای به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال امید دارد. در شرایطی که در لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال مشکلات روز به روز بیشتر می‌شوند، چه گروه‌ها و فعالان و کسب‌وکارهایی قرار است وارد شوند و ۱۰ درصد مورد نظر دولت را محقق کنند.