اقدام تازهی صدا و سیما؛ مداخله در امور صنفی VODها
ساترا به تازگی اقدام به تشکیل مجموعهای به نام مجمع رسانههای صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا) کرده تا بیش از گذشته در امور پلتفرمهای آنلاین مداخله کند. اقدامی که انتقاد جدی انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدئویی برخط و همچنین یکی از نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اسفند ماه سال گذشته مدیر توانمندسازی و خودتنظیمگری ساترا خبر داد که رصتا از فروردین ماه تشکیل میشود، مجموعهای متشکل از رسانههای دارای مجوز از ساترا که به گفته قاسمزادگان هدف آن تعامل بیشتر بین فعالان صنعت و تنظیمگران برای کمک به محتوای سالم و پایداری صنعت است. به تازگی انتخابات شورای راهبری این مجمع خبری شده و این مجمع از برخی پلتفرمهای آنلاین خواسته در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی شرکت کنند.
این در حالی است که شرکتهای نمایش ویدیوئی آنلاین خود انجمن صنفی دارند و بارها هم به مداخلات غیرقانونی ساترا در این صنعت اعتراض کردهاند. آخرین واکنش انجمن صنفی بیانهای در اعتراض به تشکیل رصتا بود که در آن خواستار توقف این اقدام غیرقانونی شده و نسبت به عواقب و هزینههای معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار داده است.
در این بیانیه ساترا نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از مجلس دانسته شده که قصد مداخله در امور صنفی کسبوکارهای خصوصی را دارد. همچنین در مورد ابهامات قانونی ساترا گفته شده: «علیرغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیتبخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریحشده برای بخش خصوصی است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را دارد یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل میآورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعهای که خود اولاً با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیاً جزو ارگانهای حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب میشود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد (!) و برای این اقدام نیز علناً به بستههای تشویقی اشاره دارد؛ به این معنا که برای مشروعیتبخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز میدهد!»
انتقاد به عملکرد ساترا و انحصارگرایی صدا و سیما در این مدت فقط مخصوص انجمن صنفی نبود. مجتبی توانگر نماینده مجلس امروز در نامهای به وزیر کشور با انتقاد از سیاستهای انحصارگرایانهی ساترا پرسیده در مورد تشکیل رصتا برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است. ایسنا متن این نامه را منتشر کرده است.
او با اشاره به تأثیر فضای مجازی در صدا و سیما و همچنین افت محسوس کیفیت برنامههای تولیدی این سازمان، سیاستهای ساترا را در حوزه تنظیم مقررات صوت و تصویر انحصارگرایانه و سراسر غلط دانست که تلاش میکند VODها را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشاند.
این نماینده با اشاره به تشکیل رصتا نوشته برخی از پلتفرمهایی که در آن حضور دارند به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و «سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی است که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشتهاند. در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صدوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا ًمشهود است. نتیجه این فرایند غلط راهاندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهنکجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری در کشور از سوی این سازمان است؛ چرا که اساساً ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد؟!»
او سپس با اشاره به ترک فعل مسئولان صدا و سیما در زمینه فاصلهگیری از تصدیگری از وزیر کشور پرسیده: «صراحتاً پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟ و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) باشد آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟ و ثالثاً اگر نه، صراحتاً بفرمایید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟»
صدا و سیما از طریق ساترا در سال گذشته با اقدامات و برخوردهای مختلفی به دنبال مداخله در شرکتهای نمایش ویدئویی برخط بود. آخرین آنها درخواست فیلترینگ یکی از پلتفرمها بود. اما تشکیل رصتا با شرکتهایی به ظاهر خصوصی که در روند مجوزدهی دخالت داشته باشند، موازیکاری دیگری از این سازمان است که مدتها است مخاطبانش را از دست داده و میخواهد با ایجاد محدودیت برای رقبا وضعیت خود را بهتر کند.