فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه؛ انحصار صدا و سیما و فرماندهی مرکز ملی فضای مجازی
لایحهی برنامه هفتم توسعه به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه میشود. در این لایحه رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور حداقل تا ده درصد و افزایش ترافیک داخلی تا هفتاد درصد دیده شده است.
این لایحه در بخش تولید محتوا در فضای مجازی توجه ویژهای به صدا و سیما کرده و بر انحصار این سازمان بر بخشی از تولیدات تاکید کرده است. همچنین دستگاهها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه امنیت و راهبری فضای مجازی هستند.
رشد سهم اقتصاد دیجیتال حداقل تا ده درصد
در ماده ۱۸ این لایحه برای توسعه زیستبوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد، وزارت ارتباطات مکلف شده با مشارکت سازمان برنامه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
دستگاههای اجرایی هم مکلفند دسترسی کسبوکارهای دیجیتال به دادهها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند.
در این ماده وظیفهی بانکها و موسسات مالی و اعتباری صندوقهای مالی و سازمان بورس این است که آییننامهای ظرف ۶ ماه تهیه کنند که داراییهای نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله داراییهای دیجیتال در فرایندهای اعتبارسنجی وثیقهگذاری ضمانت و پذیرهنویسی مورد پذیرش قرار گیرند.
فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات با مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی یا غیردولتی مشخص شده است. مرکز آمار ایران هم باید با همکاری وزارت ارتباطات نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری را تدوین کند.
تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفهی وزارتخانههای علوم، کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی کشور است که باید برنامه ملی رشد مهارتهای دیجیتال کشور را تهیه کنند.
در برنامه هفتم توسعه افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد دیده شده است. در ماده ۱۹ گفته شده که برای این منظور وزارت ارتباطات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.
بیمه بازنشستگی فعالان پلتفرمهای مجازی
وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی باعث شده که توجه برنامه هفتم به کسبوکارهای پلتفرمهای مجازی بیشتر شود. در بند ب ماده ۶۴ آمده ارائهدهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق پلتفرمهای مجازی فعالیت میکنند و بیمهی بازنشستگی ندارند، مکلف به بیمه کردن خود در سازمان تامین اجتماعی هستند. همچنین صاحبان پلتفرمهای مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به این افراد را منوط به ارائهی گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی کنند. آییننامه این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
تولید محتوا و تنظیمگری در فضای مجازی بر عهده وزارت ارشاد و صدا و سیما
ماده ۱۶۴ برنامه هفتم دربارهی تولید محتوا در فضای مجازی و رسانههای دیجیتال و تنظیمگری و نظارت در این حوزه تدوین شده است. این ماده با رویکرد «گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان» تقسیم کاری بین دستگاهها برای تولید محتوا انجام داده است.
بر این اساس مسئولیت تنظیمگری و صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها، رسانههای مکتوب، کتاب، بازیهای رایانهای، تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و ماموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در بستر فضای مجازی نیز بر عهده آن وزارتخانه است.
همچنین مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانههای کاربرمحور و ناشر محور و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن بر عهده سازمان صدا و سیما است.
صدا و سیما وظیفهی صدور مجوز، نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر را هم بر عهده دارد و همچنین تولید و پخش زنده برنامهها و صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار صدا و سیما خواهد بود.
راهاندازی پایگاه ملی هویت با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص
ماده ۲۸۵ سازمان ثبت احوال کشور را مکلف میکند که پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار راهاندازی کند. این سازمان مکلف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه نسبت به ارائهی خدمت احراز هویت در ارائهی خدمات الکترونیکی به کلیهی بخشهای دولتی و خصوصی اقدام کند.
حداقل ۵ درصد بودجه برای بخش دفاعی و امنیتی
ماده ۲۵۹ که به تقویت بنیهی دفاعی مرتبط است ۵ درصد از بودجه را دست کم به بخشهای دفاعی و امنیتی اختصاص داده است.
در میان این اهداف تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر هم به چشم میخورد که یکی از روشهای آن تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هستههای تربیتی غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استقاده از نخبگان بسیجی مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با تفکر بومی است.
فرماندهی امنیت و راهبری فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی
در ماده ۲۶۰ مقرر شده که طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا درآید.
دولت بر اساس ماده ۲۶۲ مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل و مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نسبت به افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از نفوذ و مختل کردن سامانههای نرمافزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگیها اقدام کند.
در ماده ۲۶۸ برای ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرتهای تاثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل اقداماتی در نظر گرفته شده است. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند و مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاههای اجرایی را به تهیهی برنامه اجرایی ملزم میکنند دستگاهها موظفند برنامههای مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند و مرکز پس از تایید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس کند.
در نهایت فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است.