مجلس: ثبت قرارداد اجاره در سامانه املاک اجباری است

در جلسه علنی امروز ۸ خرداد ماه، نمایندگان مجلس ماده ۴ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کردند. این ماده به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است.

این ماده موجران و بنگاه‌های املاک را مکلف به ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌کند و در صورت عمل نکردن به آن معافیت مالیاتی تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم را لغو می‌کند. همچنین در کلیه‌ی قراردادهای اجاره مدت و مبلغ اجاره باید به صورت دقیق در سامانه ثبت شود.

بر این اساس «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.»

همچنین موجران املاک مسکونی مکلف شدند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند: «در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.»

در بخش دیگری از این ماده آمده است: «در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.»

علاوه بر این ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر اصلاح شده و با الحاقات به این شرح است: «در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به‌عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.»

کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی اول خرداد ماه در کمیسیون عمراه مجلس به تصویب رسیده بود. سخنگوی کمیسیون در این باره به خبرگزاری خانه ملت از جریمه‌ برای بنگاه‌ها و صاحب‌خانه‌هایی که اجاره‌نامه و قرارداد را در سامانه املاک ثبت نکنند، خبر داده بود.

به گفته‌ی او جریمه برای بنگاه‌های املاک در صورت ثبت نکردن در سامانه معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و همچنین محرومیت موقت یا دائمی از اشتغال در این حوزه خواهد بود. این طرح همچنین در صورتی که اجاره بها خارج از قرارداد ثبت شده باشد برای موجر جریمه در نظر گرفته است.