دبیر انجمن فین‌تک: کسب‌وکارها در ساعات قطعی درگاه‌های پرداخت دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند
درگاه پرداخت برخی کسب‌وکارها از هفدهم تا نوزدهم خرداد ماه به دلیل تعلیق اینماد مسدود شده بود. تغییر رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دلیل این تعلیق و به دنبال آن، قطعی درگاه‌های پرداخت عنوان شده است.
مدیرعامل پادرو روز گذشته در گفت‌وگو با زومیت درباره این اتفاق این طور توضیح داد: «چیزی که به ما اطلاع دادند این بود که روی API اینماد تغییر روال داشتند و استعلام صلاحیت بعضی از کسب‌وکارها و مدیران کسب‌وکارها که توسط اماکن در فرایند اعطای اینماد باید انجام شود منفی شده است. اما جزئیاتی به ما نگفتند. گفتند با توجه به این که استعلام اینماد جزو موارد مهم است اگر استعلام منفی شود همان لحظه بدون هرگونه اطلاع‌رسانی اینماد تعلیق می‌شود.»
دنیای اقتصاد هم امروز در رابطه با همین موضوع مطلبی را منتشر کرده و نوشته است: «ماه‌هاست که با فیلترینگ گسترده‌ای که بر انواع پلتفرم‌های خارجی اعمال شده، دسترسی کسب‌وکارهای اینترنتی به انواع ابزارها و شبکه‌های اجتماعی محبوب، در محدودترین حالت ممکن قرار دارد و همین امر تا حد زیادی پیشبرد امور مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی را با مشکل مواجه کرده است.
در همین حال، الزام دریافت اینماد و منوط کردن فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی به داشتن چنین تاییدیه‌ای آن هم بر خلاف تمام مخالفت‌هایی که با اجرای چنین الزامی انجام شد، بار دیگری بر دوش فعالان این حوزه نهاده است.»
البته نکته مهم در رابطه با این موضوع عدم پاسخگویی نهادهای مختلف نسبت به مشکلات ایجادشده است. پیش از این، در زمان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و اعمال فیلترینگ هم کسی پاسخگوی ضرر و زیان واردشده به کسب‌وکارهای مختلف نبود و حالا در مساله مسدودیت درگاه‌های پرداخت هم موضوع همین مساله وجود دارد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن تأیید مشکل ایجادشده برای درگاه پرداخت بعضی کسب‌وکارهای آنلاین به دنیای اقتصاد اعلام کرده که در سیستم‌های اداری بروز چنین اختلال‌هایی یک امر عادی و روتین است و اضافه می‌کند: «مسئولیتی متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیست. این مرکز تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان ممکن، سیستم‌ها را به حالت قبل از اختلال برگرداند تا مشکل کسب‌وکارها رفع شود و مشکلاتی را که گاهی در سیستم‌های نهادهای مرتبط با این مرکز به وجود می‌آید، نباید به پای مرکز نوشت.»
همین مسئله عدم پاسخگویی نهادها نسبت به مشکلات و معضلاتی که برای کسب‌وکارهای اینترنتی به وجود می‌آید مورد انتقاد دبیر انجمن فین‌تک قرار گرفته است. مصطفی امیری درباره این موضوع به دنیای اقتصاد این‌طور توضیح داده است:
«تمام این حواشی در شرایطی رخ داد که در پیگیری‌های ابتدایی که از مرکز توسعه تجارت داشتیم، وجود هرگونه مشکل در سامانه‌های خود را انکار می‌کردند و بر مشکل‌دار بودن کسب‌وکارهای مختل‌شده تأکید داشتند. با این حال بعداً مشخص شد که اعمال برخی تغییرها از سوی پلیس اماکن منجر به چنین مشکلی شده است. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک، که به‌عنوان مجری طرح اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کسب‌وکارهای اینترنتی مشخص شده، آیا حقیقتاً به دنبال ایجاد توسعه در این فضا است یا صرفاً قرار است پاسخی برای دغدغه‌های حاکمیت و انجام استعلامات و هماهنگی نهادهای دولتی باشد؟»
اقدامات فراقانونی باعث زیان کسب‌وکارها شده است
دبیر انجمن فین‌تک در ادامه تأکید می‌کند: «بدون شک هیچ‌کدام از فعالان اکوسیستم، مخالفتی با قانونمند شدن و سامان‌دهی کسب‌وکارها ندارند و همگی معتقدیم چنین مرکزی باید اختیار قانونی کافی برای برخورد با متخلفان را داشته باشد؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد آن است که انجام برخی اقدامات فراقانونی یا بی‌برنامگی‌ها، زیان‌های متعددی به کسب‌وکارهای این حوزه وارد کرده و آن‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.»
امیری در ادامه گزارش دنیای اقتصاد به ضعف اطلاع‌رسانی در انجام چنین اقداماتی اشاره کرده که به گفته او، مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است: «در همین مورد اخیر، بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا پاسخگویی درست، اختلالی در عملکرد کسب‌وکارها ایجاد شد و در نهایت برای این که مشخص شود داستان از چه قرار است، افراد ناچار به برقراری تماس‌های مکرر و پیگیری ماجرا شدند تا به ریشه مشکل پی ببرند؛ این در حالی است که اگر قرار است مسدودی و محدودیتی اعمال شود، طبیعتاً باید از پیش اخطار داده شود و اطلاع‌رسانی مناسبی نیز نسبت به آنچه قرار است پیش بیاید انجام شود.»
دبیر انجمن فین‌تک کشور زیان مالی واردشده به کسب‌وکارها در ساعات قطعی درگاه‌های پرداخت را دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده و گفت: «چه کسی باید پاسخگوی چنین زیانی باشد؟ امیری معتقد است که حتی اگر کسب‌وکاری متخلف باشد، باید برخورد و جریمه وی طبق یک فرایند مشخص انجام شود، نه این که یک‌باره و بدون هیچ اطلاعی کل کسب‌وکار تعطیل شود.»
این فعال اکوسیستم استارتاپی کشور تصریح کرد: «چنین رفتارهایی در برابر کسب‌وکارهایی که این روزها به سختی حیات خود را ادامه می‌دهند، به دور از انصاف و اخلاق است و به هیچ عنوان قابل‌هضم نیست.»
جای خالی یک نهاد مطالبه‌گر
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «مشکلات پیش‌آمده ناشی از الزام دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی، تنها بخشی از مشکلات متعددی است که فعالان این حوزه با آن درگیر هستند و اخیراً شنیده می‌شود که حتی برخی فروشگاه‌های اینترنتی با اتهام فروش کالای قاچاق یا کافی نبودن پوشش عکس‌هایی که به‌عنوان مدل منتشر کرده‌اند، تهدید به تعطیلی و فیلترینگ شده‌اند.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به مشکلاتی که این روزها گریبانگیر کسب‌وکارهای اینترنتی شده، به دنیای اقتصاد گفته است: «ماهیت شفاف کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده که حساسیت و سخت‌گیری بیشتری در برابر آن‌ها به کار گرفته شود. اکنون شاهد آن هستیم که مثلاً برخی کسب‌وکارها با اتهام فروش کالای به‌اصطلاح قاچاق، تهدید به فیلتر شدن فروشگاه و تعطیلی می‌شوند. این در حالی است که همین محصولات عیناً در بازار آفلاین به سادگی خرید و فروش می‌شود و برخوردی صورت نمی‌گیرد.»
الفت‌نسب گفته است که با مشکلات ایجادشده برای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در دو سال اخیر، جای خالی یک نهاد مطالبه‌گر به‌شدت حس می‌شود: «متأسفانه اکنون نهادهای صنفی مرتبط با کسب‌وکارهای آنلاین در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارند و بلاتکلیفی موجود در تعیین وضعیت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده صدایی برای مطالبه‌گری و دفاع از حق کسب‌وکارهای اینترنتی وجود نداشته باشد.»
در بخش دیگری از این گزارش الفت‌نسب با بیان این که پیش از این دست‌کم حضور اعضایی از «بخش خصوصی واقعی» مسیری برای پیگیری مشکلات این صنف ایجاد کرده بود، توضیح داده است: «اکنون فعالیت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی محدود به حضور چندین شخص منتصب از سوی وزارت صمت شده و جای خالی گروه‌هایی که به خواست واقعی فعالان این بخش، صدایی برای حل مشکلات اکوسیستم باشند، به‌شدت حس می‌شود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «عضو هیئت مدیره انجمن کسب‌وکارهای مجازی تصریح می‌کند که پیشبرد چنین وضعی احتمالاً پاسخی به انتقاداتی باشد که این اتحادیه در مدت اخیر نسبت به مسائلی مانند طرح صیانت داشت و حالا شاید قصد این باشد که صرفاً با تعیین افراد مشخص و انتصاب آن‌ها، تنها مواردی که مورد تأیید است پیش برده شوند. اگرچه سیاستگذاران و دولت مکرراً شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و توسعه اقتصاد دیجیتال سر می‌دهند، اما تداوم مشکلات در بخش‌های مختلف اعم از دسترسی‌های محدود اینترنتی و سنگ‌اندازی‌هایی از جنس الزام دریافت برخی مجوزها، کارآفرینان و فعالان این اکوسیستم را بیش از پیش دچار مشکل کرده است. آن‌ها تأکید دارند چنانچه این مشکلات ادامه پیدا کند، احتمالاً در نهایت آن‌ها هم به تسلیم و مهاجرت ناچار خواهند شد.»