گوشی ایرانی؛ وقتی شور بومی‌سازی دامن بازار موبایل را می‌گیرد

اخبار رسمی و غیر رسمی مختلفی در چند ماه گذشته به گوش رسیده است که همگی از برخی تغییرات در صنعت گوشی تلفن همراه در کشور حکایت دارند. ماجرا از جایی شروع شد که در روزهای ناآرام اواخر پاییز ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات با انتشار فراخوانی تولیدکنندگان داخلی سیستم عامل تلفن همراه هوشمند را برای تولید سیستم عامل ایرانی موبایل به همکاری دعوت کرد.

این نقطه آغاز پروژه‌ای بود که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ هم اخبار و اظهار نظرهایی درباره آن مطرح و در رسانه‌ها منتشر شد. گفته‌های بعضی از مسئولان عزم جزم برای ورود به حوزه تولید سیستم عامل ایرانی موبایل را نشان می‌داد و البته در کنار آن، جزئیاتی درباره تولید گوشی‌های تلفن همراه بومی هم اعلام شد.

پروژه‌ تولید گوشی تلفن همراه بومی هرچند از سال‌ها قبل و در دولت‌های پیشین آغاز شده و به تولید گوشی‌هایی از جمله گوشی‌های جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس و... ختم شده بود اما اطلاعات تکمیلی در روزها و هفته‌های اخیر نشان داد پروژه دولت سیزدهم برای تولید گوشی‌های تلفن همراه ایرانی با برنامه‌های دولت‌های قبل در این حوزه تفاو‌ت‌هایی دارد.

کنار هم گذاشتن اخبار، اطلاعات و اتفاقات مختلف ماه‌های اخیر باعث شده شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره موضوع تولید گوشی‌های موبایل ایرانی مطرح و سناریوهای احتمالی مختلفی درباره آینده صنعت و بازار موبایل کشور پیش‌بینی شود. این ماجرا از کجا شروع شده و چه اتفاقاتی باعث نگرانی درباره آینده این صنعت شده است؟

بعد از آن که رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد یکی از برنامه‌های این سازمان و وزارت ارتباطات «تولید گوشی هوشمند تلفن همراه داخلی خواهد بود» و از در نظر گرفتن «حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات» برای این پروژه خبر داد و گفت «هدف‌گذاری ما ساخت یک‌ میلیون گوشی هوشمند تا پایان سال جاری است»؛ مشخص شد که ایده بومی‌سازی گوشی موبایل در حال عملیاتی شدن است.

تعداد یک میلیون دستگاه در حالی هدف‌گذاری شده است که بر اساس جدیدترین آمارهای منتشرشده از سوی گمرک سال گذشته ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده و در سه ماهه ابتدایی امسال هم ۲ میلیون و ۸۰۳ هزار گوشی تلفن همراه به روش‌های تجاری و مسافری به کشور وارد شده است.

هرچند وزارت صمت در پاسخ به پیگیری‌های زومیت اعلام کرد که نمی‌تواند اطلاعاتی درباره میزان فروش گوشی‌های موبایل ارائه کند اما این حجم از واردات نشان می‌دهد کشور به گوشی‌های تلفن همراه بسیار بیشتر از رقمی که برای تولید گوشی در نظر گرفته شده است، نیاز دارد.

به هر حال پروژه بومی‌سازی گوشی موبایل در دست انجام است و زارع‌پور هم با اعلام این که «ما حامی و مبلغ ظرفیت‌های داخل کشور هم در حوزه سخت‌افزار، هم نرم‌افزار و هم سکو هستیم» نشان داد این پروژه با عزمی جزم‌ در حال اجرا است. زارع‌پور همچنین اشاره کرده بود که وزارت‌ ارتباطات از شرکت‌های داخلی که در این حوزه تولید گوشی بومی سرمایه‌گذاری کنند حمایت می‌کند، برنامه جدی دولت سیزدهم برای بومی‌سازی در این حوزه مشخص‌تر شد.

با وجود این که پیش‌تر اعلام شده بود برنامه تولید سیستم عامل ایرانی هم در دستور کار است اما اظهار نظرهای بعدی وزیر ارتباطات نشان داد تولید گوشی در اولویت است و بومی‌سازی در حوزه سیستم عامل، چون طرح زمان‌بری است در ادامه پیگیری خواهد شد.

افشا و انتشار برخی اسناد و نامه‌ها درباره واگذاری زمین به برخی شرکت‌های تولیدکننده گوشی موبایل نیز نشان داد بعضی از اقداماتی که برای این پروژه وعده داده شده بود، انجام شده است. وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که «در پارک فناوری اطلاعات و کارخانه‌های بزرگی که در منطقه اقتصادی پیام فعالیت تولیدی انجام می‌دهند، امکانات ویژه‌ای در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بتوانند برای بومی‌سازی محصولات حوزه فناوری اطلاعات کار کنند.» بر اساس تاریخ درج‌شده روی نامه‌های افشاشده، این واگذاری‌ها از اسفند ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

در صورتی که تصاویر این اسناد صحت داشته باشد، در مجموع ۹ شرکت، که از شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل هستند، در پروژه تولید گوشی موبایل ایرانی مشارکت می‌کنند و هشت مورد از آن‌ها برای راه‌اندازی خطوط تولیدشان زمین دریافت کرده و یک شرکت هم سوله گرفته است. قراردادهای مربوط به این واگذاری‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها از وزارت ارتباطات و منطقه ویژه اقتصادی پیام زمین و سوله را به‌صورت اجاره‌ای دریافت کرده و ظاهرا قرار است با مهندسی معکوس اقدام به تولید گوشی بومی کنند.

اگر اسناد فاش‌شده صحت داشته باشد «تحسین کیهان همراه اهورا»، «آراد پی‌کارت» و «تجارت‌خانه حاجی قاسم» برای راه‌اندازی خط تولید خود زمین‌هایی را به‌صورت اجاره‌ای در اختیار گرفته‌اند. برای مثال، شرکت «تحسین کیهان همراه اهورا» یک زمین دو هزار و ۵۰۰ متری در منطقه ویژه اقتصادی پیام را به مدت ۲۵ سال با مبلغ ماهانه ۲۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان اجاره کرده است. «آراد پی‌کارت»، که یکی از شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و فعالیت‌های بانکی است هم در قراردادی به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ زمینی را با مبلغ ماهانه ۲۵ میلیون تومان اجاره کرده است.

«تجارت‌خانه حاجی قاسم» که از شرکت‌های واردکننده گوشی‌های اپل، سامسونگ، شیائومی و... است و از چند سال قبل به حوزه تولید فیچرفون (گوشی‌های دکمه‌ای) وارد شده هم در قراردادی به تاریخ ۱۱۳۹۹/۶/۱ زمینی با مساحت حدود ۶ هزار متر را اجاره کرده است.

علاوه بر این شرکت‌ها، «نوین سان همراه بین‌الملل شما»، «گسترش راهبر یادمان نما» (که هر دو در سال ۱۳۹۸ تأسیس شده‌اند) و شرکت «داریا همراه پایتخت» هم از دیگر شرکت‌هایی هستند که در حوزه تولید گوشی هوشمند ایرانی مشارکت می‌کنند و در این میان، داریا همراه روز گذشته اولین گوشی خود را رونمایی کرد.

پروژه تولید گوشی ایرانی در حالی در دست اجرا است که هدف‌گذاری دولت برای بومی‌سازی تلفن همراه و سیستم عامل موجب طرح دوباره انتقادات به ایده «بومی‌سازی» شده است. ایده‌ بومی‌سازی در سال‌های اخیر در عرصه‌ها و صنایع مختلف نیز مطرح شده و در برخی زمینه‌ها موفقیت‌آمیز بوده و در برخی زمینه‌ها به شکست منجر شده و همین شکست‌ها باعث بدبین شدن مردم و کارشناسان نسبت به این ایده شده است.

پرسش اساسی این است که با وجود شرکت‌های بزرگ و فعال دنیا در حوزه تولید گوشی موبایل چرا باید به جای استفاده از تجربیات و امکانات موجود، خودمان وارد حیطه تولید شویم؟ پرسشی که پیش از این در بسیاری از عرصه‌ها مثل بومی‌سازی لوازم خانگی، خودرو و... هم مطرح شده اما پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن داده نشده است.

این موضوع البته تنها در مورد کشور ما هم صدق نمی‌کند. بسیاری از کشورهای جهان مثل هلند یا آلمان که به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتر و صنعت پیشرفته‌تری هم دارند به حوزه تولید گوشی موبایل وارد نشده‌اند. حتی بعضی از کشورها مانند کانادا یا ژاپن که با برندهایی مانند بلک‌بری و شارپ وارد عرصه تولید گوشی موبایل شده بودند هم پس از سال‌ها حضور در عرصه تولید گوشی موبایل شکست خوردند. این شکست برای بلک‌بری رقم خورد که از ریشه‌دارترین شرکت‌ها در دنیای موبایل بود و در دورانی که گوشی‌های هوشمند فراگیری امروزشان را نداشتند، گوشی‌های باکیفیت و امن هوشمند تولید می‌کرد اما حالا ناتوانی در رقابت با سایر شرکت‌ها باعث شده است بلک‌بری دیگر در حوزه تولید فعالیت نکند.

فارغ از تجربه سایر کشورها، مسئله مهم دیگر در حوزه تولید این است که اگر بناست گوشی ایرانی بسازیم و با مهندسی معکوس تمام قطعات و تجهیزات آن را در داخل کشور تولید کنیم، باید محصولی ارائه کنیم که قادر به رقابت با محصولات تراز اول دنیا باشد تا تقاضای خرید آن از سمت مردم ایجاد شود. برای رسیدن به این هدف لازم است کیفیت قطعات و تجهیزات گوشی برابر با نمونه‌های تراز اول و به‌روز دنیا باشد.

در این صورت دو سؤال مطرح می‌شود: سؤال اول این که آیا با ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات به شرکت‌های تولیدکننده داده شده، تولید در این سطح امکان‌پذیر است؟

نگاهی به هزینه‌های تولید گوشی در شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد که در نظر گرفتن چنین تسهیلاتی برای تولید کافی نیست. برای مثال، کارل پی، مدیرعامل شرکت ناتینگ که تولیدکننده گوشی‌های ناتینگ‌فون است، اخیراً اعلام کرده که هزینه تولید گوشی موبایل برای این شرکت انگلیسی حدوداً ۳۰۰ میلیون دلار است که معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در شرایطی که گفته می‌شود نه برای هر یک از هشت شرکتی که در پروژه تولید گوشی ایرانی همکاری کنند، بلکه در مجموع برای کل این هشت شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، چطور می‌توان این بودجه را حتی به‌عنوان یک کمک‌هزینه کافی دانست؟

آنچه در برخی اسناد منتشرشده در خصوص شیوه تولید گوشی‌های ایرانی آمده است نشان می‌دهد که یک شیوه اصلی تولید گوشی برای شرکت‌های تولیدکننده ایرانی روش مهندسی معکوس است. به این صورت که این شرکت‌ها، که عمدتا در حوزه واردات فعالیت می‌کنند، بناست قطعات گوشی را به ایران وارد کرده و آن‌ها را مونتاژ کنند، سپس با مهندسی معکوس این قطعات را تولید کرده و با آن گوشی موبایل را تولید می‌کنند.

در میان شرکت‌های مختلفی که در پروژه تولید گوشی ایرانی همکاری می‌کنند، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد داریا همراه اولین گوشی خود را رونمایی کرده است. طبق اعلام این شرکت، گوشی داریا باند ساخت کشور چین است. بنابراین، به نظر می‌رسد همکاری با شرکت‌های خارجی سازنده گوشی موبایل به‌عنوان یک شیوه تولید در پروژه تولید گوشی موبایل بومی در نظر گرفته شده است.

البته همکاری با سایر کشورها در حوزه تولید موبایل امری رایج در دنیا است. شرکت اپل هم برای تولید آیفون از کشورهای مختلفی مثل چین کمک می‌گیرد اما تفاوت‌هایی در شیوه تولید وجود دارد. شرکت اپل با یک قرارداد OEM (Original Equipment Manufacturing) تمام قطعات مورد نظر برای ساخت آیفون را در اختیار شرکت چینی گذاشته و گوشی را هم خودش طراحی می‌کند تا محصول تولیدشده در نهایت همان نسخه‌ای باشد که شرکت اپل سفارش داده است.

شیوه دیگری هم در همکاری با سایر کشورها در زمینه تولید گوشی وجود دارد. در این شیوه شرکت سفارش‌دهنده گوشی این اختیار را دارد که طبق قرارداد ODM (Original Design Manufacturing) در تولید مشارکت کند. در قرارداد ODM سفارش‌دهنده از دیزاین‌های موجود شرکت سازنده استفاده می‌کند اما این امکان را دارد که تغییرات جزئی در گوشی اعمال کند. براساس تصویری که از طراحی و جعبه گوشی داریا همراه منتشر شده و ذکر شدن عبارت Made in China روی جعبه گوشی، به نظر می‌رسد این شرکت از قرارداد ODM برای تولید گوشی استفاده کرده و صرفا بخش‌هایی از طراحی محصول را این شرکت انجام داده است.

نکته دیگر در موضوع سیستم عامل بومی است؛ پیش از این اعلام شده بود که فعلا و تا زمانی که سیستم عامل ایرانی ساخته و عرضه شود، گوشی‌های تولید داخل قرار است از سیستم عامل چینی استفاده کنند. این موضوع که گوشی‌های بومی‌سازی‌شده کشور یا تولید چین هستند و یا از سیستم عامل چینی استفاده می‌کنند باعث طرح برخی شایعات در مورد امکان ایجاد محدودیت‌های بیشتر از طریق این محصولات برای کاربران این گوشی‌ها شد. با توجه به این که توضیحات دقیق‌تر و جزئیات بیشتری از سوی مسئولین در خصوص گوشی‌های بومی مطرح نشده مشخص نیست که این گفته‌ها تا چه اندازه صحت دارد.

شائبه‌ها و گمانه‌زنی‌های مربوط به بومی‌سازی گوشی‌های موبایل موارد دیگری را هم شامل می‌شود. برخی اخبار موجود در صنعت موبایل کشور هم باعث قوت گرفتن این شایعه‌ها و شائبه‌ها می‌شود. برای مثال، موضوع اسمبل شدن برخی مدل‌های گوشی‌های سامسونگ مثل A12 همچنین فیچرفون‌های نوکیا مدتی است که مطرح شده و منابع موثقی از فعالان این صنعت هم آن را تایید کرده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این گوشی‌ها پیش از ورود به کشور باز شده، اسمبل می‌شوند و توسط برخی شرکت‌ها به‌صورت نسخه فیک به بازار وارد می‌شوند. هم‌زمان با همین اتفاق واردات این مدل هم با ممنوعیت مواجه شده و دیگر وارد کشور نشدند.

با وجود چنین سابقه‌ای و در کنار آن، ممنوع شدن واردات آیفون، افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات تجاری و مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و افزایش هزینه رجیستری گوشی‌های موبایل که می‌تواند قیمت نهایی این کالاها را به‌صورت چشمگیری افزایش دهد، مجموع دلایلی است که باعث نگرانی برای آینده صنعت و بازار موبایل کشور می‌شود.

هرچند وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود هدف این وزارتخانه تولید گوشی‌های هوشمند کمتر از ۱۰۰ دلار خواهد بود، اما گوشی‌ داریا باند همراه حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. با توجه به این که این گوشی در این بازه قیمتی رقبای سرسختی مثل A34 سامسونگ و Redmi note 12 pro 5G شیائومی را پیش روی خود می‌بیند، چقدر احتمال دارد خریداران گوشی یک برند جدید را به رقیب پرسابقه و باتجربه‌ای مثل سامسونگ ترجیح دهند؟

بنابراین، یا گوشی‌های ایرانی باید قیمت نهایی کمتری داشته باشند یا قیمت نهایی گوشی‌های خارجی باید بیشتر از قیمت‌های فعلی شود. در حالت اول، شرکت‌ها ناگزیرند کیفیت گوشی را پایین‌تر بیاورند تا قیمت آن را هم کاهش دهند. البته در این صورت باز هم بعید است خریدار حاضر به خرید گوشی با کیفیت پایین شود. در حالت دوم اما قیمت گوشی‌ها باید افزایش پیدا کند تا مصرف‌کننده در مقایسه با گوشی گران‌قیمت خارجی، گوشی ایرانی را ترجیح دهد.

در این شرایط خریدار دیگر به اختیار خود دست به انتخاب نمی‌زند، بلکه به واسطه قیمت بالای گوشی‌ها چاره‌ای جز این ندارد که گوشی‌ای را انتخاب کند که متناسب با بودجه و شرایط مالی‌اش باشد.

راه محتمل دیگر در راستای ایجاد تقاضا برای گوشی ایرانی در مردم این است که بازار از رقبا خالی شود. هرچند این احتمال بدبینانه و سخت‌گیرانه است اما دست‌کم در حوزه لوازم خانگی و خودرو اتفاق افتاده و حتی در حوزه فناوری هم نمونه‌های داشته است. یکی از اهداف از دسترس خارج کردن نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های خارجی این است که نمونه‌های داخلی و بومی آن‌ها فرصت رشد داشته باشند و مردم از آن‌ها به سمت اپ‌ها و پلتفرم‌های خارجی کوچ کنند.

شاید بعید نباشد همان‌طور که یک روز تصمیم گرفته شده آیفون ۱۴ رجیستر نشود و یک روز هم اعلام شد که واردات گوشی‌های برند اپل از مدل آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شده است، که هیچ‌وقت هم دلیل این تصمیم رسماً اعلام نشد، یک روز هم دیگر به شرکت‌ها اجازه داده نشود که گوشی‌های خارجی را وارد کشور کنند.

در کنار این چالش، یکی دیگر از مسائلی تا امروز از اصلی‌ترین نقاط ضعف گوشی‌های ایرانی بوده، مسئله پشتیبانی نرم‌افزاری این گوشی‌ها است. گوشی‌های ایرانی یا آپدیت نرم‌افزاری دریافت نمی‌کردند یا آپدیت‌هایشان بسیار محدود و ناقص بود و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی تولیدات داخل در سال‌های اخیر بوده است.

آپدیت نرم‌افزاری علاوه بر این که حفره‌های امنیتی احتمالی را رفع می‌کند، قابلیت‌های جدیدی را هم به گوشی‌ها اضافه می‌کند. این بخش یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های دیده‌نشده‌ شرکت‌های تولیدکننده گوشی در دنیا است. بنابراین، یکی از نگرانی‌های جدی در مسئله ضعف پشتیبانی نرم‌افزاری به خطر افتادن امنیت اطلاعات کاربران به دلیل دریافت نکردن به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری است که تا امروز هم برای گوشی‌های ایرانی وجود داشته و رفع نشده است.

کنار هم گذاشتن مجموع وقایع و تصمیمات و دستورات در چند ماه گذشته سناریوهای احتمالی مختلفی را به ذهن می‌آورد. تحلیل شرایط، اخبار و شنیده‌ها باعث شده از فعالان بازار و کارشناسان گرفته تا مردم تصور کنند در ماه‌های آینده صنعت موبایل کشور دستخوش تحولاتی خواهد شد و اوضاع تغییر خواهد کرد.

تماشای ویدیو در یوتیوب

نظر شما در این باره چیست؟