پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها به برنامه هفتم: حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش‌های برنامه هفتم توسعه، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی و الحاقی در حوزه داده است. پیشنهادات به ویژه در مورد ماده ۶۵ لایحه که به شبکه ملی اطلاعات می‌پردازد بیشتر است و در همین بخش مرکز پژوهش‌ها دو بند برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی اضافه کرده و به وزارت ارتباطات تکلیف کرده است که سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کاربران را به ۷۰ درصد برساند. موضوعی که پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود پیشنهاد کرده از لایحه حذف شود.

این گزارش که اواسط تیرماه منتشر شده، تحت عنوان موارد مغفول مانده در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات نوشته است که ماده ۶۵ نمی‌تواند توسعه بخش‌های عقب‌مانده شبکه ملی اطلاعات را محقق کند و با پیشنهادات الحاقی سعی در جبران این موضوع دارد.

در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اسناد عالی مهم در زمینه شبکه ملی اطلاعات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است گفته که ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی مغفول مانده است. بنابراین پیشنهاد داده که این بند به ماده ۶۵ اضافه شود:

«وزارت ارتباطات مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پنجره واحد خدمات دولت را روی پیام‌رسان‌های داخلی با بیش از ۱۰ میلیون نصب فراهم کند. تا پایان سال اول برنامه کلیه خدمات دریافت گزارش مردمی دستگاه‌های اجرایی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از طریق پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه می‌شود.»

در توضیح مزایای این بند آمده که هم هزینه اداره زیرساخت‌های دولت را کاهش می‌دهد هم با تقویت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی باعث افزایش قدرت سایبری کشور با اصلاح محیط اطلاعاتی می‌شود.

بند دیگر که توسعه پیام‌رسان‌‌های بومی را مد نظر دارد، ارائه اطلاعات از طریق پیام‌رسان‌های بومی به جای پیامک است. پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها امکان دریافت پیامک رایگان تراکنش بانکی از طریق پیام‌رسان‌های بومی است:

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دریافت رایگان پیامک تراکنش بانکی برای تراکنش‌های خرد و کلان از طریق پیام‌رسان‌های بومی با بیش از ۱۰ میلیون نصب فعال را فراهم خواهد کرد.»

اگرچه هیچ کدام از این بندها صراحتا به عنوان حمایت از پیام‌رسان‌های بومی نوشته نشده اما نتیجه‌شان مشخص است که بازوی پژوهشی مجلس هم به دنبال حمایت از این پیام‌رسان‌هاست.

رویکرد مرکز پژوهش‌ها به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه توسعه در راستای ارائه تسهیلات برای رشد فضای مجازی داخلی است. در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت به اینکه بعضی اهداف شبکه ملی اطلاعات پیشرفت لازم را نداشته انتقاد کرده و گفته در مواردی مثل جویشگر، سیستم عامل ملی و تلفن هوشمند بومی حکم مشخصی در لایحه وجود ندارد.

تمامی این موارد البته پیش از این بارها حمایت شده‌اند. غیر از جویشگر بومی که هیچ کدام از تجربه‌هایش محبوبیتی بین کاربران پیدا نکرد، پروژه تلفن هوشمند بومی هم به تازگی برای چندمین بار با صرف حمایت بسیار شروع شده است.

بارها آمارهایی از تعداد کاربران‌ پیام‌رسان‌های بومی اعلام شد که گاهی غیرمنطقی به نظر می‌رسید و گاهی فقط آمار نصب آن‌ها بود که از سوی مسئولان مطرح می‌شد. تا همین امروز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی کارکنان و مشتریانشان را برای ارائه خدمات مجبور به نصب یکی از پیام‌رسان‌های بومی کرده‌اند. دانشگاه آزاد دانشجویان را مجبور به نصب آی‌گپ برای ورود به سامانه آموزشی کرده بود، بسیاری از بانک‌ها تراکنش‌های کمتر از مقدار مشخصی را فقط از طریق پیام‌رسان‌های بومی اطلاع‌رسانی می‌کنند. بیمه شدگان بیمه سلامت برای تایید آنلاین نسخه الکترونیک مجبور به نصب یکی از پیام‌رسان‌های ایتا، سروش و روبیکا هستند. همه این برنامه‌ها میزان کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را بالا می‌برند اما این به معنی فعال بودن کاربران نیست.

به گفته کارشناسان حضور اجباری مردم در پلتفرم‌های داخلی باعث نمی‌شود که زیست دیجیتال در این فضا شکل بگیرد. آن‌ها فعالیت‌های روزمره خود را در این پیام‌رسان‌ها پیش نمی‌برند و بسیاری به دلیل همین اجبارها در مواقع نیاز از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. همزمانی بالا رفتن حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و فیلترینگ اعتماد مردم را به نمونه‌های داخلی از بین برده است. بر اساس گزارش‌های جهانی ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورهایی هستند که هر شش شبکه اجتماعی پرمخاطب جهان در آن‌ها فیلتر است و به طور کلی فقط ۱۱ کشور در جهان حداقل یک شبکه اجتماعی فیلترشده دارند.

پیشنهادات الحاقی مرکز پژوهش‌ها در برنامه هفتم توسعه هم در نهایت به الزامی دیگر برای بردن مردم به پیام‌رسان‌های داخلی است، برای اینکه خانه‌شان را عوض کنند و آنچه که وزیر ارتباطات کوچ بزرگ می‌داند. کوچی که می‌خواهد سهم ترافیک داخلی را نسبت به کل ترافیک مصرفی کاربران هم بالا ببرد.

یکی دیگر از تکالیف مرکز پژوهش‌های مجلس برای وزارت ارتباطات افزایش نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک مصرفی است و گفته است این موضوع از شاخص‌های تحقق شبکه ملی اطلاعات است. در این گزارش آمده که «تا پیش از حوادث سال قبل در حدود ۲۰ درصد ترافیک داخلی و ۸۰ درصد خارجی بوده و در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ترافیک مصرفی کشور داخلی است. بنابراین اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی به منظور دستیابی افزایش سهم ترافیک داخلی در مقایسه با خارجی ضروری است.» و در ادامه این بخش را اضافه کرده است: «تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک کاربران با در نظر گرفتن منافع کلیه ذی‌نفعان شامل ارائه دهندگان سرویس، مالکان حقوق محتوا، کاربر نهایی تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا به حداقل ۷۰ درصد کل ترافیک برسد.»

پیام‌ٰرسان‌ها یکی از منابع افزایش ترافیک مصرفی کاربران هستند و وزارت ارتباطات به خصوص از سال گذشته به دنبال این بود که با ارائه سرویس پیام‌رسان داخلی ترافیک محتوای داخلی را بالا ببرد و به هدف شبکه ملی اطلاعات دست پیدا کند.

وقتی متن لایحه برنامه هفتم در خرداد ماه منتشر شد هم تکلیف نسبت ۷۰ به ۳۰ برای ترافیک داخلی به خارجی در آن وجود داشت اما وزیر ارتباطات گفته بود پیشنهاد کرده‌ایم این بند از برنامه هفتم توسعه حذف شود چون نباید ارقام به صورت درصدی بیان شود. زارع‌پور همچنین گفته بود که ما وظیفه داریم خدمات با کیفیت و سرعت چه داخلی چه خارجی طبق ضوابط جمهوری اسلامی فراهم کنیم.

اما انگار مرکز پژوهش‌های مجلس حامی دیگری برای محدود کردن اینترنت خارجی است و می‌خواهد با پیشنهاداتی نه تنها استفاده از پیام‌‌رسان‌های بومی را به صورت اجباری بالا ببرد بلکه رساندن ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کاربران به ۷۰ درصد تا پایان دولت را تکلیف وزارت ارتباطات می‌داند.