گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ارزان می‌شوند؟

با دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نرخ ارز سامانه سنا مبنای قیمت‌گذاری ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شد. این خبری است که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده و دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز نامه‌ای را در اختیار زومیت گذاشته که نشان می‌دهد این موضوع صحت دارد.

البته از متن این نامه و گفته‌های مهدی عبقری پیدا است که تعیین مبنای قیمت ارز حاصل از صادرات که به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مربوط می‌شود دستوری است که در سال ۹۸ صادر شده اما سازمان حمایت در نامه‌ای مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ آن را به مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت ابلاغ کرده است.

در متن این نامه آمده است: بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ وزیر وقت صنعت معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی این سازمان، در خصوص پرونده‌های وارداتی که کالای آن با روش‌های گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی) واردات در مقابل صادرات و یا از منابع مالی شرکت‌ها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارائه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

بعضی از فعالان و کارشناسان این حوزه در پاسخ به زومیت درباره این دستور سازمان حمایت اعلام کردند که این نامه حدوداً سه سال قبل ابلاغ شده بود اما به‌صورت علنی مطرح نشده و اجرایی هم نشده بود. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص همین موضوع به زومیت گفت:

«این نامه موضوع جدیدی نیست اما از این جهت اهمیت دارد که یک فصل‌الخطاب شد برای تعیین مبنای محاسباتی برای ارز حاصل از صادرات و دست نهادهای نظارتی را برای اقدام در این خصوص باز می‌گذارد.»

موضوع تأمین ارز واردات گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار از محل صادرات خود یکی از تصمیماتی بود که سال گذشته گرفته شد که به گفته عبقری، مفسده‌هایی را به وجود آورده بود: «همه ما می‌دانیم که فعالان حوزه واردات موبایل صادرکننده نیستند، بنابراین واردکنندگان مجبور بودند برای این که بتوانند گوشی وارد کنند بر اساس کارت بازرگانی خودشان کالای یک شرکت دیگر را صادر کنند تا در ازای آن بتوانند گوشی وارد کنند. یعنی برای واردات گوشی عملاً مرتکب تخلف می‌شدند.»

او اعتقاد دارد حالا که مبنای محاسباتی برای ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف شده است، با ایجاد تغییراتی می‌توان از ادامه پیدا کردن این مفسده جلوگیری کرد: «ما از دولت و بانک مرکزی تقاضا داریم که اگر بنا است از این به بعد با این رویه اقدام به واردات کنیم، تأمین ارز از محل صادرات «خود» را به صادرات «غیر» تغییر دهند تا مفسده اجاره کارت بازرگانی توسط شرکت‌های واردکننده به وجود نیاید.»

علاوه بر مسئله تخلف در اجاره کارت بازرگانیِ شرکت‌های صادرکننده، یک مسئله دیگر در رویه پیشین واردات این بود که به گفته عبقری، شرکت‌های صادرکننده که با شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل همکاری می‌کردند گاهی ارز را با قیمتی بیش از ۳۸ هزار تومان و حدود قیمت نرخ ارز در بازار آزاد به شرکت‌های واردکننده می‌دادند. این موضوع باعث می‌شد نرخ واردکنندگان با نرخ بالاتری ارز را تهیه کرده و گوشی را وارد کنند. به همین دلیل، در زمان عرضه گوشی به بازار هم قیمت نهایی بالا می‌رفت و این موضوع باعث نوسانات قیمت در بازار می‌شد.

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، نیز نامشخص بودن مبنای محاسبه نرخ ارز حاصل از صادرات را یک مشکل جدی بازار موبایل در یک سال اخیر خوانده و به زومیت توضیح داد:

«در خصوص واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات همیشه این سؤال مطرح بود که مبنای ارز برای قیمت‌گذاری این کالا چیست؟ با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود یا با نرخ ارز سامانه سنا؟ چون این ارز متعلق به خود صادرکننده است و به جای نرخ مصوب نرخ شناور دارد؛ بنابراین، امکان دارد صادرکننده یک روز تصمیم بگیرد ارز خود را ارزان بفروشد و یک روز دیگر بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد.»

به گفته او، نرخ ارز حاصل از صادرات در سال گذشته در بازه قیمتی از نزدیک به نرخ ارز سنا تا قیمتی نزدیک به نرخ ارز در بازار آزاد در نوسان بود و همین موضوع باعث شد در یک بازه زمانی برای مثال قیمت آیفون ۱۳ پرومکس به ۱۲۰ میلیون تومان برسد: «نوسانات قیمتی که سال گذشته در بازار موبایل می‌دیدیم نتیجه همین مدل قیمت‌گذاری و نرخ شناور ارز حاصل از صادرات خود بود که اگر دستور فعلی سازمان حمایت سال گذشته اعلام می‌شد آن نوسانات و افزایش شدید قیمت اتفاق نمی‌افتاد.»

حالا البته مشخص نیست حتی اگر این دستور اجرایی شود و همه بازرگانان، توزیع‌کننده‌ها و فروشنده‌ها هم از آن تمکین کنند تکلیف گوشی‌هایی که با نرخ ارز بازار آزاد وارد شده‌اند و قیمت نهایی بالایی داشتند چه می‌شود. مصرف‌کننده‌ای که سال قبل گوشی را به قیمت گزافی خریده و حالا با ارزی به نرخ سامانه سنا قیمت گوشی او پایین آمده این مابه‌التفاوت چطور برایش جبران می‌شود؟

عدم تعیین مبنای محاسباتی برای ارز حاصل از صادرات قیمت‌ گوشی‌های موبایل را بالا برد اما در سال گذشته نه برای این افزایش سرسام‌آور قیمت کاری انجام شد و نه بر رویه‌های وارداتی که به گفته عبقری مفسده‎‌زا بودند، اقدامی صورت گرفت.

مهدی عبقری با اشاره به همین موضوع توضیح داد: «هرچند چنین موضوعات مفسده‌زایی وجود داشت اما هیچ یک از دستگاه‌های حکومتی در این زمینه پاسخگو نبودند.» او در توضیح این عدم پاسخگویی و رسیدگی به این مسئله گفت: «برای مثال، سازمان تعزیرات به شرکت‌های واردکننده سر می‌زد و برای کالاهای کمتر از ۶۰۰ دلار مدارک می‌خواست اما به دلیل رویه‌های وارداتی مبهمی که برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود این سازمان هم در بازرسی‌هایش توجهی به رویه‌های واردات و مسئله تأمین ارز نمی‌کرد.»

با ابلاغ این دستور از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حالا مهم‌ترین سؤال این است که این دستور در صورت اجرایی شدن چه تأثیراتی بر روند فعالیت شرکت‌های واردکننده و همچنین بر شرایط بازار موبایل خواهد گذاشت؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این سؤال می‌گوید که از همان حدود سال ۹۸ یا ۹۹ که این نامه برای اولین بار ابلاغ شده بود، هرچند مثل امروز مطرح نشده بود، اما بسیاری از شرکت‌های واردکننده با نگرانی از این که این رویه‌های وارداتی دردسری برایشان ایجاد کند وارداتشان را محدود کردند و این محدود شدن واردات آن‌ها هنوز هم ادامه دارد.

او معتقد است تعیین مبنای محاسباتی برای ارز حاصل از صادرات همچنین باعث افزایش میل شرکت‌های صادرکننده به فروش ارز خود به شرکت‌های واردکننده موبایل نیز می‌شود: «صادرکنندگان ارز خود را به با نرخ ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان می‌توانند به بانک بفروشند، اما حالا که نرخ سامانه سنا مبنا قرار گرفته، که امروز حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، می‌توانند ارز خود را حدوداً ۱۰ درصد گران‌تر به واردکنندگان بفروشند. بنابراین، تعیین این مبنای محاسباتی باعث می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات نیز تأمین شود و صادرکننده رغبت بیشتری برای فروش ارز خود به شرکت‌های واردکننده داشته باشد.»

عبقری درباره تأثیر این دستور بر بازار و قیمت نهایی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز گفت: «تفاوت حدوداً ۲۲ درصدی‌ای که بین نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در سامانه اسکناس سنا وجود دارد باعث می‌شود قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده و خریدار کمتر شود و به این ترتیب می‌توانیم کاهش قیمت گوشی‌های موبایل را انتظار داشته باشیم.»

محمدرضا عالیان نیز ارزیابی مثبتی از این دستور داشته و گفت «این تصمیم چند اتفاق مختلف را به دنبال خواهد داشت. موضوع اول این است که قیمت گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. چون تا دیروز این گوشی‌ها با قیمت ارز بازار آزاد یا به قول حاکمیت ارز تلگرامی قیمت‌گذاری می‌شد اما حالا باید با ارز سامانه سنا قیمت‌گذاری شود که یک اختلاف حدوداً ۱۰ هزار تومانی دارد که طبیعتاً روی قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.»

البته حتی با وجود این دستور هم نگرانی‌هایی مبنی بر این که چنین قانونی نتواند باعث کاهش قیمت نهایی گوشی‌ها شود، وجود دارد. دبیر کنگره موبایل در این خصوص گفت: «بازرگان نمی‌تواند خلاف این قانون عمل کند و بنابراین مسلماً بر مبنای همین قانونی که اعلام شده قیمت‌گذاری خواهد کرد. اما قیمت‌گذاری در لایه‌های بعد که توزیع و فروش است تحت نظارت نهادهای مربوط به بازرسی اصناف است که بررسی کنند و ببینند چه کسی از این قانون تمکین یا از آن تخلف کرده است.

او توضیح می‌دهد که حداکثر سودی که قانون برای بازرگان تعیین کرده ۱۵ درصد، برای عمده‌فروش و توزیع‌کننده ۳ درصد و برای خرده‌فروش و مغازه‌دار ۷ درصد است. بنابراین، قیمت یک گوشی بالای ۶۰۰ دلار رت که با ارز سنا قیمت‌گذاری شده است، باید به علاوه ۲۵ درصد کنید که حداکثر سود است، اگر کالا با قیمتی بیشتر از این عدد فروخته شود گران‌فروشی صورت گرفته است.

مهدی عبقری تعیین مبنای محاسباتی برای ارز حاصل از واردات را تصمیم مثبتی دانسته و اعتقاد دارد تعیین تکلیف در این زمینه باعث ‌سامان یافتن وضعیت واردات می‌شود، اما درباره آینده واردات گوشی موبایل نگرانی‌هایی دارد. او با اشاره به همین نگرانی از طرف انجمن واردکنندگان از دولت و بانک مرکزی تقاضا می‌کند که اجازه واردات را فقط به شرکت‌هایی بدهند که سابقه واردات موبایل را داشته‌اند:

«تقاضای این است که این رویه تعیین‌شده برای تأمین ارز حاصل از صادرات با در نظر گرفتن سابقه شرکت‌های واردکننده پیش برود؛ یعنی شمولیت سابقه لحاظ شود تا از فردا شرکتی که هیچ سابقه‌ای در حوزه واردات تلفن همراه نداشته اقدام به وارد کردن گوشی نکند، چون کالای ما کالای تخصصی است و واردات آن برای همه شرکت‌ها میسر نیست.»