فعالیت کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی زیر ذره‌بین لایحه عفاف و حجاب

اعمال محدودیت برای فضای مجازی که پیش از این بیشتر بر پلتفرم‌ها اعمال می‌شد و ابزار آن فیلترینگ و کاهش ترافیک یا پهنای باند سکوها بود و ما را در صدر جدول مختل‌ترین اینترنت‌های جهان قرار داده و صاحب دومین اینترنت محدود جهان کرده بود، حالا با برخی رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها در حال سرایت پیدا کردن به محتوای موجود در فضای مجازی است.

هرچند محدودیت‌ها دسترسی به پلتفرم‌های فیلترشده را سخت کرده و مشکلاتی مانند به خطر افتادن امنیت سایبری، صرف هزینه برای استفاده از VPN، مصرف بیشتر اینترنت بین‌الملل، فشار روانی برای دسترسی داشتن به پلتفرم‌های جهانی و... را به وجود آورده است؛ اما شواهد نشان می‌دهد که کاربران راه متصل ماندن به جهان را به هر سختی پیدا کرده‌اند و همین موضوع باعث شده فیلترینگ حضور کاربران ایرانی در پلتفرم فیلترشده اینستاگرام را چندان کاهش ندهد.

به باور بسیاری از کارشناسان سیاست دولت در فیلترینگ پلتفرم‌ها با شکست روبرو شده است و همچنان کاربران این پلتفرم‌ها در مقابل کوچ به نمونه‌های داخلی مقاومت می‌کنند. در چنین شرایطی حالا دولت پیشنهاد تازه‌ای را در قالب «لایحه حجاب و عفاف» برای ایجاد محدودیت بیشتر در پلتفرم‌های داخلی و خارجی مطرح کرده است.

لایحه ۷۰ ماده‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده تا پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شود در ۱۰ ماده بر تشدید نظارت بر فعالیت‌ها در فضای مجازی تاکید دارد تا علاوه بر سیاست فیلترینگ که خود پلتفرم‌ها را تهدید می‌کرد، حالا قوانینی را شکل بدهد که محتوای فضای مجازی از جنبه‌ی حجاب و عفاف هم کنترل شود و برای کاربر تخطی‌کننده جریمه یا مجازات در نظر گرفته شده است.

در ماده ۲۴ این لایحه وزارت ارتباطات ضمن اینکه مکلف به «سرعت‌ بخشیدن به پروژه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» و «توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» شده، وظیفه دارد از کسب‌وکارها و سکوهایی که «مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» هستند حمایت کند.

هرچند در این ماده تعیین نشده که این حمایت‌ها به چه شیوه‌ای بنا است صورت بگیرد و چه نوع حمایت‌هایی را شامل می‌شود، اما به معنی نظارت بر رفتار و فعالیت‌های پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها است تا در صورت تولید محتوای مروج فرهنگ عفاف و حجاب آن‌ها را تشویق کند.

ماده ۲۵ این لایحه تکلیفی را برای وزارت میراث‌ فرهنگی و گردشگری تعیین کرده تا این وزارتخانه موظف است فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی را مورد نظارت قرار داده و عوامل این نوع فعالیت‌ها را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند.

«رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور» هدفی است که در ماده ۲۶ این لایحه برای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تعیین شده است.

در همین راستا سه نهاد نام‌برده مکلف هستند که نسبت به «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، به ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضایی» اقدام کنند.

تکالیفی که در راستای تحقق این قانون بر عهده فراجا گذاشته شده نیز در ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف آمده است. برخی از تکالیف این نهاد مانند «ایجاد و تقویت سامانه‌های‌ هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» که صرفاً ناظر بر فضای حقیقی است.

اما علاوه‌براین، «آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی»، «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» و «ایجاد سامانه‌ای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های‌ اعلامی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» از جمله وظایفی است که این نهاد در خصوص فضای مجازی و رفتار کاربران آن دارد.

در ماده ۳۶ این لایحه، فراجا در مأموریت دیگری هم نقش دارد: «مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه‌ اختصاصی‌ای که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود گزارش کنند.»

به این ترتیب، فراجا موظف است هم مردم را آموزش داده و در قبال آن گواهی این آموزش را صادر کند و هم سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا مردم بر اساس آموزش‌هایی که دیده‌اند اقدام به گزارش دادن در خصوص عدم رعایت حجاب توسط سایر مردم کنند.

در ادامه این ماده هم ذکر شده است که اگر تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی منتشر شود یا برای دیگران ارسال شود جزای نقدی درجه شش، که معادل ۶ تا ۲۴ میلیون تومان است، برای فرد خاطی در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۳۹ لایحه حجاب و عفاف بر رفتار و محتوایی دلالت دارد که توسط اشخاص در فضای مجازی یا حقیقی صورت بگیرد: «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.»

مقصود از جزای نقدی درجه چهار جریمه نقدی بین ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان است. در ادامه این ماده هم ذکر شده است که اگر این رفتار در فضای مجازی یا حقیقی تکرار شود، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول هم برای مرتکب اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۰ این لایحه، اشخاص و کسب‌وکارها از همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی مروج برهنگی و بی‌حجابی باشند منع شده‌اند. در این ماده آمده است: «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است، ممنوع است.»

طبق این ماده در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب این تخلف شوند، به دو صورت مجازات خواهند شد. این افراد یا باید جزای نقدی درجه سه (بین ۳۶ تا ۵۴ میلیون تومان) یا چهار برابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات را بپردازند. معیار تصمیم‌گیری درباره این که کدامیک از این جریمه‌ها پرداخت شود این است که مبلغ جزای نقدی درجه سه بیشتر است یا چهار برابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات. همچنین، در صورت تکرار این تخلف این مجازات دو برابر خواهد شد.

ماده ۴۱ مشخصاً مشاغل و کسب‌وکارها اعم از مجازی و غیر مجازی را در نظر گرفته است: «صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هرکدام بیشتر باشد)، به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور برای ۶ ماه تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» برایشان اعمال می‌شود.

بر اساس متن این لایحه، در صورت تکرار این تخلف در مراتب بعدی صاحبان این مشاغل و کسب‌وکارها به جزای نقدی درجه دو (۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان) یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد)، ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شوند.

«افراد مشهور یا تأثیرگذار اجتماعی» در ماده ۴۳ این لایحه مورد نظر قرار گرفته‌اند که اگر در فضای مجازی یا حقیقی «مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین)، هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۶ ماه تا پنج سال، به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا دو سال، حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» برایشان در نظر گرفته می‌شود.

این افراد در صورتی که در مراتب بعدی هم تخلفات مد نظر این لایحه را تکرار کنند به جزای نقدی درجه یک (بیش از ۲۸۰ میلیون تومان) یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا دو سال، حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم خواهند شد.

البته این ماده دو تبصره هم دارد. در تبصره یک آمده است که «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها قرارداد منعقد کند.»

همچنین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظف شده‌اند که از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری‌ای که در تولید آن‌ها با اشخاص مذکور پس از محکومیت تا قبل از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صداوسیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن‌ها جلوگیری کند، مشروط به این‌ که محتوا قابل اصلاح نباشد.

در ادامه این تبصره هم ذکر شده است: «قوه قضائیه حسب مورد با اعالم صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر می‌کند.»

تبصره ۲ این ماده هم هر شخصی را که محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیر مجازی پخش کند، مشمول مجازات‌های این ماده کرده است. صداوسیما و وزارت ارشاد نیز مکلف شده‌اند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، «قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتواهای مذکور را صادر نماید. مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۴۷) این قانون می‌شوند.»

ماده ۴۴ لایحه حجاب عملکرد پلتفرم‌ها را مد نظر داشته و همه سکوهای کاربرمحور را موظف کرده است که سازوکارهای انسانی و هوشمند «تعدیل محتوا» را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا کنند. این پلتفرم‌ها از این طریق باید مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و وظیفه دارند که این دست محتواها را حذف کنند.

در این ماده همچنین تذکر داده شده است که «در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.»

در ماده ۵۴ کشف حجاب یا بی‌حجابی و بدپوششی در وسایل نقلیه لحاظ شده و رانندگی کردن در این حالت یا عدم رعایت حجاب توسط کسی که سوار بر وسیله نقلیه است جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خواهد داشت. بر اساس این ماده، این موضوع شامل مسافربرهای اینترنتی هم می‌شود: «صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌گردد.»

لایحه عفاف و حجاب اکنون از سوی دولت به مجلس ارائه شده و پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در صورت تصویب در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

* متن کامل لایحه حجاب و عفاف را در این‌جا بخوانید.