پلمب، تعلیق، مسدودسازی؛ اشکال تازه تحدید اکوسیستم استارتاپی کشور
یک ماه قبل که بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، در پنل‌ها و نشست‌هایی که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شده و هر کدام به یکی از حوزه‌های اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شد، در تبیین مصائب و مشکلات کسبوکارهای فعال در اکوسیستم استارتاپی کشور یک مساله به‌عنوان یک چالش مشترک در تمام این عرصه‌ها عنوان می‌شود: رگولاتوری، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری.
از نشستی با حضور فعالان حوزه ارز دیجیتال یا لندتک تا پنلی که به موضوع گردشگری آنلاین یا سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌پرداخت موضوع قانون و قانون‌گذاری، ضرورت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری ترجیع‌بندی بود که در صحبت‌های افراد حاضر در این پنل‌ها تکرار می‌شد.
بیان تجربیات و شرح مشکلات این افراد نشان می‌داد در تمام عرصه‌های اقتصاد دیجیتال، اکوسیستم استارتاپی کشور یا به دلیل خلأ قانونی و عدم قانون‌گذاری دقیق و شفاف با موانعی در فعالیت‌هایشان مواجه شده‌اند یا قوانین نامتناسب با ذات استارتاپ و کسبوکارهای حوزه دیجیتال دست و پایشان را بسته یا برخوردهای قانونی متفاوت و بعضاً سلیقه‌ای عرصه فعالیت را برای این کسب‌وکارها محدود کرده است.
قانون؛ کلید گم‌شده‌ای که تا پیدا نشود توسعه اقتصاد دیجیتال در حد آرزو باقی می‌ماند
موانعی که موضوع رگولاتوری و قانون‌گذاری بر سر راه کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها می‌تراشد توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای این عرصه را دست‌نیافتنی می‌کند. هرچند بارها اعلام شده است که دولت قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد برساند و برنامه دارد که تا سه سال آینده استارتاپ‌های یک میلیارد دلاری (یونیکورن) بسازد، اما ایده نجات اقتصاد کشور به کمک اقتصاد دیجیتال با وجود رویه‌های قانونی غیر شفاف و برخوردهای سلبی و قهری که راه پیشرفت و توسعه کسبوکارهای این حوزه را ناهموار می‌کند بیشتر به یک آرزوی محال شباهت دارد.
در کنار بسیاری از برخوردهایی که از منظر تنظیم‌گری و به نام قانون با استارتاپ‌ها صورت گرفته، اخیراً برخی رویه‌های دیگر هم موجی از برخورد سلبی با کسبوکارهای حوزه دیجیتال را به راه انداخته است که در نتیجه آن در وهله اول به برخی از این استارتاپ‌ها و در ادامه، به تمام اکوسیستم استارتاپی کشور لطمه خواهد زد.
برخوردهای سلبی با استارتاپ‌ها
پلمب ساختمان اداری دیجی‌کالا، تعلیق مجوز ازکی و توقف فعالیت‌های این شرکت و از دسترس خارج شدن پلتفرم طاقچه مجموعه‌اقدامات جدیدی محسوب می‌شود که با هدف تنبیه و مجازات این مجموعه‌ها به دلیل انتشار تصاویری که «هنجارشکنانه» خوانده می‌شوند، صورت گرفته است.
به این ترتیب، مشکلات ناشی از قانون‌گذاری و تنظیم‌گری که پیش از این ناظر بر بعد حرفه‌ای یا ابعاد فنی فعالیت کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال بود و باعث اعمال محدودیت‌هایی بر آن‌ها می‌شد حالا به سطح دیگری رسیده و برخوردهای سلبی و قهری عملاً امکان فعالیت این مجموعه‌ها را سلب و دامنه عرصه فعالیتشان را تنگ کرده است.
بر اساس آنچه انجمن فین‌تک در بیانیه خود در خصوص لغو مجوز شرکت ازکی نوشته بود در حالی که «اقتصاد دیجیتال سهم بیش از ١۵ درصد از تولید ناخالص جهان را از آنِ خود کرده است» برخوردهایی که در یک هفته اخیر با کسبوکارهای مذکور صورت گرفته «ضربه‌ای سخت بر پیکره‌ای است که بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا نوآوری و رونق را به اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنند.»
تکلیف کاربران پلتفرم‌ها چه می‌شود؟
علاوه بر نقدی که می‌توان نسبت به پلمب، تعلیق مجوز و از دسترس خارج کردن پلتفرم کسب‌وکارها داشت، یک پرسش مهم این است که با چه قانون و بر مبنای کدام قاعده حقوقی این برخوردها صورت می‌گیرد و برای این مجموعه‌ها مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ آیا قانون این حد از مجازات را که یک پلتفرم، با وجود این که کاربرانش در آن محصولی را خریداری کرده و حالا به آن دسترسی ندارند، از دسترس خارج شود، تأیید می‌کند؟
فارغ از تمام آسیب مالی و زیان مادی که به این مجموعه‌ها وارد شده که بعضاً هزینه‌های سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند، آیا قانونی در این زمینه وجود دارد که تأیید کند مجازات تعیین‌شده برای این کسب‌وکارها متناسب با تخلف صورت‌گرفته از سوی آن‌ها بوده است؟
به نظر می‌رسد اگر قانونی در خصوص نحوه مواجهه با این اتفاقات وجود داشت، شدت این احکام می‌توانست چنین سنگین نباشد و از طرف دیگر، نحوه مجازات تا این اندازه متفاوت باشد که یک مجموعه ساختمانش پلمب شود، مجموعه دیگر تا اطلاع ثانوی مجوز فعالیت نداشته باشد و پلتفرم یک مجموعه دیگر به کلی از دسترس خارج شود.
در پس حکم‌های صادرشده قانون قرار دارد یا اعمال نظر و سلیقه شخصی؟
بررسی این برخوردهای قهرآمیز نشان می‌دهد در تعیین مجازات در موضوع اخیر هم مانند بسیاری از مسائل مربوط به عرصه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آن عملاً چارچوب قانونی وجود ندارد و سلایق خاصی رأی اعمال محدودیت برای کسب‌وکارها را صادر می‌کند.
دی ماه سال گذشته بود که معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی مدیران شتاب‌دهنده‌ها گفت: «ایران بهشت کارآفرینان است، به‌شرطی که نخبه واقعی باشند و نخبه اسمی نباشد.» هرچند با وجود نیازهای مختلف و همچنین، ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، ایران می‌تواند بهشت کارآفرینان لقب بگیرد اما به نظر می‌رسد با وجود چالش‌های مختلفی که در نتیجه قانون‌گذاری‌های نامناسب و غیر دقیق ایجاد شده‌اند، هنوز مقدمات این بهشت برای کارآفرینان و نوآوران فراهم نشده است.
زخم محدودیت‌های سال گذشته هنوز ترمیم نشده است
برخوردها و محدودیت‌های مذکور در حالی رخ می‌دهد که هنوز آسیب‌های ناشی از محدودسازی اینترنت به‌طور کامل رفع نشده و زخم‌های واردشده به پیکر استارتاپ‌ها هنوز ترمیم نشده است. ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱، با انواع و اقسام چالش‌هایی که به وجود آمد و مجموعه‌ای از محدود و مسدودسازی‌هایی که اعمال شد برای فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال، که زمین کار و کشت‌شان اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین بود، زمستان سرد و تاریکی را رقم زد.
رفتار با اکوسیستم استارتاپی کشور بیش از آن که حمایت‌گرانه باشد، قهرآمیز و آسیب‌زا است
اکوسیستم استارتاپی کشور و مجموعه‌های مختلف فعال در آن کم‌کم در حال تغییر وضعیت خود و بازگشت به روالی بود که پیش از پاییز ۱۴۰۱ داشت. از آمارهای منتشرشده توسط کسبوکارهای مختلف می‌شد نتیجه گرفت که این مجموعه‌ها به‌تدریج در حال احیای خود و جبران خسارت‌هایشان هستند. حالا اما اعمال محدودیت به شکل دیگری ظهور کرده و این بار به نحوی دیگر آن‌ها را تحت أثیر قرار داده است.
تصمیماتی که انجمن فین‌تک در بیانیه خود «مانعی بزرگ و بحران‌زا بر سر راه توسعه‌ی بخش خصوصی» خوانده هرچند تا امروز شامل حال سه مجموعه استارتاپی شده است اما تأثیراتی به مراتب عمیق‌تر بر این اکوسیستم خواهد داشت. انجمن فین‌تک در تشریح همین تأثیرات نوشت:
موجی از مهاجرت که همواره پس از تصمیمات سلبی این‌چنینی برای کسب‌وکارها پدیدار می‌شود، این‌بار نیز در حال ظهور است تا بخشی از دانش و تجربه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ی نوآوری باشد، به‌سوی مهاجرت نخبگان سوق دهد.
برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی و برای این که قانون بر عرصه اقتصاد دیجیتال کشور حاکم باشد به نظر می‌رسد چاره همان است که در بیانیه مذکور هم ذکر شده است: «اکنون نیاز است عقلانیت و دوراندیشی با حساسیت بیشتری در تصمیمات نهادهای مسئول مدنظر قرار داده شود.»
نظرات