توانگر: به‌جای تهدیدهای غیرمنطقی از در مصالحه با پلتفرم‌ها درآیید تا کاستی‌ها جبران شود
واکنش‌ها به یادداشت کیهان درباره انحصار و مصادره پلتفرم‌های داخلی همچنان ادامه دارد. بعد از انتشار بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره این موضوع و پس از اظهار نظرهای یک هفته اخیر فعالان حوزه استارتاپی کشور، حالا رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با نوشتن نامه‌ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه کیهان که نویسنده این یادداشت بوده است، به مسائل مطرح‌شده در این مطلب واکنش نشان داده است.
در ادامه بخش‌هایی از نامه مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، را می‌خوانید:
«راه‌اندازی و ارائه خدمات بر بستر سکوهای فضای مجازی، اگرچه در نگاه اول ساده و آسان به نظر می‌رسد، اما نباید دست‌کم گرفته شود. برای مثال، مدیریت هوشمند حمل‌ونقل عمومی یا اشتراک‌گذاری محتواهای چندرسانه‌ای کاربرمحور یا تشکیل زنجیره دیجیتالی تأمین و عرضه کالا یا راه‌اندازی سکوهای پیشنهاددهنده انواع خدمات عمومی و تخصصی، اگرچه به ظاهر پیش‌پاافتاده می‌آیند، اما در بالاترین سطح از حساسیت تخصصی و حرفه‌ای مدیریت و نظارت می‌شوند و کوچکترین خلل و خدشه‌ای در تراکنش‌ها، پردازش‌ها، درخواست‌ها و مدیریت نیازهای کاربران بر بستر آن‌ها، علاوه بر امکان وارد آمدن خسارت به مردم، موجی از بی‌اعتمادی کاربران و سایر سکوهای متعامل آن‌ها را رقم می‌زند که زیان آن جبران‌پذیر نبوده و چه بسا موجب شود که برای همیشه کنار می‌روند.
این کسبوکارهای به اصطلاح فرانجومی، همواره بر لبه تیغ راه می‌روند و کوچکترین خطایی از سوی آن‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و اگرچه هیچ‌کس منکر درآمدها و منافع سرشارشان نیست و در مقایسه با کسبوکارهای سنتی، هنرشان این است که با تکیه بر تخصص و تجربه فناورانه و نه بر املاک و اموالشان، رشد یافته‌اند، اما در ازای مواهبی که برای کاربرانشان به ارمغان آورده‌اند و زندگی و کسب‌وکار آن‌ها را نیز رونق بخشیده‌اند و همچنین خطرهای مرگ‌باری که در این راه به جان خریده‌اند، در مقایسه با بسیاری از صنایع و بازارهای سنتی پرهزینه و کم‌بازده، قابل توجه نمی‌نماید.
خوشبختانه حرکت عظیم سکوهای دیجیتالی بسیار اثربخش‌تر از برآوردها آغاز شده و تاکنون مسیر نسبتاً مطلوبی را هم پیموده و اگر محدودیت‌ها و محرومیت‌های داخلی و خارجی گریبانگیرشان نمی‌شد، در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی نیز فتوحاتی داشتند و حتی می‌توانستند عرصه را بر استکبار جهانی تنگ نموده و در این شرایط نفس‌گیر تحریم‌های فراگیر، به عنوان یک اهرم غیردولتی مؤثر، موازنه را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند.
اما در ازای همه این دستاوردهای ارزشمند، آن‌هم در جایی که امکان ایجاد و توسعه اینگونه سکوها با امکانات و اعتبارات به مراتب بیشتر و فعالیت به مراتب ساده‌تر در دیگر نقاط فراهم بوده، به جای اینکه آن‌ها را «رفیق» خویش بدانیم، «رقیب» خود نامیدیم و به شکلی خصومت‌ورزی کردیم که گویی دربرابر ایادی استکبار جهانی ایستاده‌ایم؟ مگر آن‌ها به عنوان یک کسب‌وکار حرفه‌ای چه خطایی کرده‌اند که باید با این‌چنین هجمه‌ای روبرو شوند؟ آیا پاسخگوی نیازمندی‌های نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی نبوده‌اند؟ آیا مجوزهای جور و ناجور دولتی و غیر دولتی را دریافت نکرده‌اند؟ آیا در پرداخت مالیات و عوارض و جریمه‌های گوناگون کوتاهی کرده‌اند؟ آیا در میان جوامع کوچک و بزرگ کاربران و مصرف‌کنندگان، نارضایتی راه انداخته‌اند و انبوهی از شکایات و اعتراضات را بر حاکمیت تحمیل کرده‌اند؟ آیا موجبات تعطیلی صنایع و اصناف و کسبوکارهای سنتی را بدون ارایه جایگزین‌های بهتر به‌بار آورده‌اند؟ به‌راستی به‌کدامین گناه باید کشته شوند؟
واقعیت تلخی که متأسفانه بخشی از نظام حکمرانی ما گریبانگیرش شده و به شکل بسیار ناامیدکننده‌ای نیز پیش می‌رود، عدم درک به‌هنگام پیشرفت‌های نوین و سیاست‌گذاری سامان‌ده و پاسخ‌ده برای آن‌ها است. آنقدر دیر می‌فهمد که باید اقدام کند که در نهایت هرگونه تدبیرش اثر عکس می‌گذارد.
اگر قانون‌گذار ما نمی‌خواهد یا نمی‌تواند قوانین مورد نیاز فعالان و فعالیت‌های نوین سایبری را به تصویب برساند یا تنظیم‌گران ما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند بخش‌ها و حوزه‌های نوین سایبری تحت صلاحیتشان را تنظیم و نظارت کنند یا مراجع امنیتی، انتظامی، و قضایی ما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به نوسازی سازمانی، ساختاری و سازوکارهای اداری و اجرایی‌شان تن دهند و همچنان با همان رویکردها و رویه‌های سنتی به تمشیت امور نوین می‌پردازند، گناه بخش غیردولتی پویا و پیشرو چیست که نمی‌خواهد از قطار فوق سریع فناوری جهانی بازبماند و نسل جدیدی که حاضر نیست بر درشکه‌های فرسوده گذشتگانش بنشیند؟ به‌راستی این پارادوکس وحشتناک را چه کسی و چگونه و چه زمانی باید حل‌و‌فصل کند؟
یک نکته را هم لازم است در اینجا اشاره‌ای گذرا داشته باشم؛ جنابعالی در یادداشت خود مرقوم فرموده‌اید که برخی از سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ با فرماندهی واحد اقدام به انتشار عکس بی‌حجاب کارکنان خود کرده‌اند.
بنا بر تمام مستندات و گزارش نهادهای امنیتی، زمان‌های مختلف و شیوه انتشار این تصاویر نه تنها هماهنگ و هم‌زمان نبوده که فاقد هرنوع تعمد از جانب شرکت‌ها بوده است. از اتفاق، کمپینی که علیه این شرکت‌ها شکل گرفت به‌نظر اقدامی هماهنگ علیه شرکت‌های فناوری کشور بوده که این موضوع در صحبت‌های معاون علمی رئیس جمهور نیز مورد اشاره و پرسش قرار گرفت.
ضمن اینکه هجمه سنگینِ تلویزیون‌های ماهواره‌ایِ «اینترنشنال» و «من‌وتو» نیز در دوره‌های مختلف به این سکوها گواهی بر این مدعا است.
هرگونه تدبیر حاکمیتی برای مدیریت این فضا، آن‌هم وقتی که نمونه‌های خارجی، فارغ از هرگونه کنترل و اعمال حاکمیت ما آمادۀ ربودن توجه کاربران ایرانی هستند، نمی‌تواند تعامل واقع‌بینانه و متعادل به‌جای موضع‌گیری‌های غیرمنطقی و ایجاد تقابل با سکوهای خدمات پایۀ کاربردی شبکۀ ملی اطلاعات را نادیده بگیرد و شاید تنها میان‌بُری که برای حاکمیت باقی مانده، همکاری و همراهی در تنظیم مقررات با آن‌ها است.
به‌راستی از سکوهای داخلی نزدیک‌تر چه کنشگری را می‌توان یافت که بار سنگین مدیریت خواسته‌های لگام‌گسیخته نسل جوان و نوجوان ما را به‌دوش کشد و این سیل خروشان را به‌خوبی مهار و منافع سرشارش را نصیب جامعه گرداند. آیا این شریک همدل و هم‌نوا، اساساً می‌تواند «دولت موازی» باشد یا اینکه با یک هم‌افزایی سازنده، نقش «دولت مکمل» را در تحقق حکمرانی هوشمند سایبری ایفا می‌کند؟
تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها نیز بیش از آن که ترسناک به نظر آید، تأسف‌بار است. خواهشمند است قدری در این زمینه با فعالین اکوسیستم دانش بنیانی و دیجیتالی کشور گفتگو نمایید. بزرگان نظام از جمله رهبر خردمند انقلاب و اندیشمندان حوزه دیجیتال که آگاهی از کسبوکارهای دیجیتالی و چگونگی پیدایش و پیشرفت آن‌ها دارند، می‌دانند که سرمایه اصلی آن‌ها دارایی‌های نامشهود است که از سه منبع ناشی می‌شوند: اولاً داده‌ها و اطلاعات، ثانیاً دانش و مهارت و ثالثاً اعتبار و اعتماد حرفه‌ای.
بر فرض که دولت در تصاحب دو گزینه نخست موفق گردد، چه تضمینی در حفظ اعتبارپذیری و اعتمادپذیری سکوهای دولتی‌شده خواهد بود؟ ضمن اینکه صاحبان سکوها نیز مهاجرت می‌کنند و نمونه‌های پیشرفته‌تری را راه‌اندازی می‌نمایند و با همان داده‌ها و اطلاعات و دانش و مهارت اندوخته‌شان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند؛ نه می‌توان آن‌ها را از بین برد و نه می‌توان مانع بهره‌برداری‌شان شد.
آخرالامر اینکه به جای اینگونه تحلیل‌ها و تهدیدهای غیرمنطقی و البته مغایر با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و موازین شرعی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را مقید به اجرای بایسته و شایسته یکایک آن‌ها می‌داند و قانون اساسی کشورمان به شیوایی هرچه تمام‌تر بر قواعد وزین لاضرر (اصل چهلم)، تسلیط اصل چهل و ششم) و منع تعرض و تجسس (اصول بیست‌ودوم و بیست‌وپنجم) تأکید و تصریح دارد و همچنین انبوه سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب و قوانین بنیادی و برنامه‌محور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مؤید و مصدق آن‌ها هستند، بهتر است از در مصالحه با این ۴۰۰ سکو که به‌راستی می‌توانند سکوی پرتاب جمهوری اسلامی ایران در تحقق همه شاخص‌های سازنده و سودمند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این دوران نوین باشند، در آمده و در یک هم‌افزائی سازنده، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود به بهترین وجه جبران گردد.»