ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه؛ رصد زندگی خصوصی مردم در نبود حکمرانی سایبری

برنامه هفتم توسعه علاوه بر اینکه به صدا و سیما انحصار و برای مرکز ملی فضای مجازی فرماندهی را در فضای مجازی اعطا کرد، تمام اظهارنظرهای دولتی را که مدعی حفاظت از داده‌های شخصی و حمایت از حریم شخصی افراد بودند، باطل کرد. ماده ۷۵ این برنامه در بند ب برای آنچه که سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم خوانده شده، دستگاه‌های اجرایی و پلتفرم‌های خصوصی را موظف کرد که داده‌هایشان را به صورت مستمر و جامع به صورت آنلاین در سامانه‌ای که وزارت ارشاد آن را راه‌اندازی خواهد کرد ارائه دهند.

در متن این ماده آمده: «به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»

پیش‌نویس این برنامه در توضیح دارندگان پایگاه داده از پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی اسم برده شده بود. یعنی امکان دسترسی به همه‌ی داده‌ها بدون هیچ حدودی. موضوعی که نبود حکمرانی سایبری در کشور را دوباره یادآوری می‌کند.

محمدجعفر نعناکار، وکیل حوزه داده هم درباره ماده ۷۵ برنامه هفتم به همین مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید هنوز نمی‌دانیم حریم خصوصی یعنی چه. او با اشاره به بحث معماری حقوقی می‌گوید اگر ماده قانونی‌ای بخواهد مصوب شود و حقوق و تکالیفی را چه برای دولت و چه ملت تعیین کند باید روی چهارچوب و اصولی بالا بیاید. این چهارچوب و اصول معمولا روی مکاتب مختلف فکری و حقوقی سوار می‌شود و مشکل بزرگی که هر چند وقت یک بار خود را نشان می‌دهد نبود حکمرانی سایبری است: «متاسفانه با اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک ادغام شدند و شورای عالی فضای مجازی به وجود آمد، این شورا نتوانست حکمرانی سایبری را آن‌طور که باید و شاید تبیین کند. با اینکه منشور حقوق شهروندی یا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و ابلاغ شدند، همچنان با ابهامات عمیق حقوقی مواجهیم و متاسفانه هنوز خیلی روشن نمی‌دانیم حدود و صغور حریم شخصی افراد کجاست. اگر حدود و صغور حریم شخصی افراد را نتوانید تشخیص دهید، قطعا نمی‌توانید آن را به داده‌های افراد تعمیم بدهید.»

ابهام در مورد داده‌ها یعنی هنوز مشخص نیست داده‌ خصوصی، داده عمومی و داده غیرعمومی چه تعریفی دارند، چگونه باید ثبت و ضبط شوند، نگهداری و کدگذاری شوند یا ناشناس بمانند و اینکه اصولا چه مراجعی در حاکمیت قابلیت دسترسی به این داده‌ها را دارند: «آیا فقط سیستم امنیتی و قضایی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد؟ با توجه به اینکه ماده ۷۵ برنامه هفتم می‌خواهند سبک زندگی را مدیریت کند، کدام یک از ۳۰ نهاد فرهنگی حاکمیتی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان ارتباطات اسلامی می‌خواهند به این داده‌ها دسترسی داشته باشند و می‌خواهند با آن چه کار کنند؟ سوال اساسی و فلسفی‌تر هم این است که آیا دولت باید در سبک زندگی مردم دخل و تصرف کند یا این جزو فرهنگ عامه است و خود مردم را باید آن را بسازند؟ تا زمانی که به این سوالات پاسخ دقیق حقوقی داده نشود، نمی‌شود برایش اقدامات قانونی متصور بود.»

این حقوقدان همچنین اشاره می‌کند که سیستم حقوقی ایران در حوزه داده التقاطی است چرا که بخشی از موارد مثل محدودسازی را از شرق الگوبرداری کرده و سیستم مدیریت داده را از غرب گرفته است. به گفته‌ی او وقتی از حقوق در فناوری، نوآوری، داده‌ها و هوش مصنوعی صحبت می‌شود حتما باید یک تعریف حقوقی باشد، بر اساس آن تعریف حقوقی مبانی قانونی تشخیص داده شود و بر اساس آن مبانی حقوقی قضاوت شود.

این ماده برنامه هفتم البته مخالفانی هم در مجلس دارد. رشیدی‌ کوچی نماینده مجلس در گفت‌وگو با روزنامه شرق ماده ۷۵ برنامه هفتم را نگران‌کننده دانسته و گفته: «وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.» نوری قزلجه هم با انتقاد از این ماده گفته: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»

اما با توجه به اینکه برخلاف سیستم‌های حقوقی دنیا که فقط مجلس در آن‌ها قانون مصوب می‌کند، در کشور ما مراجع قانونگذاری متعدد است، حتی اگر این ماده در برنامه هفتم توسعه هم به سرانجام نرسد، نهادهای دیگری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی می‌توانند آن را تصویب کنند: «اینکه کجا مصوب شود محل مناقشه نیست چون بالاخره کار خودشان را می‌کنند، آن چیزی که از لحاظ علمی باید حل شود این است که تکلیف حکمرانی سایبری در کشور چه می‌شود. تا زمانی که نتوانید این داده‌ها را از هم تمیز و تفکیک بدهید، محل و نحوه ذخیره‌سازی و دسترسی و پردازش را مشخص نکنید و برایش قاعده و قانون نگذارید به نظر می‌آید خیلی محل چالش نیست که تصویب بشود یا نشود. باید مشخص شود حریم خصوصی دقیقا یعنی چه و انعکاسش در داده کجاست یعنی چه داده‌ای را ما داده حریم خصوصی می‌دانیم. آن وقت می‌شود برایش قاعده‌گذاری کرد که دسترسی‌اش چگونه است.»

نعناکار تاکید می‌کند که تصویب ماده‌ای که دخالت در سبک زندگی آحاد ملت است کار درستی نیست: «بالاخره ملت حق تعیین سرنوشت بر خودشان را دارند، می‌توانند تصمیم بگیرند و فرهنگ هم دیکته‌ای نیست که با قانون و قاعده بخواهید تغییرش بدهید و معمولا روی باورهای انسان‌ها سوار است. لذا اگر قانونی هم در این حوزه مصوب کنند به احتمال زیاد قانونی ابتر است و قابلیت اجرا نخواهد داشت چون سبک زندگی از جای دیگری غیر از قانون نشات می‌گیرد.»

او همچنین اشاره می‌کند که در نهایت اصولا در سیستم کشور نهادهای قضایی و امنیتی برای دسترسی به داده‌ها به قانونگذاری نیازی ندارند: «ضابط قضایی یعنی پلیس فتا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی و انتظامی اگر درخواستی به مقام قضایی بدهند، با یک حکم قضایی دسترسی به هر داده‌ای را دارد و هیچ نهاد خصوصی و دولتی نمی‌تواند بگوید من داده‌ام را در اختیارت قرار نمی‌دهم.»