همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات؛ لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت

لایحه «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شده است و نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی این لایحه هستند. در جلسه دیروز، سه شنبه ۱۴ آذر، گزارش این کمیسیون درباره این لایحه ارائه شد.

بر اساس مقدمه‌ای که در لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه آمده است، این لایحه «با توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تأسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها» در نظر گرفته شده است.

دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه هدف از این همکاری را «مبارزه با تهدیدات یادشده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی» دانسته‌اند.

این لایحه ۹ ماده و یک ضمیمه دارد و مواد آن شامل «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات»، «حوزه‌های اصلی همکاری دو جانبه»، «اصول کلی همکاری»، «اشکال و سازوکارهای همکاری»، «حفاظت از اطلاعات»، «تأمین مالی» و... می‌شود.

در بخش توضیح تهدیدات اصلی علیه حوزه امنیت اطلاعات این موارد مطرح شده‌اند:

متناسب با این نکات و برای مواجهه با این تهدیدات، در متن این موافقت‌نامه دو کشور در ۱۴ زمینه مختلف باهم همکاری خواهند کرد. بعضی از مهم‌ترین جنبه‌های این همکاری عبارتند از:

در ماده ۴ این لایحه اصول کلی همکاری تدوین شده است که در بند نخست آن، هدف از این همکاری ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی، حفظ صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی اعلام شده است. هم‌چنین، در این بند، دو طرف متعهد شده‌اند که به «اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مناقشات، عدم به‌کارگیری زور و تهدید به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و اصول همکاری دو جانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت‌های طرف‌ها» پایبند باشند.

بند دوم ناظر بر این است که «فعالیت‌های طرف‌ها در چارچوب این موافقت‎‌نامه، باید با حق هر طرف برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد.»

بند سوم بر حقوق برابر هر یک از طرف‌ها برای حفاظت از منابع اطلاعات خود در مقابل استفاده غیرقانونی و دخالت غیرمجاز، از جمله در مقابل حملات رایانه‌ای علیه آن‌ها، تأکید دارد. «هر یک از طرف‌ها متعهد است چنین اقداماتی را علیه طرف دیگر به کار نگرفته و به طرف دیگر در استیفای حقوق مذکور کمک کند.»

اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری دو کشور نیز در ماده ۵ مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن دولت‌ها باید نهاد ذی‌صلاح خود برای اجرای این موافقت‌نامه را مشخص و تعیین کنند. این نهاد ذی‌صلاح باید موافقت‌نامه‌های بین نهادی را منعقد کنند تا چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری ایجاد شود.

هم‌چنین، برگزاری نشست‌های «سازوکار مشورتی منظم» بین دو طرف در دستور کار قرار دارد تا روند پیشرفت اجرای این موافقت‌نامه، مسائل پیش‌آمده در روند اجرا، تحلیل و ارزیابی‌های مشترک تهدیدهای نوظهور علیه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کنند.

ماده ۶ لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به موضوع «حفاظت از اطلاعات» مربوط می‌شود. بر اساس این ماده، طرف‌ها از اطلاعاتی که به موجب این موافقت‌نامه منتقل یا تولید می‌شوند، به طور مقتضی حفاظت خواهند کرد.

علاوه‌بر این، هیچ‌کدام از طرف‌ها بدون موافقت کتبی طرف دیگر نباید اطلاعات به‌دست‌آمده یا مشترکاً تولیدشده را برای طرف ثالث فاش کند. هر یک از طرف‌ها ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات را به‌موقع به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

در بند چهارم این ماده آمده است: «هر اطلاعاتی که در چارچوب این موافقت‌نامه انتقال می‌یابد، صرفاً برای اهداف این موافقت‌نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ اطلاعاتی که به واسطه فعالیت‌های یکی از طرف‌ها به دست می‌آید، به زیان طرف دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.»

در این ماده ذکر شده است که هر اطلاعاتی که دسترسی به آن محدودیت دارد طبق قوانین دولت‌های طرف‌ها حفاظت خواهد شد. انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده باید تابع مواردی باشد که در این موافقت‌نامه همکاری ذکر شده است.

در ماده‌ ۷ لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه آمده است که طرف‌های این موافقت‌نامه باید هزینه‌های شرکت نمایندگان و کارشناسان خود در رویدادهای مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را مستقلاً تأمین کنند.