بلاتکلیفی پلتفرم‌های عرضه دارو؛ داروسازان تجمع می‌کنند

سکوهای آنلاین عرضه اینترنتی دارو در شرایطی مشغول کارند که از یک طرف وزارت بهداشت برای آن‌ها خط‌ونشان کشیده و از طرف دیگر داروسازان برای مخالفت با فعالیت آن‌ها فراخوان تجمع صادر کرده‌اند. بعد از طرح مصوبه فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌ها و لغو زودهنگام آن، کشمکش میان سازمان غذا و دارو و هیئت مقررات‌زدایی پایان نیافته است.

سازمان نظام پزشکی و داروسازان در گروه مخالفان می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای فروش آنلاین دارو فراهم نیست و این کار غیرقانونی در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود، موافقان اما می‌گویند این کارشکنی‌ها، به‌دلیل انحصارطلبی وزارت بهداشت است. در این میان مجلس هم به‌دلیل تدوین نشدن دستورالعمل توزیع آنلاین دارو به وزیر بهداشت اخطار داده است.

با وجود اقبال فروش اینترنتی دارو در اغلب کشورها، در ایران اولین گام‌ها در حوزه سلامت دیجیتال هنوز لرزان و پر از تردید است. فروش آنلاین دارو در کشور ما بعد از شیوع کرونا رونق گرفت. در آن روزها که خرید حضوری در داروخانه‌ها دشوارتر شده بود، هم‌زمان با الکترونیکی شدن نسخه‌ها، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی رونق گرفت. مناقشه‌ی وزارت بهداشت با پلتفرم‌ها که از همان زمان آغاز شد، در روزهای گذشته شدیدتر شده است.

سازمان غذا و دارو می‌گوید فروش آنلاین دارو غیرقانونی است و سلامت مردم نباید در حوزه کسب و کار تعریف شود و در سوی دیگر صاحبان پلتفرم‌ها خواستار قانون‌گذاری برای ادامه‌ی فعالیتشان هستند.

در این گزارش آنچه در ماجرای فروش اینترنتی دارو اتفاق افتاد را مرور می‌کنیم.

سابقه این جنجال به بیشتر از دو سال پیش برمی‌گردد. در روزهای کروناییِ مرداد ۱۴۰۰ خبر آمد که بسیاری از داروخانه‌ها به خاطر همکاری با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو مثل اسنپ‌دکتر، تهدید و از این کار منع شدند. اوایل پاییز آن سال انجمن داروسازان ایران به ارسال دارو با نسخه پزشک در این اپلیکیشن اعتراض کرد.

محمد باقر ضیاء، رئیس وقت انجمن داروسازان ایران گفته بود: «این کار مغایر با بند ب ماده ۶ قانون توسعه تجارت الکترونیک، مبنی بر غیرقانونی بودن فروش دارو در بستر الکترونیکی است. در ضابطه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی در داروخانه، مصوب سازمان غذا و دارو (تبصره ۱ ماده ۲) نیز به صراحت فروش اینترنتی هرگونه دارو ممنوع اعلام شده است.

شرکت ارائه‌دهنده این سرویس (ویرا تندرستی ایرانیان) بر خلاف نص صریح ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی که بر اساس آن باید اطلاعات مبدأ ارسال کالا روشن باشد، هیچ اطلاعاتی در مورد داروخانه ارسال‌کننده دارو به مشتری ارائه نمی‌کند، لذا این خطر وجود دارد که از این طریق، داروهای خارج از شبکه و تقلبی نیز برای مشتریان ارسال شود.» به همین دلایل، انجمن داروسازان ایران خواستار برخورد قانونی با این پلتفرم شده بود.

درنهایت اسنپ‌دکتر در آبان‌ماه به انتقادات اینطور پاسخ داد: «به‌نظر می‌رسد اتهامات نشان‌دهنده نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت واستفاده از تکنولوژی و همچنین تأکید بر انحصارگرایی است. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‌شود، ارائه خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیل‌گری کسب‌وکارهای اینترنتی که هدفشان دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات است جلوگیری کرد.» این پلتفرم در جواب گفت که نه فروشنده است، نه خریدار؛ بلکه پلتفرم تسهیل‌گر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز دارد؛ یعنی نسخه پزشک را به دست داروخانه‌ی مجاز می‌رساند و دارو را به بیمار تحویل می‌دهد.

تیرماه امسال معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری فعالیت پلتفرم‌های سلامت‌محور را مجاز دانسته و از وزارت بهداشت و از سایر دستگاه‌های دخیل خواسته بود هرچه سریع‌تر مقدمات فعالیت آنها را تعیین کنند اما سازمان غذا و دارو که امروز مهمترین مخالف فعالیت پلتفرم‌های عرضه‌ی داروست، به این دستور توجهی نکرد.

پلتفرم‌های عرضه‌ی دارو پیش از این از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آن‌ها بشود. به دنبال همین درخواست‌ها بود که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مردادماه اعلام کرد، بر اساس توافق به‌عمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

دست آخر در ۱۳ شهریور هیئت مقررات‌زدایی اجازه رسمی فعالیت قانونی پلتفرم‌های توزیع و فروش دارو را صادر کرد. براساس مصوبه‌ی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سکوهای فعال می‌توانستند در حوزه‌ی عرضه‌ی دارو از مبدأ داروخانه به مقصد مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و دیگر نیازی به دریافت مجوز جدید نداشتند.

این مصوبه از طرف دیگر، سازمان غذا و دارو را مکلف کرده بود تا دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی) را طی ۴ ماه تدوین و ابلاغ کنند اما مخالفان می‌گفتند دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی نادیده گرفته شده است و این مصوبه از استانداردهای دارودهی ایمن دور است. این بود که دو هفته بعد از تصویب، این مصوبه ابطال شد تا متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو سازمان غذا و دارو باشد.

سیدحیدر محمدی، رئيس سازمان غذاودارو بعد از این اتفاقات گفته بود: «علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه‌ی دارو می‌کنند‌.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم با تغییر نظر پیشین خود، این بار در یک برنامه‌ی تلویزیونی گفت: «دارو، بیسکوئیت نیست و باید سازوکار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو ازسوی وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود.»

دلایل مخالفت‌ها با فروش آنلاین دارو:

• منع قانونی عرضه‌ی اینترنتی دارو بر اساس ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک
• نبود امنیت اطلاعات در پلتفرم‌ها، احتمال دسترسی به اطلاعات محرمانه مثل کد ملی و محل سکونت در پرونده الکترونیک سلامت و امکان سوء استفاده از آن
• احتمال سودجویی به‌دلیل دسترسی پلتفرم‌ها به پرونده‌های پزشکی و نسخه‌های الکترونیکی با توجه به نیاز دارویی بیماران
• ثبت نشدن داروهای اینترنتی در پرونده الکترونیک سلامت
• احتمال جعلی بودن نسخه‌ها و سوء استفاده از کد ملی افراد
• نبود تضمین درباره شرایط نگهداری و حمل دارو، انقضا و قاچاق یا تقلبی بودن آن
• احتمال ارسال دارو اشتباه و وقوع قصور پزشکی در پروسه‌ی درمان
• نبود امکان راهنمایی و ارائه‌ی دستور مصرف دارو

همه‌ی این کشمکش‌ها سبب بلاتکلیفی پلتفرم‌های عرضه‌ی دارو شده است. در همین حال یکم آذر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نامه‌ای اخطارآمیز خطاب به وزیر بهداشت نوشته و از تدوین نشدن دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده است. در این نامه به «بهرام عین‌اللهی» اخطار داده شده که پرونده‌ی ترک فعل برای او در کمیسیون درحال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیئت مقررات‌زدایی، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.

این نامه به اعطای مجوز توزیع اینترنتی دارو به شرکت سهامی بیمه دی هم اشاره کرده و می‌گوید که در نبود بازار رقابتی هزینه‌ی بیشتری برای حق فنی داروخانه‌ها و بسته‌بندی و ارسال داروهای جانبازان ۷۰ درصد صرف می‌شود و در ادامه تأکید می‌کند:‌ «زمان ابهام‌افکنی‌ها به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین دستورالعمل فوق (ارسال و توزیع اینترنتی دارو) با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.»

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نهایت بر تدوین به‌موقع و ضابطه‌مندشدن این پلتفرم‌ها تأکید و اعلام کرده است که در صورت اتمام این مهلت و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.

اخطارها و انتقادها بلوای فعالیت سکوهای آنلاین فروش دارو را به پایان نرسانده است. در عوض خط و نشان کشیدن‌ها بیشتر شده است. در آخرین واکنش‌ها، مینا آژوغ، رییس اداره‌ داروخانه‌های سازمان غذا و دارو گفته است: «پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند و مردم دارو را تنها از داروخانه‌ها تهیه کنند. عرضه، فروش و تبلیغات فراورده‌های دارویی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است.» طبق اعلام سازمان غذا و دارو، به گفته آژوغ، فعالیت آن‌ها مستلزم این است که «سازمان غذا و دارو به‌عنوان دستگاه تنظیم‌گر، چهارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرایند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد.»

رییس اداره‌ داروخانه‌های سازمان غذا و دارو به چندین تخلف پلتفرم‌ها هم اشاره کرده است: «عرضه داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر.» سیدسجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در اظهاراتی مشابه از برخورد قضایی با دو پلتفرم به‌علت فروش داروهای سقط جنین و داروهای دارای عوارض خبر داده است.

بعد از اخطار مجلس و ادامه جنجال، سازمان غذا و دارو گفته است که آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو تا پایان سال جاری تدوین می‌شود اما زمانی که او اعلام کرده، دورتر از ضرب‌الاجل چهارماهه‌ی کمیسیون اصل ۹۰ است.

شورای عالی داروخانه‌های ایران در حمایت از تولیت حوزه سلامت و مخالفت با فروش اینترنتی دارو خواستار تجمع در هفته اول دی‌ماه شده و در اطلاعیه‌اش آورده:

دوستان گرامی با توجه به اهمیت مسئله و درخواست از وزارت بهداشت برای جلوگیری از دخالت ارگان‌های دیگر در حوزه کار داروخانه و فروش آنلاین دارو بایستی یک روز که به‌زودی با مشورت با ارکان جامعه داروسازی اطلاع رسانی خواهد شد، روبروی وزارت بهداشت تجمع خواهیم کرد و از وزیر بهداشت حمایت کنیم تا مانع از دخالت سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری غیرمرتبط از جمله شورای رقابت، هیئت مقررات‌زدایی و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی و … که نگاه صرف اقتصادی دارند گردد و فشار از وزارت بهداشت برداشته شود.

- شورایعالی داروخانه‌های ایران

انجمن داروسازان ایران که شهریور امسال همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال برای فروش دارو را منع کرده بود، با انتشار این فراخوان، با آن‌ها همراهی کرده است. در نهایت برخوردهای تند با استارت‌آپ‌های حوزه سلامت همچنان ادامه خواهد داشت.