قیمت‌گذاری دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی؛ دنده عقب گرفتن در یک مسیر طولانی
جدال بر سر تعیین قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی همچنان ادامه دارد. شهرداری و شورای شهر هنوز اصرار به در دست گرفتن فرمان قیمت‌گذاری دارند و تاکسی‌های اینترنتی هم کماکان قیمت‌گذاری دستوری را مغایر با ماهیت کسب‌وکار خود و قاتل نوآوری می‌دانند. پیش از این زومیت گزارشی تفصیلی از این موضوع ارائه کرده بود.
این کشمکش البته هنوز به جایی نرسیده است؛ نه مصوبه جدیدی مطرح شده نه دستوری ابلاغ شده است. نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی این جمله را در پاسخ به زومیت گفته و ادامه داد: «قوانین در حال اجرای ما همچنان همان قوانینی هستند که در سال ۹۸ تصویب شده و بحث‌های اخیر هنوز منجر به عدم اجرای این قوانین نشده است. اگر هم شورای شهر بخواهد به این موضوع ورود کند ابتدا باید قوانین بالادستی مشخص شود.»
او می‌گوید تمام بحث‌هایی که امروز درباره قیمت‌گذاری مطرح می‌شود قبلاً انجام شده و «امیدواریم مقرره‌گذاری‌ای که انجام شده به هم نخورد چون این مقررات حاصل سه سال تلاش و رفت‌وآمد بوده تا به یک دستورالعمل رسیده است.»
با این حال سعی شورای شهر و شهرداری تهران بر این است که با قیمت‌گذاری دستوری به این حوزه ورود کند. انصاری در پاسخ به این که چقدر محتمل است این اتفاق رخ بدهد گفت:
دستورالعملی که سال ۹۸ تعیین شد توسط وزیر کشور و وزیر صمت تصویب شده بود، حالا هم ممکن است این دو وزیر تصمیم بگیرند آن را اصلاح کنند، اما ما امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و به عقب برنگردیم و به‌جای آن به فکر حل کردن مسائل جدید باشیم.»- نگین انصاری، معاونت حقوقی تپسی
چرا باید از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کرد؟
البته معاون حقوقی شرکت تپسی اعتقاد دارد نرخ‌گذاری دستوری به‌هیچ‌وجه مفید نخواهد بود؛ زیرا «قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل نیست و اگر بود خیلی از مسائل تا امروز حل شده بود.» او اعتقاد دارد شرکت‌های تکنولوژی‌محور خودتنظیم‌گر هستند و سعی می‌کنند با کمک تکنولوژی مسائل شهر را حل کنند.
انصاری می‌گوید شهرداری به‌جای اینکه با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری انرژی ما را صرف جدالی کند که چند سال قبل حل شده، باید انرژی خود را به انرژی ما اضافه کند تا مشکلات را رفع کنیم.» اما اگر شهرداری پیروز این جدال شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
پیش‌بینی من به‌صورت کلی این است که هر نوع دستکاری جزئی یا کلی در قیمت‌گذاری، این کسب‌وکار را از ماهیت خودش و از بهره‌وری‌اش دور می‌کند. حتماً دلیلی داشته که هیچ‌کدام از کشورهای دنیا با قیمت‌گذاری دستوری به این حوزه وارد نشده‌اند، ما چرا اصرار داریم خلاف رویه دنیا پیش برویم وقتی می‌دانیم به نتیجه‌ای نمی‌رسد؟- نگین انصاری، معاونت حقوقی تپسی
تا امروز برای رسیدگی به موضوع قیمت‌گذاری از سوی شهرداری برای تاکسی‌های آنلاین جلساتی تشکیل شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون حقوقی تپسی می‌گوید حتی در این جلسات هم مشخص نیست چه فرمولی مد نظر شهرداری و شورای شهر است که جایگزین فرمول فعلی شود:
«حتی در جلساتی که با شهرداری و شورای شهر داریم هم من هنوز متوجه هیچ فرمولی نشده‌ام که مشخص باشد دقیقا چه کاری می‌خواهند انجام بدهند و چه شیوه‌ای را می‌خواهند جایگزین شیوه فعلی کنند. اما یک مسئله برای ما مشخص است: هرگونه ورود در قیمت‌گذاری از قبل آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است. هیچ‌جای دنیا هم هیچ مرجعی برای تاکسی‌های آنلاین قیمت‌گذاری نکرده است چون ماهیت این کسب‌وکار قیمت‌گذاری پویا بر اساس معیارهای متعدد، از جمله عرضه و تقاضا است.»
شهرداری دغدغه کاهش نرخ حمل‌ونقل را دارد، اما تاکتیک درستی ندارد
به گفته معاون حقوقی تپسی، تمام مسائل مربوط به تاکسی‌های اینترنتی و نه فقط بحث قیمت‌گذاری در سال ۹۸ حل و فصل شده و مقررات‌گذاری انجام شده است. او درباره اینکه در چند ماه اخیر این موضوع مجدداً تکرار شده، می‌گوید: «به نظرم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال است که ترافیک بیشتر می‌شود و شرایط جوی متفاوت است و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.»
این بالا رفتن قیمت‌ها باعث شده شهرداری و شورای شهر، به‌عنوان متولیان موضوع حمل‌ونقل، دغدغه قیمت‌ها را داشته باشند و با وجود تورم سعی کنند مانع افزایش قیمت حمل‌ونقل شوند. نگین انصاری در این خصوص توضیح داد:
این دغدغه درستی است اما در این میان برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد. شهرداری منابع درآمد متعددی داشته و از محل عوارض و مالیاتی که دریافت می‌کند عایداتی دارد که می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارزان نگه داشتن آن صرف کند. اگر در این سال‌ها حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا می‌کرد، ترافیک شهر کمتر می‌شد و طبعاً هزینه سفرها پایین می‌آمد و نرخ سفرهای ما، به‌عنوان یک حمل‌ونقل جانبی، هم کمتر می‌شد.- نگین انصاری، معاونت حقوقی تپسی
در واقع مسئله اساسی این است که نمی‌شود تاکتیک ارزان نگه داشتن قیمت حمل‌ونقل نرخ‌گذاری دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی باشد، چراکه «در تاکسی‌های اینترنتی، به‌عنوان کسب‌وکار بخش خصوصی خودرو توسط خود پلتفرم و رانندگانش تأمین می‌شود؛ این کسب‌وکارها عواید و درآمدی که شهرداری دارد را هم ندارند و از جایی منبع مالی دریافت نمی‌کند. بنابراین، منطقی نیست که انتظار داشته باشیم کار شهرداری را انجام دهد و حمل‌ونقل عمومی را ارزان نگه دارد.»
در این زمینه به نظر می‌رسد شورای شهر درک دقیقی از ماهیت کسب‌وکارهای آنلاین و مسئله قیمت‌گذاری برای آن‌ها ندارد.
قاعدتاً نمی‌توان از راننده‌ای که با ماشین شخصی در تاکسی‌های آنلاین کار می‌کند انتظار داشت که سفر ارزان داشته باشد و مسائل حمل‌ونقل شهری از جیب او رفع شود. معاون حقوقی تپسی می‌گوید این رویه در هیچ کشوری مرسوم نیست:
همه‌جای دنیا این وظیفه شهرداری است که حمل‌ونقل ارزان ارائه دهد؛ اگر این اتفاق بیفتد قیمت‌های ما هم به‌صورت اتوماتیک پایین می‌آید، چون ترافیک شهر کمتر می‌شود، تقاضا تغییر می‌کند و همه این‌ها باعث می‌شود قیمت سفرهای ما کمتر شود. ما به‌عنوان آخرین حلقه در زنجیره حمل‌ونقل نه حل تورم در توانمان است، نه حل ترافیک و نه می‌توان از ما انتظار داشت که با وجود تورم و شرایط فعلی نرخ‌ها را پایین بیاوریم.- نگین انصاری، معاونت حقوقی تپسی
معاون حقوقی شرکت تپسی می‌گوید کسب‌وکارهای فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به‌عنوان شرکت‌های تکنولوژی‌محور باید بیشترین نیازها را پاسخ دهند تا بتوانند توسعه پیدا کنند؛ بنابراین، این شرکت‌ها دائماً با کمک تکنولوژی در حال بهبود دادن خود و خدماتشان هستند.
او می‌گوید برای ارزان کردن حمل‌ونقل که دغدغه به‌حق شهرداری است تپسی راهکار دیگری دارد: «ما هم با ایده و دغدغه حمل‌ونقل ارزان موافق بودیم و سعی کردیم به سهم خود برای رفع این دغدغه کاری انجام دهیم، پس تپسی‌لاین را راه‌اندازی کردیم.»
مسائل را باید با راهکارهای فناورانه حل و فصل کنیم
انصاری توضیح می‌دهد که شهرداری در راستای حل این دغدغه مشترک می‌توانست اقداماتی انجام دهد و به ما کمک کند: «مثلاً در مورد موضوع سفرهای اشتراکی شهرداری می‌تواند فرهنگ‌سازی کند اما این کار را انجام نمی‌دهد. به‌جای این همکاری‌ها وقت و انرژی ما صرف جدال با این نهاد می‌شود.»
با وجود همه این تلاش‌ها و برگزاری جلسات با شورای شهر و شهرداری تهران هنوز نتیجه این کشمکش مشخص نیست. نمایندگان تپسی و اسنپ در این جلسات توضیحات خود را ارائه کرده و به همان دستورالعمل پیشین ارجاع داده‌اند که به نظرشان همه دغدغه‌های مسئولان شهرداری در آن پیش‌بینی و پاسخ داده شده است. با این حال، اصرار نهادهای مذکور بر ورود به حوزه قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.